برامج لإعادة تأهيل العائدين من مناطق الصراعات

مسؤول الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا لـ «الشرق الأوسط»

صلاح الشلاوي

قال صلاح الشلاوي مسؤول الهيئة التنفيذية التي ترعى شؤون المسلمين في بلجيكا، بأن هناك برامج من الناحية الدينية لاستقبال الأشخاص، الذين وقعوا في براثن الفكر المتشدد وسافر أعداد منهم إلى مناطق الصراعات، وسوف تتعامل هذه البرامج مع هؤلاء لإعادة تأطيرهم، وأيضا الذين خرجوا من السجون بعد تمضية فترة عقوبة في ملفات لها صلة بالتطرف والإرهاب». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هذه مسؤوليتنا أن نواكب هؤلاء ونجري لهم مراجعات تحت إشراف هيئة دينية متمكنة، وهناك توافق مع الدولة البلجيكية في هذا الصدد، والدولة تتخذ تدابير أخرى ليس لها علاقة بالدين، ونحن ليس لنا أي دخل فيها لأننا لا نتدخل في عمل الشرطة أو القضاء وإنما نتولى نحن كجهة دينية الأمور المكلفة بها».
وأجاب الشلاوي الذي عمل رئيسا للهيئة مع مطلع عام 2016. ولكن في مايو (أيار) من العام الماضي حدث تناوب لإدارة شؤون الهيئة بينه وبين شخصية تركية، وهو محمد أستيون الذي صار رئيسا وأصبح الشلاوي نائبا للرئيس، ولكنه يعتبر المسؤول التنفيذي لتسيير الأمور داخل الهيئة». وحول وجود خلافات في أوساط الجالية المسلمة، قال الشلاوي: «الخلافات لن تنتهي أبدا، وفي الاختلاف رحمة، كما أن الاختلاف قد يكون أيضا أمرا إيجابيا، ولكن يجب إدارة هذا الخلاف بأدوات وقيم دينية، ونحن ممثلون للمسلمين وهذا مكسب للإسلام، ويجب الحفاظ عليه، ويجب مواجهة أي محاولة لتقسيم المجتمع إلى طوائف أو التحريض على العنف، وهذا لن نقبل به لأن هذا بلدنا الذي نعيش فيه ويجب الحفاظ عليه واحترام مؤسسات هذا البلد، الذي يضمن الحرية الدينية».
وحول وجود تدخلات من جانب السلطات الحكومية في عمل الهيئة التنفيذية أو المساجد والإدارات الإسلامية الأخرى، قال الشلاوي: «السلطات البلجيكية تمتلك المكان الذي يوجد به المسجد أو المركز الإسلامي، مثلها مثل دور العبادات للديانات الأخرى، ولكن القانون والدستور في بلجيكا يمنع السلطة السياسية من التدخل في الشأن الديني»، وأشار الشلاوي إلى أن الهيئة بدأت مع نهاية مارس الماضي، الإشراف على تسيير الأمور في المركز الإسلامي والثقافي في بروكسل والمعروف باسم المسجد الكبير، منوها إلى أن الإدارة الحالية تضم عدة أطراف أخرى مع الهيئة التنفيذية للمسلمين ومنها شخصيات أكاديمية وشخصيات تقنية من وزارة العدل البلجيكية التي تشرف على عمل دور العبادة وبالتحديد على العمل التقني، أما العمل الديني والشرعي فهذه مسؤولية الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا، والتي تتعامل مع الدولة بصفتها الممثل الشرعي للمسلمين».
ونوه الشلاوي إلى أن تسليم المركز الإسلامي لإشراف الهيئة فهذا يعني ثقتهم في القائمين على هذه الهيئة وأنها تعمل من أجل إسلام وسطي ومنفتح وتربية أجيال فاعلين ولديهم قناعة بالعيش المشترك مع اتباع الديانات الأخرى، ونحترم التعددية الثقافية والدينية في هذا البلد ونحن ومنذ فترة نعمل في إطار خطاب العيش المشترك والسلم والوئام واحترام الغير ونحن ملتزمون بالعمل في هذا الإطار، وأن يكون المسجد الكبير مفتوحا أمام المسلمين جميعا».
وحول المدارس والإدارات والمعاهد الموجودة داخل المركز الإسلامي، قال الشلاوي: «هناك بالفعل معهد لتكوين الأئمة وسنعمل ابتداء من العام المقبل، لإعداد أئمة المستقبل من جنسيات مختلفة ومن مواطني هذا البلد وسيكون العمل من خلال التعاون مع عدد من الجمعيات البلجيكية، وأخرى في دول إسلامية لها تجربة في مجال تكوين الأئمة والأطر الدينية، كما أن المسجد سيظل مفتوحا أمام المصلين ولكن بدلا من أن يكون هناك أمام واحد يؤم المصلين ويلقي خطب الجمعة، سيتم التناوب كل ثلاثة أيام بين عدد من الأئمة، وهم من الأئمة المعترف بهم هنا في بلجيكا».
أما فيما يتعلق بمدرسة تعليم الأطفال اللغة العربية والإسلام، قال الشلاوي: «هي أيضا مفتوحة وهناك تعاون بيننا وبين الآباء إلى جانب تقديم دروس دينية للنساء ولكن سنعمل على إعادة هيكلة ومراجعة بعض البرامج ذات الصلة بتدريس اللغة العربية». يذكر أن الجاليتين المغربية والتركية هما الأكثر عددا بين أبناء الجاليات المسلمة في بلجيكا والذي يقارب عددهم المليون شخص ومنذ نشأتها في عام 1998 فقد تولت شخصيات مغربية قيادة الهيئة التنفيذية لشؤون المسلمين فترة من الوقت ولكن في السنوات العشر الأخيرة جرى التوصل إلى اتفاق بين قيادات الجاليتين للتناوب في إدارة شؤون الهيئة».
وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت بروكسل مارس 2016 واجهت الجالية المسلمة والهيئة التي تشرف على تسيير أمورها انتقادات حادة من عدة فعاليات بلجيكية، وحاول البعض الربط بين الإسلام والجالية المسلمة في أوروبا من جهة وبين الإرهاب، وكان رئيس الهيئة التنفيذية للمسلمين وقتها، هو صلاح الشلاوي»، الذي تحدث في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن الانتقادات التي تواجهها الجالية المسلمة والخطوات، التي قامت بها الهيئة في إطار التعاون مع السلطات لمواجهة الفكر المتشدد، وأيضا في الإشراف على المساجد لتفادي أي خطاب يدعو إلى العنف أو التطرف فضلا عن دورها في مواجهة تسفير الشباب إلى مناطق الصراعات للقتال هناك.