اجتماع بريطاني طارئ اليوم لبحث التصعيد الإيراني في الخليج

لندن عازمة على حماية مصالحها وتحثّ طهران على وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال مقابلته مع «بي بي سي» أمس (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال مقابلته مع «بي بي سي» أمس (رويترز)
TT

اجتماع بريطاني طارئ اليوم لبحث التصعيد الإيراني في الخليج

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال مقابلته مع «بي بي سي» أمس (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال مقابلته مع «بي بي سي» أمس (رويترز)

تعقد الحكومة البريطانية اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث التصعيد في الخليج عقب اعتداء استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان فجر الخميس، حمّلت لندن وواشنطن والرياض مسؤوليته لإيران. وكشف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس عن تقييم استخباراتي بضلوع إيران «شبه المؤكد» في الهجوم. ويجتمع مسؤولون عسكريون وأمنيون اليوم في اجتماع لجنة «كوبرا» للاستجابة للطوارئ الوطنية والدولية بهدف بحث دور بريطانيا وردّها على الأزمة.
في غضون ذلك، تستعد عناصر من قوات النخبة بالبحرية الملكية للذهاب إلى الخليج، بعد أيام قليلة من الهجوم. ونقلت صحيفة «ذا صنداي تايمز» في عدد أمس أن المملكة المتحدة بصدد إرسال 100 عنصر من قوات النخبة بالبحرية الملكية إلى الخليج للمساهمة في حماية السفن البريطانية. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكرية لم تسمّها أن هذه العناصر ستشكّل قوة استجابة سريعة، وستعمل من داخل السفن التابعة للبحرية التي تقوم بدوريات في المنطقة من القاعدة البحرية البريطانية الجديدة في البحرين.
إلا أن متحدّثاً باسم وزارة الدفاع نفى في اتصال مع «الشرق الأوسط» خبر الصحيفة، وقال إن نحو 20 عنصراً من القوات التابعة للبحرية الملكية سيتوجهون إلى الخليج في مهمة تدريب «روتينية» كانت منظّمة مسبقاً، على حد قوله. إلا أن اجتماع «كوبرا» قد يشمل توصيات بتغيير مهمة هذه القوات، وتوجيهها لحماية المصالح البريطانية في ظل ارتفاع التوتر ومعه احتمال مواجهة عسكرية بين الغرب وإيران.
وأكّد وزير الخارجية جيريمي هنت، أمس، أن بريطانيا «شبه متأكدة» من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، مضيفاً أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك. وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: «قمنا بتقييمنا الاستخباراتي والعبارة التي استخدمنها أننا شبه متأكدين... لا نعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك». وتابع: «نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد».
وحول خطر التصعيد، أضاف هانت أن «كل طرف في هذه الخصومة يعتقد أن الطرف الآخر يسعى إلى الحرب. ونحن ندعوهما إلى خفض التوتر». وتابع: «تحدثت مع الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب، ومن الواضح لدي أن الولايات المتحدة تريد أن ينتهي هذا الأمر عبر مفاوضات». وأضاف هانت: «يجب على إيران أن توقف أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، في لبنان عبر حزب الله وفي اليمن من حيث تطلق صواريخ على السعودية، وفي الخليج كما رأينا. وهنا يكمن الحل على الأمد البعيد»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع توبياس إلوود، إن التوترات السياسية في منطقة الخليج مع إيران أصبحت تشكل مصدر قلق لبلاده، مشيرا في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» إلى أن المملكة المتحدة مصممة على حماية مصالحها في المنطقة.
وفيما أطلق التصعيد الأخير بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره خمس النفط في العالم، موجة انتقادات دولية لسلوك إيران «المتهوّر» وانتقادات شديدة لسياساتها المزعزع للاستقرار، إلا أن لندن شهدت جدلاً داخلياً حادّاً على خلفية تعليق زعيم حزب العمال جيريمي كوربن على هذه التطورات.
وتساءل كوربن في تغريدة على «تويتر» ما إذا كانت الحكومة لديها أدلة تدعم اتهاماتها لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي نفط في مدخل الخليج، محذّرا من مغبة تصعيد التوتر. وكتب في وقت متأخر من مساء الجمعة: «دون وجود أدلة يعتد بها فيما يتعلق بالهجمات على الناقلتين، فإن التصريحات الصادرة عن الحكومة لن تتسبب إلا في تصعيد خطر الحرب». وأضاف أنه «يتعين على بريطانيا العمل على تهدئة التوتر في الخليج لا تأجيج تصعيد عسكري، بدأ بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني»، في إشارة لانسحاب واشنطن من الاتفاق الموقع في 2015 بين طهران والقوى العالمية بهدف الحد من أنشطتها النووية.
ولم تتأخر الردود الرسمية وغير الرسمية على موقف كوربن، ووصف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت تصريحاته بأنها «مثيرة للشفقة ومتوقعة». وقال هنت، وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي أعلنت أنها ستستقيل: «لماذا لا يحاول (كوربن) أبداً دعم حلفاء بريطانيا أو معلومات المخابرات البريطانية أو المصالح البريطانية؟».
أما وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، الذي ترشح بدوره لخلافة ماي، فتساءل: «لماذا لا يقف جيريمي كوربن أبدا إلى جانب البلد الذي يسعى إلى قيادته؟ مراراً وتكراراً - سواء تعلق الأمر بمصدر (غاز) نوفيشوك أو حظر حزب الله - إنه يعطي ميزة الشك لأولئك الذين يهددون أمننا القومي». وأضاف: «اتركوا أهليته ليكون رئيس وزراء لبلادنا العظيمة جانباً - فاستناداً إلى علاقاته السابقة وحدها، لن يتأهل كوربن حتى للحصول على تصريح دخول مقر وزارة الداخلية».
وبحديثه عن غاز نوفيشوك، كان جاويد يشير إلى الانتقادات الشديدة التي واجهها كوربن العام الماضي بعدما شكك في قرار الحكومة البريطانية إلقاء المسؤولية على روسيا في هجوم بغاز أعصاب استهدف عميلا مزدوجا روسيا سابقا في مدينة سالزبيري البريطانية.
بدوره، وصف دومينيك راب، وهو مرشح آخر لزعامة حزب المحافظين، تصريحات كوربن بأنها تظهر أنه لا يصلح لقيادة البلاد. وقال إن «كوربن يدع تحيزه المناهض لأميركا يؤثر على بوصلته الأخلاقية وأحكامه السياسية».
واتخذ مرشحون آخرون لخلافة ماي الموقف نفسه، إذ كتب روري ستيوارت على «تويتر»: «جيريمي كوربن مخطئ. الهجوم على الناقلتين قام به بشكل شبه مؤكد (فيلق) قدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمرتبط بهجمات في اليمن وسوريا. لا ينبغي لأحد أن يقلل من تهديد الاستقرار في المنطقة وخارجها».
أما بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة الوزراء منتصف الشهر المقبل، فقال إن «جيريمي كوربن يرفض دعم موقف حليفنا الأول (الولايات المتحدة) لصالح الحرس الثوري الإيراني».
وسلّط هذا الجدل الضوء من جديد على مواقف كوربن من النظام الإيراني، ومزاعم تلقيه أموالا من طهران. وعمد النائب المحافظ توم توغنداهت إلى التركيز على هذه الاتهامات، وقال معلقاً على تغريدة كوربن: «أعلم أن الإيرانيين دفعوا لك (المال) لسنوات، ولكن هل يجب أن تستمر في دعم بروبغاندا (طهران)؟»، وكان يشير توغنداهت إلى تلقي كوربن مكافآت مجموعها 20 ألف جنيه إسترليني بين 2009 و2012 من قناة «بريس تي في» التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وفق الأرقام التي أفصح عنها لمجلس العموم البريطاني.
في شأن متصل، نفى السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير أمس استدعاءه إلى الوزارة الخارجية الإيرانية وقال في تغريدة «أمر مثير للاهتمام وخبر (جديد) بالنسبة إلي»، وذلك غداة صدور بيان للخارجية الإيرانية يشير إلى أنها استدعته بعدما قالت لندن إن طهران مسؤولة بشكل «شبه مؤكد» عن الهجومين في خليج عمان. وأضاف: «طلبت اجتماعاً عاجلاً مع وزارة الخارجية بالأمس وتم ذلك. لم تتم أي استدعاءات. بالطبع، في حال استدعائي رسمياً فسأستجيب كما يفعل جميع السفراء».
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن رئيس الشؤون الأوروبية لديها محمود بريماني التقى ماكير السبت و«احتج بشدة على مواقف الحكومة البريطانية غير المقبولة والمعادية لإيران».



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.