محتال يجمع 90 مليون دولار بوضع قناع يمثّل وجه وزير فرنسي

الوزير الحقيقي جان إيف لودريان (يسار) والشخص المحتال (بي بي سي)
الوزير الحقيقي جان إيف لودريان (يسار) والشخص المحتال (بي بي سي)
TT

محتال يجمع 90 مليون دولار بوضع قناع يمثّل وجه وزير فرنسي

الوزير الحقيقي جان إيف لودريان (يسار) والشخص المحتال (بي بي سي)
الوزير الحقيقي جان إيف لودريان (يسار) والشخص المحتال (بي بي سي)

رصدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) واحدة من أغرب جرائم الاحتيال في السنوات الأخيرة، هي قضية محتال استطاع بمساعدة معاونيه أن يجمع 90 مليون دولار من ضحاياه بعدما أوهمهم بأنه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان عبر التحدث معهم وهو يضع قناعا من السيليكون.
وتعود أحداث القضية إلى العام 2015 عندما كان يتولى لودريان منصب وزير الدفاع، وهو ما استغله النصاب الذي كان يتواصل مع الأثرياء هاتفيا وفي بعض الأحيان عبر الفيديو وهو يضع قناعا لوجه الوزير، مع الحرص على أن تكون الإضاءة ضعيفة وداخل مكتب مشابه لمكتب الوزير بما فيه من أعلام وصورة للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.
وحاول المحتال خلال حديثه مع ضحاياه إقناعهم بدفع مبالغ مالية كفدية لمتشددين في الشرق الأوسط ليفرجوا عن صحافيين مختطفين لأن باريس ملتزمة بسياسة عدم دفع أموال كفدية، وإمعانا في الخداع كان يطلب من الضحايا إرسال الأموال إلى بنك في الصين.
وحاولت دولفين مييه، محامية لودريان، تفسير لماذا اختار المحتال شخصية موكلها بقولها إنه ربما لأنه كان يشغل منصب وزير دفاع، ومن ثم هو الشخص المسؤول عن توفير الفدى للرهائن.
وأوضحت «بي بي سي» أن الضحايا كانوا من الأثرياء، وأن عملية الاحتيال طالت الرئيس السنغالي ماكي سال الذي استطاع أن ينجو من الخدعة بسبب قربه من الوزير الفرنسي، إذ ارتكب المحتال خطأ باستخدامه كلمة «أنتم» بدلا من «أنت» خلال حديثه مع سال وهي كلمة لا تستخدم بين الشخصيات المقربة، مما جعل الرئيس السنغالي يشعر بأن من يتحدث إليه ليس لودريان الذي يعرفه، ومن ثم فشلت محاولة النصب عليه.
غير أن الخدعة انطلت على آخرين، ومنهم الآغا خان الزعيم الروحي لطائفة الشيعة الإسماعيلية، ومالك شركة شاتو مارغو، وكذلك رجل أعمال تركي لم يُكشف اسمه.
ووفقا لـ«بي بي سي»، تحوم الشبهات حول جيلبير شيكلي، وهو محتال فرنسي إسرائيلي أدين عام 2015 بتهمة ابتزاز أموال من شركات فرنسية، من خلال انتحال شخصيات الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات. لكنه كان يعيش في حماية إسرائيل التي ترفض تسليم مواطنيها، لكنه حاليا سجين في باريس بعد تسلمه من أوكرانيا، ويواجه تهما بالاحتيال المنظم وانتحال الهوية على خلفية تلك القضية.
وكانت الشرطة الأوكرانية ألقت القبض عليه عام 2017 بعدما سافر إلى أوكرانيا لزيارة قبر حاخام يهودي، وعثرت الشرطة في هاتفه على دليل يفيد بأنه جاء لشراء قناع.
ولفتت «بي بي سي» إلى أن سجن شيكلي لم يوقف عملية الاحتيال باسم الوزير الفرنسي، فقد وردت إلى السفارات تقارير تتحدث عن شخص يدعي أنه لودريان يطلب أموالا من «أصدقاء فرنسا»، فيما ألقي القبض على 3 فرنسيين - إسرائيليين، قرب تل أبيب في فبراير (شباط) الماضي على ذمة التحقيقات، خاصة مع تنامي الشكوك حول أن من يقف وراء تلك العملية ليس فردا واحدا بل عصابة كاملة تدرس فن انتحال شخصية جان إيف لو دريان.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.