«التجاري وفا بنك» المغربي يطرح سندات إقراض لأجل غير مسمى

«التجاري وفا بنك» المغربي يطرح سندات إقراض لأجل غير مسمى
TT

«التجاري وفا بنك» المغربي يطرح سندات إقراض لأجل غير مسمى

«التجاري وفا بنك» المغربي يطرح سندات إقراض لأجل غير مسمى

أعلنت مجموعة «التجاري وفا بنك» المغربية عزمها على طرح سندات إقراض تابعة غير محددة الأجل ومن دون ضمانة، بقيمة مليار درهم (105.26 مليون دولار) للاكتتاب في البورصة المغربية خلال الفترة من 24 إلى 26 من الشهر الحالي.
وتندرج هذه العملية في إطار برنامج البنك لإصدار سندات إقراض بقيمة 8 مليارات درهم (840 مليون دولار) في أفق 2021، الذي قررته الجمعية العمومية للبنك في 2016، وأنجزت منه حتى الآن ثلاثة أشطر بقيمة 3 مليارات درهم (320 مليون دولار) خلال العامين السابقين، وتعتبر العملية الحالية الرابعة التي تنجز في بورصة الدار البيضاء في هذا الإطار.
وتعد مجموعة «التجاري وفا بنك» المجموعة البنكية الأولى بالمغرب بحصة تناهز 25 في المائة من السوق، وهي تابعة لمجموعة «المدى» القابضة الناتجة عن اندماج الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة «أومنيوم» شمال أفريقيا، وتمتلك «المدى» 46.43 في المائة من رأسمال التجاري وفا بنك. وحسب جنسية المساهمين المؤسساتيين يتوزع رأسمال «التجاري وفا بنك» بين مساهمين مغاربة بنسبة 76.17 في المائة، ومساهمين أجانب بنسبة 5.11 في المائة. فيما تبلغ الحصة المتداولة في بورصة الدار البيضاء 18.72 في المائة.
وأشارت مذكرة المعلومات المتعلقة بالعملية، التي أشارت إليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن هذا الإصدار يهدف إلى تعزيز الأموال الذاتية للمجموعة ودعم توسع نشاطها في شمال وغرب ووسط أفريقيا، وعلى الخصوص برنامج المرحلة الثانية للتوسع الأفريقي للبنك، التي تستهدف الاستحواذ على بنوك في الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية. وتمتلك المجموعة 11 فرعاً أفريقياً وفرعاً في أوروبا.
وبالنسبة لعملية إصدار سندات الإقراض لأجل غير مسمى التي تعتزم المجموعة إنجازها الأسبوع المقبل، أوضحت المذكرة أن عرض السندات سيتكون من خيارين حسب دورية مراجعة أسعار الفائدة. وينص الخيار الأول على أن سعر فائدة الإقراض ستتم مراجعته كل 10 سنوات. وحدد سعر هذا الخيار لفترة السنوات العشر الأولى فيما بين 5.48 في المائة و5.58 في المائة، وذلك على أساس متوسط أسعار سندات الخزينة لـ10 سنوات حسب جداول بنك المغرب في 30 مايو (أيار) الماضي، والبالغ 2.98 في المائة، مع زيادة منحة مخاطرة تتراوح بين 250 و260 نقطة أساس.
أما الخيار الثاني فينص على أن مراجعة السعر ستتم كل سنة، وفي هذا الإطار حدد سعر الفائدة للسنة الأولى فيما بين 4.60 في المائة و4.70 في المائة، وذلك على أساس أسعار سندات الخزينة لمدة 52 أسبوعا حسب جداول بنك المغرب في 30 مايو الماضي البالغ 2.30 في المائة، مع زيادة منحة مخاطرة تتراوح بين 230 و240 نقطة أساس.
وأشارت المذكرة إلى أن الأولوية ستغطى للاكتتابات في إطار الخيار الأول، كما أوضحت أن مجموع الاكتتابات في كلا الخيارين لا يمكن أن يتجاوز مليار درهم (105.26 مليون دولار).



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.