الصين وأميركا تعتزمان استئناف المحادثات التجارية

أسعار الأسهم في بكين ترتفع بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية (أ.ب)
أسعار الأسهم في بكين ترتفع بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية (أ.ب)
TT

الصين وأميركا تعتزمان استئناف المحادثات التجارية

أسعار الأسهم في بكين ترتفع بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية (أ.ب)
أسعار الأسهم في بكين ترتفع بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية (أ.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم (الخميس)، إن مسؤولين كباراً صينيين وأميركيين سيستأنفون المحادثات التجارية بناء على رغبة رئيسي البلدين، لكن بكين تأمل أن تخلق واشنطن الظروف الضرورية للحوار.
وانهارت المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق شامل في الشهر الماضي، بعدما اتهم مسؤولون أميركيون الصين بالتنصل من التزامات جرى الاتفاق عليها في وقت سابق.
لكن آمال إنعاش المفاوضات تجددت عن طريق اتصال هاتفي، أمس (الأربعاء) بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، والتأكيد على أنهما سيجتمعان في الأسبوع المقبل خلال قمة العشرين في اليابان.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر أمس (الأربعاء) إنه سيتحدث هاتفيا مع ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين في المحادثات التجارية «في غضون اليوم ونصف اليوم القادمين».
وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحافيين: «سيتواصل رئيسا فريقي التجارة بموجب تعليمات الرئيسين»، مضيفاً: «نأمل أن تخلق الولايات المتحدة الظروف والأجواء الضرورية لحل المشكلات عبر الحوار على أساس المساواة».
وانتعشت الأسواق المالية بفعل توقعات خفض التصعيد في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، بعدما تأثرت سلباً بتهديدات فرض المزيد من الرسوم الجمركية، والإجراءات المضادة والتصريحات الحادة من البلدين.
لكن الصين قالت إن الخلافات الثلاثة الرئيسية لا تزال قائمة بما في ذلك إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية.
ويختلف الجانبان بشأن المشتريات التجارية ووجود نص «متوازن» لأي اتفاق تجاري، وقالت الصين إنها لن تتفاوض على هذه البنود الثلاثة.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت مطالب الصين في أي اتفاق تجاري لا تزال مرتبطة بتلبية هذه المطالب الثلاثة، قال قاو: «مبادئ الصين وموقفها الرئيسي من العلاقات الاقتصادية والمباحثات التجارية الصينية الأميركية كانت دائماً واضحة وثابتة، ويتعين تسوية المخاوف الرئيسية للصين على نحو ملائم».
وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم أن المحادثات التجارية المرتقبة بين شي وترمب لن تحل على الأرجح الخلافات الرئيسية بين البلدين، لكنها قد تطلق مرحلة جديدة من المفاوضات.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.