السوريون في الجولان المحتل يُضربون احتجاجاً على مشروع يهدد أراضيهم

إثر غرس 52 مروحية هوائية لإنتاج الطاقة

TT

السوريون في الجولان المحتل يُضربون احتجاجاً على مشروع يهدد أراضيهم

نفّذ أهالي قرى هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس (الثلاثاء)، إضراباً عاماً تحذيرياً، شلّ الحياة العامة والأشغال والمدارس، اعتراضاً منهم على مشروع إسرائيلي لغرس عنفات رياح (توربينات هوائية) قرب بلداتهم.
وقد اعتصم المئات من الأهالي في ساحة مقام اليعفوري قرب قرية مجدل شمس، مهددين بفرض الحرمان الديني والاجتماعي على المتورّطين بتأجير مكتبٍ للشركة المنفّذة للمشروع، وللمتورطين بتأجير أراضيهم لإقامة المشروع، إن لم يتراجعوا عنه خلال أسبوع. وأوضحوا أن الاحتلال الإسرائيلي، يهدف بهذا المشروع، إلى رفع إنتاجه من الطاقة باستخدام الرياح من 27 ميغاواط حالياً إلى 730 ميغاواط، عبر نصب 52 مروحة ضخمة يصل ارتفاع كل واحدة منها إلى 200 متر على مرتفعات الجولان.
وشرح الناشط السياسي د. ناصر منذر، القضية قائلاً: «تم إطلاق هذا المشروع منذ نحو 10 سنوات، تحت لافتة (الطاقة الخضراء)، واستطاعوا إغراء بعض المزارعين بأن المشروع مفيد للبيئة والمنطقة. ولكن تبين أن للمشروع أبعاداً أخرى؛ فهو يشكّل خطراً وجودياً علينا في الجولان، وقد يحمل مصادرة أراضٍ ومنع تمدد الإسكان الطبيعي لقرى الجولان، علاوة على الأضرار البيئية والصحية». وأضاف منذر: «عندما نقول خطراً صحياً وبيئياً فنحن نتحدث عن استشارات على أعلى المستويات من خلال بروفسور في معهد العلوم التطبيقية (التخنيون) في حيفا، ومن د. حجيت إلياهو التي شغلت منصب العالِم الرئيسي في سلطة حماية البيئة لموضوع الطاقة الخضراء، وكل الخبراء قدموا تقارير سلبية عن عنفات الرياح، والمشروع مضرّ جداً للسكان في المنطقة ويشكل خطراً على المستقبل الزراعي والسياحي للجولان».
وأكد د. منذر: «نحن مجتمع مسالم ونضالنا سلمي حضاري ضد المشروع، بعيدون عن العنف ونرفضه رفضاً مطلقاً، وهناك حوار مع مَن تعاقد مع الشركة ومعظمهم تراجع عن العقود، ولكن هناك إشكاليات قانونية وشروط جزائية وهي حواجز نعمل في هذه المرحلة على متابعتها من خلال لجنة قانونية، وهناك مَن تحمّل المسؤولية برجولة مثل الشيخ أديب شعلان الذي أعلن إلغاء عقد التأجير متحملاً كل ما يترتب على ذلك من شروط جزائية، واليوم هناك إجماع كامل في الجولان على رفض المشروع الذي يمكن أن يشكل كارثة على أهالي الجولان فيما لو نُفِّذ».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».