وزير مغربي: الحق في الحصول على المعلومات مدخل لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب، محمد بنعبد القادر، أمس الاثنين، بالرباط، إن الحق في الحصول على المعلومات يشكل أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد وضمان الشفافية والحكامة في التسيير والتدبير.
وأوضح الوزير المغربي، في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية خاصة بقانون معني بالحق في الحصول على المعلومات، أن هذا الحق يعتبر أساساً من أسس حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودستور 2011. وأبرز بنعبد القادر، بمناسبة تنظيم هذه الدورة التكوينية، بشراكة مع مكتب منظمة اليونيسكو في المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن أهمية الحق في الحصول على المعلومات تتجلى في كون هذا الحق يضطلع بدور محوري في نشر المعلومات، ودعم انفتاح الإدارة على المواطنين، وترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، وتقوية مبادئ الحكامة الجيدة، والإسهام في محاربة الفساد وتعزيز الأخلاق في الحياة العامة. كما أكد أن هذا الحق يسهم في تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وكذلك تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين، فضلاً عن كونه رافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي.
في سياق ذلك، قال بنعبد القادر إن الوزارة أعدت خريطة طريق متكاملة لتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات خلال الفترة 2018 - 2020.
من جهته، ذكر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن الحق في الحصول على المعلومات هو حق دستوري نصت عليه المادة 27 من دستور 2011، معتبراً اعتماد القانون 31.13 بمثابة «خطوة مهمة من أجل بناء مغرب الغد». وأكد، في هذا الصدد، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ستعمل إلى جانب الوزارة المنتدبة المكلفة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل هذا الحق الدستوري على مستوى كل المؤسسات والإدارات العمومية، معرباً عن اقتناعه بأن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات في المغرب ستكون «ممارسة مسؤولة ومنظمة، وشفافة ومتزنة، لخدمة المواطنين».
بدورها، أشادت مديرة مكتب اليونيسكو بالمغرب، غولدا الخوري، بالتعاون الوثيق الذي يربط مكتب المنظمة الأممية مع الوزارة المنتدبة المكلفة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، منوهة بالتجربة المغربية في مجال الحق في الحصول على المعلومات.
واعتبرت أن تجربة المغرب في هذا المجال «مهمة على المستوى الدولي»، موضحة أن مكتب اليونيسكو يعمل على تعميم هذه التجربة، لتتمكن دول المنطقة من الاستفادة منها، مع العمل أيضاً على تيسير سبل استفادة المملكة المغربية من التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.