اليمن يكشف تورط الانقلابيين في التهريب مستغلين غطاء منظمة إنسانية أممية

يستمر الحوثيون في الاستثمار في الأزمة الإنسانية باليمن، عبر تورطهم في عمليات تهريب تحت غطاء برنامج الأغذية العالمي.
ودخلت سفينة تحمل آلاف الأطنان من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في الآونة الأخيرة، على أنها مخصصة للإغاثة، ليتبين لاحقاً أنها السفينة ذاتها التي ادعت أنها تجارية، ورفضت لجنة حكومية يمنية دخولها في وقت سابق لعدم وضوح مصدرها، وعدم استكمالها المتطلبات.
ويسيطر الحوثيون على ميناء الحديدة، ما يزيد الشبهات حول مصير الشحنة التي يدعي برنامج الأغذية العالمي أنها مخصصة لتشغيل مطاحن القمح المخصص للإغاثة، في حين تؤكد اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية أن المطاحن لا تحتاج تلك الكمية الكبيرة من النفط. وطالبت اللجنة الاقتصادية أمس برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة بفتح تحقيق وتقديم توضيح حول السفينة التي تقدمت في البداية للجنة بطلب منحها إذن دخول على أنها تجارية تحمل شحنة مشتقات نفطية، وبعد رفض دخولها لعدم استيفائها المتطلبات والأوراق وعدم وضوح مصدر شحنتها، أرسل برنامج الأغذية العالمي رسالة رسمية إلى خلية الإجلاء والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، يطلب الإذن بدخولها بدعوى أن شحنتها من الديزل التي تزيد عن 24 ألف طن تعد إغاثية، وهو ما لم يذكر في الطلب الأول للدخول.
وبعد نحو 50 يوماً من طلب التوضيح، أرسل برنامج الأغذية العالمي أول من أمس رسالة، تفيد بأن شحنة الديزل إغاثية أرسلت على متن سفينة تجارية لتشغيل مطاحن القمح المخصصة للإغاثة، بينما أكدت اللجنة الاقتصادية أن كمية الديزل على متن السفينة التجارية تكفي لتشغيل المناطق غير المحررة كافة، لمدة لا تقل عن 10 أيام، وليست لتشغيل مطاحن تطحن بضع أطنان من القمح المخصص للإغاثة.
ولضبط مثل هذه العمليات، أقرت اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع قوات تحالف دعم الشرعية، إخضاع جميع السفن بما فيها الإغاثية لإجراءات قرار الحكومة رقم 75 وآليته التنفيذية المعتمدة، لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية. وأكدت استمرارها في تطبيق قراراتها بإيقاف نشاط التاجر المسؤول عن هذه الشحنة النفطية المشبوهة.
وعن تفاصيل سفينة المشتقات النفطية، قال الدكتور فارس الجعدبي، عضو اللجنة الاقتصادية رئيس المكتب الفني، لـ«الشرق الأوسط»: «ضمن إجراءات التفتيش التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية للسفن التجارية لمنحها وثيقة الموافقة على شحن واستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفقاً للضوابط التي نص عليها قرار الحكومة 75 وآليته التنفيذية المعتمدة، رفضت اللجنة منح الإذن لإحدى السفن التجارية التي تحمل مشتقات نفطية، لعدم استيفاء طلباتها واكتمال أوراقها ووضوح مصادرها».
وأضاف أن اللجنة فوجئت بدخولها ميناء الحديدة وتفريغ شحنتها، وعلمنا أنها تمكنت من الدخول بعد إرسال رسالة بريد إلكتروني رسمي من برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة لخلية الإجلاء والقوات المشتركة، يفيد بأن هذه السفينة تابعة لهم والمطالبة بدخولها، لأنها تحمل مشتقات نفطية إغاثية، ولأن هذا البرنامج في الأمم المتحدة يقوم بعمل إنساني فإن خلية الإجلاء والقوات المشتركة منحت السفينة إذن الدخول، كونهم يمنحون السفن الإغاثية أولوية إذن الدخول للميناء.
وتابع الجعدبي: «تحققنا بعد دخول هذه السفينة لميناء الحديدة وتفريغ شحنتها، من أنها السفينة التجارية التي منعنا دخولها لعدم اكتمال أوراقها ووضوح مصدرها، وهي واحدة من السفينتين التجاريتين المشبوهتين، وقد زج بها الحوثيون لتجار المشتقات النفطية لإدخالها دون أي تصريح في مطلع شهر مايو (أيار) الماضي من العام الحالي، وعند رفضنا منحها الإذن تم إرسال بريد إلكتروني رسمي من برنامج الغذاء العالمي لخلية الإجلاء والقوات المشتركة، تفيد بأن الشحنة التي على متنها إغاثية تابعة لهم، وهو ما لم يذكر في بداية طلب اللجنة الأوراق الخاصة لتوضيح مصدر هذه الشحنة، وتم إعطاؤها إذن الدخول».
وبيّن أن برنامج الأغذية العالمي أرسل رده أول من أمس، بناء على طلب اللجنة توضيح ما جرى، لافتاً إلى أن جزءاً من مادة الديزل التي حملتها السفينة يستخدم لطحن بعض الحبوب المخصصة لأعمال الإغاثة، ولكن الحقيقة أن السفينة حملت ما لا يقل عن 24 ألف طن من مادة الديزل، وبالتالي جاء رد البرنامج غير مقنع لهذه الحادثة، مشيراً إلى أن البرنامج أكد في رده التزامه في المرات القادمة بكل قرارات الحكومة وضوابطها.