روسيا تطلب من سوريا الاتصال بلبنان بهدف ترسيم الحدود البحرية الشمالية

دمشق تجاوبت بإرسال رسالة خطية

TT

روسيا تطلب من سوريا الاتصال بلبنان بهدف ترسيم الحدود البحرية الشمالية

طلبت روسيا من سوريا الاتصال بلبنان من أجل إجراء ترسيم منطقة الحدود البحرية الشمالية التي تتراوح مساحتها بين 850 و900 كيلومتر.
وأوضح مصدر وزاري لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن طلب موسكو من دمشق الاتصال ببيروت لإجراء ترسيم المنطقة البحرية «يهدف إلى الاستثمار في تلك المنطقة. وقد أبلغت عن رغبتها في ذلك إلى كل من الدولتين المعنيتين: لبنان وسوريا». ومما يعزّز هذا الاتجاه ما أعلنه وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، في وقت سابق، من أنه «بإمكان روسيا القيام بدور إيجابي في ترسيم الحدود البحرية مع سوريا».
يذكر أنه يُسجل تنافس بين موسكو وواشنطن في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في ثروة لبنان التي يقع جزء منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، والجزء الثاني شمال لبنان، على الحدود مع سوريا. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن «طورت موقفها، وتجاوبت مع ما دعتها إليه بيروت، بعدم الاكتفاء فقط بلعب دور المسهّل، بل أصبحت تشجّع الشركات الأميركية على الاستثمار في الغاز والنفط في لبنان».
وأبلغ مصدر دبلوماسي في بيروت «الشرق الأوسط» أن سوريا تجاوبت مع ما طلبته منها روسيا، بإرسال رسالة خطية إلى لبنان، تتضمن طلباً رسمياً لإجراء ترسيم المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان. ووفق المصدر عينه، أرسلت الرسالة لترسيم «البلوكين» 1 و2. وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية أحالت الطلب إلى مجلس الوزراء للبتّ به، ويؤمل النظر به في جلسة اليوم (الثلاثاء)، وهي الأولى بعد عطلة عيد الفطر.
وفي حال وافق مجلس الوزراء، فإنه سيصار إلى إعادة إحياء اللجنة المشتركة اللبنانية - السورية المتخصصة لهذا الغرض.
ومن ناحية أخرى، سألت أوساط سياسية، أمس، عن السبب في عدم عودة الموفد الأميركي إلى بيروت، المكلف بحل النزاع بين لبنان وإسرائيل، الرامي إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية، السفير ديفيد ساترفيلد. وكانت السفارة الأميركية في بيروت قد أبلغت، ظهر السبت الماضي، الرئيس نبيه برّي بأن ساترفيلد لن يعود إلى بيروت، كما كان متفقاً عليه، وطلب المتصل تأجيل الاجتماع مع رئيس البرلمان إلى موعد يحدد لاحقاً.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».