نتنياهو يشتبه بوجود مؤامرة عليه داخل حزبه

TT

نتنياهو يشتبه بوجود مؤامرة عليه داخل حزبه

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، إلى إعادة خصميه اللدودين في اليمين المتطرف نفتالي بنيت وأييلت شكيد، إلى حضن اتحاد أحزاب اليمين، كشفت مصادر في محيطه أنه يعيش حالة قلق مما يصل إليه من معلومات عن رفاق له في الحزب، ينسجون المؤامرات حوله لإسقاطه.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو يشتبه بعدد من النواب والقادة في حزبه يلتقون مع خصومه السياسيين ويخططون معهم للتخلص من حكمه، وإنه سُمع يقول: «يتربصون بي ويتمنون لي أن أنتقل إلى السجن».
ويعتقد نتنياهو أن رأس الحربة في المعركة لإسقاطه هو رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، الذي عرقل مهمته لتشكيل الحكومة في الشهر الماضي. ولذلك فإنه يسعى لتوحيد صفوف اليمين في قائمة واحدة إلى يمين حزب الليكود، كي يضمن أن يكون الخيار أمام ناخبي اليمين في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) القادمة، في 17 سبتمبر (أيلول) القادم، التصويت لقائمة كهذه أو لحزب الليكود، وذلك في محاولة لضمان أغلبية في الكنيست لليمين من دون حزب ليبرمان.
ووفقاً للمصادر المذكورة، فإن نتنياهو على قناعة تامة بأن ليبرمان وضع خطة لإسقاطه عن الحكم ومنعه من تشكيل الحكومة الجديدة، وبأنه يسعى إلى ضمان فوز اليمين بأكثرية 61 مقعداً في الكنيست، من دون نتنياهو. وحسب هذه الشكوك، فإن ليبرمان يبني مخططه على التوقعات بأن تضعف قوة الحزبين الكبيرين: «الليكود» و«كاحول لافان»، في الانتخابات القريبة، بحيث لن يتمكنا من تشكيل ائتلاف حكومي من دونه. وعندها يدفع باتجاه تشكيل حكومة معهما برئاسة أي شخص آخر سوى نتنياهو. وعليه، باشر نتنياهو مساعيه لتوحيد أحزاب اليمين في قائمة واحدة وتحقيق الأكثرية وإجهاض فكرة حكومة الوحدة. لكن نتنياهو، وفقاً للمصادر ذاتها، يشتبه بوجود مؤامرة كبيرة ضده، إذ من دون مساعدة داخلية في حزب الليكود، لا يستطيع ليبرمان التآمر لإسقاطه. وحسب هذه الشبهات فإن هناك شركاء لخطة ليبرمان من داخل المعسكر، وأن شريكين محتملين في هذه الخطة هما رئيس حزب «كولانو» وزير المالية الحالي، موشيه كاحلون، الذي يخوض الانتخابات في إطار حزب الليكود، والقيادي في الليكود عضو الكنيست جدعون ساعر، المحسوب منافساً له داخل الحزب منذ عدة سنوات.
ويقول نتنياهو للمقربين منه: «الهدف الآن توحيد أحزاب اليمين حتى لا تضيع علينا أصوات من ناخبي أحزاب اليمين التي لم تعبر نسبة الحسم في الانتخابات الأخيرة»، وهي: حزب «اليمين الجديد» برئاسة خصمي نتنياهو وزوجته، بينيت وشاكيد، وحزب «زيهوت» برئاسة موشيه فايغلين، وحزب «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكسيس. وقد صوت لهذه الأحزاب الثلاثة في الانتخابات الأخيرة قرابة 330 ألف ناخب، أي ما يعادل 10 مقاعد في البرلمان. ويدفع نتنياهو نحو تشجيع «اليمين الجديد» على خوض الانتخابات في قائمة اتحاد أحزاب اليمين الاستيطانية، ومقابل ذلك يعرض على قائدي الاتحاد ثلاث حقائب وزارية، هي التعليم والمواصلات والشؤون الاستراتيجية إضافة إلى عضوية الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر بشؤون الأمن والسياسة). وقد عرض هذه المناصب على زعيمي حزب الاتحاد رافي بيرتس وبتصلئيل سموترتش في لقائه بهما أمس.
ويعمل نتنياهو على توجيه جهود كبيرة في حملته الانتخابية إلى جمهور المهاجرين الروس، الذين يمنحون جزءاً كبيراً من أصواتهم لحزب ليبرمان ولمنع ليبرمان من تجاوز نسبة الحسم.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.