فنزويلا تفرج عن نائب معارض قبيل زيارة لمسؤولة أممية

النائب الفنزويلي المعارض غيلبرتو كارو (رويترز)
النائب الفنزويلي المعارض غيلبرتو كارو (رويترز)
TT

فنزويلا تفرج عن نائب معارض قبيل زيارة لمسؤولة أممية

النائب الفنزويلي المعارض غيلبرتو كارو (رويترز)
النائب الفنزويلي المعارض غيلبرتو كارو (رويترز)

أعلنت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة، أنّ السلطات أفرجت أمس (الاثنين)، عن النائب المعارض غيلبرتو كارو الموقوف منذ أبريل (نيسان)، في خطوة تأتي قبيل زيارة للمفوّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى كاراكاس.
وقبل يومين من وصول باشليه إلى العاصمة الفنزويلية في زيارة ستستمر من الأربعاء إلى الجمعة، دعت عائلات معارضين سياسيين مسجونين المفوضة السامية إلى التدخل لدى الرئيس نيكولاس مادورو للإفراج عنهم.
وستلتقي باشليه خلال زيارتها خصوصاً الرئيس نيكولاس مادورو وخصمه رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً انتقالياً.
ويقود غوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة والذي اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيساً انتقالياً لفنزويلا، حملة للإطاحة بالرئيس اليساري الذي تشهد بلاده أزمة اقتصادية خانقة منذ توليه الرئاسة خلفاً للرئيس الراحل هوغو شافيز في 2013.
وستلتقي باشليه، الرئيسة السابقة لتشيلي، إضافة إلى مادورو وغوايدو «ضحايا تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان» وسياسيين آخرين ومجموعات من المجتمع المدني.
وأعلنت الجمعية الوطنية في تغريدة على «تويتر» أنّ «النائب غيلبرتو كارو ما كان ينبغي أن يحتجز أبداً. لقد خرج اليوم من خلف القضبان، ولكنه على غرار سائر الفنزويليين لم يستعد حريته».
وكارو (45 عاماً) هو عضو في حزب «الإرادة الشعبية» الذي يتزعّمه غوايدو. وكان في استقباله لدى خروجه من السجن جمع من أنصار المعارضة إضافة إلى مؤيدين لمادورو.
وكان كارو أوقف في 26 أبريل من دون الإعلان عن سبب اعتقاله. وسبق لهذا النائب أن احتجز بين يناير (كانون الثاني) 2017 ومطلع يونيو (حزيران) 2018 بتهمة خيانة الوطن وسرقة أسلحة تابعة للجيش، لكن لم تتمّ إدانته أبداً.
من جهة أخرى، طلبت عائلات معارضين مسجونين في فنزويلا أمس (الاثنين)، من باشليه التدخل لدى مادورو للإفراج عن هؤلاء.
وقالت شقيقة فاسكو دي كوستا المعارض الموقوف منذ أبريل 2018 بتهمة «الدعوة إلى العصيان» و«خيانة الوطن»، إنه «ما كان يجب أن يدخلوا السجن وحقوقهم الإنسانية غير محترمة».
ويؤكد ألفريدو روميرو رئيس المنظمة غير الحكومية «فورو بينال»، أن 715 شخصاً يقبعون في السجن في فنزويلا لأسباب سياسية. وقال: «بالنسبة لنا من الأساسي أن تطلب ميشيل باشليه خلال زيارتها الإفراج عن كل السجناء السياسيين».
وتؤكد المنظمة أن 95 في المائة من المعارضين موقوفون «من دون محاكمة أو الحق في الحصول على محامٍ وعدد منهم مرضى ويعيشون في ظروف صحية سيئة».
وقالت دي كوستا: «بالنسبة لي يمكن أن تلتقيهم باشليه وتصغي إليهم، لكن يجب أن تجتمع بنا أيضاً، أن تلتقي فنزويلا الحقيقية وأن ترى الواقع».
من جهتها، قالت ليسبيت ريبيرا زوجة كولومبي من أصل 59 متهمين بـ«الإرهاب» ومسجونين منذ 2016 في كراكاس، إن «نداءنا هو أن يتم إحقاق العدالة وألا تصدق الرئيس مادورو وحده».
ويؤكد غوايدو من جهته أن زيارة باشليه التي تأتي بدعوة من مادورو، هي «نتيجة لتعبئة المعارضة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.