مقتل عشرة أشخاص في حرائق القمح شمال شرقي سوريا

TT

مقتل عشرة أشخاص في حرائق القمح شمال شرقي سوريا

تسببت حرائق نشبت في عدد من حقول القمح في شمال شرقي سوريا بمقتل عشرة أشخاص على الأقل في اليومين الأخيرين، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
وقتل الضحايا العشر، نصفهم مدنيون، بينما كانوا يحاولون، وفق المرصد، إخماد عدد من الحرائق امتدت من شرق مدينة القامشلي حتى ريف مدينة الحسكة، اندلعت منذ يوم السبت ولا تزال مستمرة، ورجّح مسؤولون أكراد أن تكون «مفتعلة».
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الكردي كمال درباس لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الأحد، إن الحرائق تسببت بإصابة خمسة أشخاص آخرين بحروق بدرجات متفاوتة. وأوضح أن «الناس حاولوا إطفاء الحريق في الحقول وتمت محاصرتهم من قبل النيران، مما تسبب في حالات اختناق ووفاة».
واندلعت حرائق في مناطق سورية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي البلاد. وتبنّى «تنظيم داعش» تنفيذ عدد منها. ودعا مسؤولون أكراد قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إلى مساعدتهم للسيطرة على تلك الحرائق التي اقتربت من آبار ومحطات النفط.
وقدّر الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والاقتصاد في الإدارة الذاتية الكرديّة سلمان بارودو للوكالة، الأحد، حجم «المساحة المحترقة حتى الآن بـ350 ألف هكتار» في محافظة الحسكة.
ورجّح أن تكون هذه الحرائق «مفتعلة» من جهات لم يسمّها هدفها «خلق فتنة بين الناس ومحاربة الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا.
واتهمت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، السبت، قوات سوريا الديمقراطية، بالوقوف خلف إضرام النيران في حقول الحسكة، معتبرة أنها «تعمد إلى افتعال الحرائق للضغط على المزارعين لمنعهم من تسليم محاصيلهم إلى مراكز الحبوب» التابعة للحكومة.
وتتنافس الإدارة الذاتية الكردية والنظام السوري هذا الموسم على شراء محاصيل القمح الوفيرة هذا العام من المزارعين في محافظة الحسكة.
ويعوّل الطرفان على القمح، وفق محللين، لأهميته في تحديد سعر مقبول لرغيف الخبز، بما يسدّ احتياجات السكان في مناطق سيطرة كل منهما، وللحفاظ على السلام في مختلف أرجاء البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وينتقد المزارعون سعي كل من السلطات الكردية والحكومية إلى التحكم بمواردهم. ويعزو عدد منهم أسباب اندلاع الحرائق إلى حالات «انتقام»، عدا عن انخفاض جودة الوقود والإهمال.
واندلعت السبت حرائق مماثلة في حقول زراعية في عدد من قرى ريف حماة الشمالي في وسط البلاد، أوردت وكالة سانا أنها ناجمة عن «اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية».
وكان مسؤول كردي في شمال شرقي سوريا قد طلب، الاثنين، مساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ «داعش»، بهدف السيطرة على نيران تلتهم حقول قمح حيوية في المنطقة. وقال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية التابعة لـ«قسد»، سلمان بارودو، إن «الحرائق التهمت مئات الهكتارات من محصول القمح في مدينة القحطانية، وما زالت مستمرة»، مطالباً التحالف الدولي بالتدخل عن طريق الطائرات الخاصة.
وتسعى السلطات الكردية بعد ثماني سنوات من اندلاع النزاع للحفاظ على قدر من الحكم الذاتي في المناطق، التي تسيطر عليها في شمال شرقي سوريا، وهي غنية غالباً بالنفط ومناسبة لزراعة الحبوب والقمح.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».