«التجاري وفا بنك» المغربي يطرح سندات إقراض لأجل غير مسمى

«التجاري وفا بنك» المغربي يطرح سندات إقراض لأجل غير مسمى
TT

«التجاري وفا بنك» المغربي يطرح سندات إقراض لأجل غير مسمى

«التجاري وفا بنك» المغربي يطرح سندات إقراض لأجل غير مسمى

أعلنت مجموعة «التجاري وفا بنك» المغربية عزمها على طرح سندات إقراض تابعة غير محددة الأجل ومن دون ضمانة، بقيمة مليار درهم (105.26 مليون دولار) للاكتتاب في البورصة المغربية خلال الفترة من 24 إلى 26 من الشهر الحالي.
وتندرج هذه العملية في إطار برنامج البنك لإصدار سندات إقراض بقيمة 8 مليارات درهم (840 مليون دولار) في أفق 2021، الذي قررته الجمعية العمومية للبنك في 2016، وأنجزت منه حتى الآن ثلاثة أشطر بقيمة 3 مليارات درهم (320 مليون دولار) خلال العامين السابقين، وتعتبر العملية الحالية الرابعة التي تنجز في بورصة الدار البيضاء في هذا الإطار.
وتعد مجموعة «التجاري وفا بنك» المجموعة البنكية الأولى بالمغرب بحصة تناهز 25 في المائة من السوق، وهي تابعة لمجموعة «المدى» القابضة الناتجة عن اندماج الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة «أومنيوم» شمال أفريقيا، وتمتلك «المدى» 46.43 في المائة من رأسمال التجاري وفا بنك. وحسب جنسية المساهمين المؤسساتيين يتوزع رأسمال «التجاري وفا بنك» بين مساهمين مغاربة بنسبة 76.17 في المائة، ومساهمين أجانب بنسبة 5.11 في المائة. فيما تبلغ الحصة المتداولة في بورصة الدار البيضاء 18.72 في المائة.
وأشارت مذكرة المعلومات المتعلقة بالعملية، التي أشارت إليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن هذا الإصدار يهدف إلى تعزيز الأموال الذاتية للمجموعة ودعم توسع نشاطها في شمال وغرب ووسط أفريقيا، وعلى الخصوص برنامج المرحلة الثانية للتوسع الأفريقي للبنك، التي تستهدف الاستحواذ على بنوك في الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية. وتمتلك المجموعة 11 فرعاً أفريقياً وفرعاً في أوروبا.
وبالنسبة لعملية إصدار سندات الإقراض لأجل غير مسمى التي تعتزم المجموعة إنجازها الأسبوع المقبل، أوضحت المذكرة أن عرض السندات سيتكون من خيارين حسب دورية مراجعة أسعار الفائدة. وينص الخيار الأول على أن سعر فائدة الإقراض ستتم مراجعته كل 10 سنوات. وحدد سعر هذا الخيار لفترة السنوات العشر الأولى فيما بين 5.48 في المائة و5.58 في المائة، وذلك على أساس متوسط أسعار سندات الخزينة لـ10 سنوات حسب جداول بنك المغرب في 30 مايو (أيار) الماضي، والبالغ 2.98 في المائة، مع زيادة منحة مخاطرة تتراوح بين 250 و260 نقطة أساس.
أما الخيار الثاني فينص على أن مراجعة السعر ستتم كل سنة، وفي هذا الإطار حدد سعر الفائدة للسنة الأولى فيما بين 4.60 في المائة و4.70 في المائة، وذلك على أساس أسعار سندات الخزينة لمدة 52 أسبوعا حسب جداول بنك المغرب في 30 مايو الماضي البالغ 2.30 في المائة، مع زيادة منحة مخاطرة تتراوح بين 230 و240 نقطة أساس.
وأشارت المذكرة إلى أن الأولوية ستغطى للاكتتابات في إطار الخيار الأول، كما أوضحت أن مجموع الاكتتابات في كلا الخيارين لا يمكن أن يتجاوز مليار درهم (105.26 مليون دولار).



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.