الجيش السوداني: حمولة الطائرة «المشتبهة» تخص القوات المشتركة السودانية ـ الليبية

الخرطوم تنفي دعم ميليشيات إسلامية ليبية مناوئة للحكومة الانتقالية

الخرطوم
الخرطوم
TT

الجيش السوداني: حمولة الطائرة «المشتبهة» تخص القوات المشتركة السودانية ـ الليبية

الخرطوم
الخرطوم

نفى السودان اتهامات ليبية له بدعم ميليشيات إسلامية مناوئة للحكومة الانتقالية، طالبت على إثرها بسحب الملحق العسكري السوداني من ليبيا باعتباره «شخصا غير مرغوب فيه»، وأوضح أن حمولة الطائرة التي زعمت سلطات ليبية أنها اخترقت السيادة الليبية، تخص القوات المشتركة على الحدود بين البلدين. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريح بثته «شبكة الشروق» شبه الحكومية، السبت إن الطائرة لا تحمل أي مساعدات عسكرية لجماعات مسلحة ليبية. وأضاف العقيد الصوارمي أن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية العقيد سليمان حامد – ليبي الجنسية - صحّح المعلومة في حينها بدولة ليبيا، وأكد أن حمولة الطائرة تخص القوات المشتركة السودانية الليبية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن العقيد سليمان حامد، تأكيده «أن الشحنة كانت عبارة عن إمدادات عسكرية ولوجستية للقوة المشتركة من الجيش الوطني، التي يترأسها والمكلفة بالتمركز في نقطتي السارة والعوينات». وذكر بيان صادر عن الحكومة الليبية السبت، أن طائرة نقل عسكرية سودانية دخلت المجال الجوي الليبي من دون إذن أو طلب رسمي من مصلحة الطيران المدني الليبي، وعد البيان الأمر «خرقا للسيادة الليبية». وأضاف البيان أن ليبيا طلبت من الملحق العسكري السوداني مغادرة البلاد. ورغم تأكيد العقيد حامد أن الطائرة أفرغت حمولتها في «الكفرة» فإن بيان الحكومة الليبية قال إن وجهة الطائرة كانت «مطار معيتيقة» قرب العاصمة الليبية طرابلس، وتسيطر عليه ميليشيات إسلامية متشددة، تابعة لقوات «فجر ليبيا» التي تنحدر في مجملها من ميليشيات مدينة مصراتة. ونقلت وكالة أنباء «أناضول» التركية تأكيد قائد القوات الليبية المشتركة العقيد سليمان حامد، أن الطائرة العسكرية السودانية التي حطت في مطار مدينة «الكفرة» كانت تحمل إمدادات للقوة التي يترأسها. وحسب أناضول فإن العقيد حامد قال: إن الطائرة وصلت مطار الكفرة الخميس الماضي، دون تنسيق بين قواته والسلطات السودانية، وبعد اتصاله بالسودان قيل له بأن الطائرة تحمل مواد مطلوبة لقواته، وأنه طلب من الحكومة السودانية أكثر من مرة إرسال دعم للقوة المشتركة دون استجابة، وأن الطائرة عادت أدراجها إلى السودان بعد تفريغ حمولتها في الكفرة.
وتحد ليبيا السودان بحدود مشتركة طويلة، اتفق البلدان على إنشاء قوة مشتركة لحماية تلك الحدود، وهي القوة التي يقودها العقيد سليمان حامد.
واتهمت حكومة عبد الله الثني الموالية للبرلمان في طبرق أول من أمس الخرطوم بتسليح «الإرهابيين» في ليبيا، وعدت الملحق العسكري السوداني شخصا غير مرغوب فيه. وذكرت في بيان تناقلته وكالات الأنباء أن طائرة سودانية محملة بالذخائر دخلت المجال الجوي الليبي دون إذن رسمي، وعدت الأمر «اختراقا للسيادة الوطنية الليبية».
ورغم تأكيدات قائد القوات المشتركة أن الطائرة تم تفريغها في مطار الكفرة، فإن بيان الحكومة الليبية المؤقتة قال: «ثبت أن شحنة الأسلحة هذه كانت متوجهة إلى مطار معيتيقة بطرابلس، وتسيطر عليه قوات موالية للحكومة التي عينها المؤتمر الوطني، بعد أن تحجج الطيار السوداني بغيته التزود بالوقود والهبوط بمطار الكفرة». وأضاف: «هذا العمل من قبل الدولة السودانية يتجاوز الدولة الليبية ويتدخل في شؤونها ويقحم السودان على أنه طرف داعم للجماعات الإرهابية التي تتعدى على مقدرات الدولة الليبية».
ودعت الحكومة السلطات السودانية إلى الكف عن التدخل في الشأن السياسي الليبي وعدم الانحياز لأي من أطراف الأزمة في ليبيا والكف عن مثل هذه الإجراءات المرفوضة شكلا ومضمونا، وطالبت بسحب الملحق العسكري السوداني باعتباره شخصا غير مرغوب به.
ومنذ إطاحة العقيد القذافي، فإن دولا كثيرة في الإقليم اتهمت بتسليح الميليشيات القبلية والسياسية المتصارعة على السلطة، وبدعم أطراف الصراع الليبي، كل حسب توجهاته. وكان السودان قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2011 عن دعمه وتسليحه لثوار مصراتة وبنغازي الليبيين للإطاحة بالعقيد القذافي، وشن الرئيس عمر البشير وقتها، وبحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الإريتري آسياس أفورقي، هجوما عنيفا على حكم القذافي، ودوره فيما سماه «زعزعة أمن السودان» وتقديم الدعم لقوات التمرد الجنوبية وحركات دارفور المسلحة. وقال: «إن قوات الثوار التي دخلت مدينة طرابلس جزء من تسليحها كان بأسلحة سودانية مائة في المائة، وإن دعم السودانيين سواء كان دعما إنسانيا أو بالأسلحة والذخيرة وصل إلى الثوار الليبيين في مصراتة وفي الجبل الغربي وفي بنغازي والكفرة». وفي الوقت نفسه اعترف رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل أثناء استقباله لوزير الخارجية السوداني علي كرتي بمدينة بنغازي، بالدعم العسكري والسياسي الذي قدمته الحكومة السودانية للثوار الليبيين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.