السوريون في الجولان المحتل يُضربون احتجاجاً على مشروع يهدد أراضيهم

إثر غرس 52 مروحية هوائية لإنتاج الطاقة

TT

السوريون في الجولان المحتل يُضربون احتجاجاً على مشروع يهدد أراضيهم

نفّذ أهالي قرى هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس (الثلاثاء)، إضراباً عاماً تحذيرياً، شلّ الحياة العامة والأشغال والمدارس، اعتراضاً منهم على مشروع إسرائيلي لغرس عنفات رياح (توربينات هوائية) قرب بلداتهم.
وقد اعتصم المئات من الأهالي في ساحة مقام اليعفوري قرب قرية مجدل شمس، مهددين بفرض الحرمان الديني والاجتماعي على المتورّطين بتأجير مكتبٍ للشركة المنفّذة للمشروع، وللمتورطين بتأجير أراضيهم لإقامة المشروع، إن لم يتراجعوا عنه خلال أسبوع. وأوضحوا أن الاحتلال الإسرائيلي، يهدف بهذا المشروع، إلى رفع إنتاجه من الطاقة باستخدام الرياح من 27 ميغاواط حالياً إلى 730 ميغاواط، عبر نصب 52 مروحة ضخمة يصل ارتفاع كل واحدة منها إلى 200 متر على مرتفعات الجولان.
وشرح الناشط السياسي د. ناصر منذر، القضية قائلاً: «تم إطلاق هذا المشروع منذ نحو 10 سنوات، تحت لافتة (الطاقة الخضراء)، واستطاعوا إغراء بعض المزارعين بأن المشروع مفيد للبيئة والمنطقة. ولكن تبين أن للمشروع أبعاداً أخرى؛ فهو يشكّل خطراً وجودياً علينا في الجولان، وقد يحمل مصادرة أراضٍ ومنع تمدد الإسكان الطبيعي لقرى الجولان، علاوة على الأضرار البيئية والصحية». وأضاف منذر: «عندما نقول خطراً صحياً وبيئياً فنحن نتحدث عن استشارات على أعلى المستويات من خلال بروفسور في معهد العلوم التطبيقية (التخنيون) في حيفا، ومن د. حجيت إلياهو التي شغلت منصب العالِم الرئيسي في سلطة حماية البيئة لموضوع الطاقة الخضراء، وكل الخبراء قدموا تقارير سلبية عن عنفات الرياح، والمشروع مضرّ جداً للسكان في المنطقة ويشكل خطراً على المستقبل الزراعي والسياحي للجولان».
وأكد د. منذر: «نحن مجتمع مسالم ونضالنا سلمي حضاري ضد المشروع، بعيدون عن العنف ونرفضه رفضاً مطلقاً، وهناك حوار مع مَن تعاقد مع الشركة ومعظمهم تراجع عن العقود، ولكن هناك إشكاليات قانونية وشروط جزائية وهي حواجز نعمل في هذه المرحلة على متابعتها من خلال لجنة قانونية، وهناك مَن تحمّل المسؤولية برجولة مثل الشيخ أديب شعلان الذي أعلن إلغاء عقد التأجير متحملاً كل ما يترتب على ذلك من شروط جزائية، واليوم هناك إجماع كامل في الجولان على رفض المشروع الذي يمكن أن يشكل كارثة على أهالي الجولان فيما لو نُفِّذ».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.