«الأسهم السعودية» تعمّق وجودها على منصة «فوتسي راسل»

تنفيذ المرحلة الثالثة من الإدراج الاثنين المقبل

ضمن خطوات انضمام سوق الأسهم السعودية للمؤشرات العالمية، مدّدت السوق المالية السعودية، أمس الخميس، فترتي مزاد الإغلاق، والتداول على سعر الإغلاق، لتصبحا 20 دقيقة لكل فترة، بدلاً من 10 دقائق، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي راسل» (FTSE Russell).
ومن المقرر أن يبدأ «فوتسي راسل» تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل ضم سوق الأسهم السعودية يوم الاثنين المقبل، وذلك بحسب أسعار إغلاق أمس الخميس، فيما شهدت تعاملات السوق خلال فترتي المزاد، والتداول على سعر الإغلاق، نشاطاً ملحوظاً أمس.
ويأتي تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشر «فوتسي راسل»، عقب أيام قليلة من بدء إدراج سوق الأسهم السعودية على مؤشر« MSCI» العالمي، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية السعودية، وجاذبيتها الاستثمارية في الوقت ذاته.
ودعمت الإصلاحات الإيجابية التي قامت بها السعودية على صعيد تطوير القطاع المالي، فرص إدراج سوق الأسهم السعودية على المؤشرات العالمية، فيما يبرهن هذا الإدراج على حجم الثقة الكبير بالسوق المالية السعودية التي تعد واحدة من أكثر أسواق المال العالمية تحقيقاً للمكاسب منذ بدء العام الحالي 2019.
وتمثّل المرحلة الثالثة من مراحل إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشر «فوتسي راسل» ما نسبته 25 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في هذا المؤشر العالمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي استقرت فيه القيمة السوقية الإجمالية للأسهم السعودية أمس الخميس عند مستويات تريليوني ريال (533.3 مليار دولار).
وشهدت سوق الأسهم السعودية أمس دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر، بعد أن بدأت المرحلة الأولى في مارس (آذار) الماضي وتم فيها ضم 10 في المائة من قيمة السوق، والمرحلة الثانية في أبريل (نيسان) التي تم فيها ضم 15 في المائة من قيمة السوق.
وشهدت فترة المزاد بالسوق السعودية أمس الخميس التي استمرت 20 دقيقة وفترة التداول على سعر الإغلاق التي استمرت لمدة 20 دقيقة أيضاً، تداولات بلغت نحو 125.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 5.21 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، تمت من خلال 8588 صفقة.
وفي هذا الصدد، كانت «شركة السوق المالية السعودية (تداول)» قد أعلنت أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وذلك فقط أمس الخميس.
ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي راسل» (FTSE Russell) يوم الاثنين المقبل، وذلك بحسب أسعار إغلاق أمس الخميس، علماً بأن المرحلة الثالثة تمثل 25 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر «فوتسي راسل».
ويمثّل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تٌعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول، بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، التي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق، وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤشرات تعد من جهة أخرى مورداً مهماً للباحثين في مجال أسواق الأسهم العالمية، فيما تعد مؤشرات «مورغان ستانلي» (MSCI)، و«فوتسي» (FTSE)، و«إس آند بي» (S&P)، ضمن قائمة المؤشرات الرائدة للأسهم العالمية.
وبحسب دراسة مختصة (منشورة على موقع هيئة السوق المالية السعودية)، فإنه يترتب على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية كثير من المزايا على مستوى الاقتصاد والسوق المالية، مثل: التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، بالإضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات حال دخول الأموال، وتطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية.
كما تشتمل سلسلة الفوائد على: رفع مستوى الشفافية، وتقليص حالة «عدم تماثل المعلومات» بين شرائح المستثمرين من جهة، وبين المستثمرين والشركات من جهة أخرى، وذلك عبر تطوير منتجات استثمارية تحتاج عملية مراقبة أدائها إلى توافر حزمة من المعلومات في السوق، هذا بالإضافة إلى تعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيتها للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين. كما أشارت الدراسة إلى أن حزمة الفوائد تشتمل على إتاحة الإدراج المزدوج.
كما أشارت الدراسة إلى أنه من ضمن الفوائد أيضاً تعميق السوق، والتكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، هذا بالإضافة إلى لفت الانتباه العالمي والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي.