الصين وأميركا تعتزمان استئناف المحادثات التجارية

أسعار الأسهم في بكين ترتفع بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية (أ.ب)
أسعار الأسهم في بكين ترتفع بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية (أ.ب)
TT

الصين وأميركا تعتزمان استئناف المحادثات التجارية

أسعار الأسهم في بكين ترتفع بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية (أ.ب)
أسعار الأسهم في بكين ترتفع بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية (أ.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم (الخميس)، إن مسؤولين كباراً صينيين وأميركيين سيستأنفون المحادثات التجارية بناء على رغبة رئيسي البلدين، لكن بكين تأمل أن تخلق واشنطن الظروف الضرورية للحوار.
وانهارت المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق شامل في الشهر الماضي، بعدما اتهم مسؤولون أميركيون الصين بالتنصل من التزامات جرى الاتفاق عليها في وقت سابق.
لكن آمال إنعاش المفاوضات تجددت عن طريق اتصال هاتفي، أمس (الأربعاء) بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، والتأكيد على أنهما سيجتمعان في الأسبوع المقبل خلال قمة العشرين في اليابان.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر أمس (الأربعاء) إنه سيتحدث هاتفيا مع ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين في المحادثات التجارية «في غضون اليوم ونصف اليوم القادمين».
وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحافيين: «سيتواصل رئيسا فريقي التجارة بموجب تعليمات الرئيسين»، مضيفاً: «نأمل أن تخلق الولايات المتحدة الظروف والأجواء الضرورية لحل المشكلات عبر الحوار على أساس المساواة».
وانتعشت الأسواق المالية بفعل توقعات خفض التصعيد في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، بعدما تأثرت سلباً بتهديدات فرض المزيد من الرسوم الجمركية، والإجراءات المضادة والتصريحات الحادة من البلدين.
لكن الصين قالت إن الخلافات الثلاثة الرئيسية لا تزال قائمة بما في ذلك إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية.
ويختلف الجانبان بشأن المشتريات التجارية ووجود نص «متوازن» لأي اتفاق تجاري، وقالت الصين إنها لن تتفاوض على هذه البنود الثلاثة.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت مطالب الصين في أي اتفاق تجاري لا تزال مرتبطة بتلبية هذه المطالب الثلاثة، قال قاو: «مبادئ الصين وموقفها الرئيسي من العلاقات الاقتصادية والمباحثات التجارية الصينية الأميركية كانت دائماً واضحة وثابتة، ويتعين تسوية المخاوف الرئيسية للصين على نحو ملائم».
وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم أن المحادثات التجارية المرتقبة بين شي وترمب لن تحل على الأرجح الخلافات الرئيسية بين البلدين، لكنها قد تطلق مرحلة جديدة من المفاوضات.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.