رئيس الحكومة المغربية يتهم حزباً بمحاولة شراء أصوات الناخبين

رئيس الحكومة المغربية يتهم حزباً بمحاولة شراء أصوات الناخبين

قال إن {تجمع الأحرار} حاول إغراء المواطنين بالأموال والعمل الاجتماعي
الأحد - 12 شوال 1440 هـ - 16 يونيو 2019 مـ رقم العدد [ 14810]
الرباط: لطيفة العروسني
وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، اتهامات ضمنية إلى حزب «التجمع الوطني للأحرار»، حليفه في الحكومة، (دون أن يسميه)، بالسعي لشراء أصوات المواطنين عن طريق تقديم مساعدات اجتماعية لهم.
وقال العثماني، الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني لمنتخبات «العدالة والتنمية»، الذي نظمته منظمة نساء الحزب، أمس، في الرباط، «إنها مصيبة أن تجد حملة اجتماعية وعليها رمز حزب سياسي معين، وكأنها حملة انتخابية سابقة لأوانها. لكن لا تأثير لهذا في الانتخابات... إنهم واهمون ويبيعون الوهم لأنفسهم».
كانت تقارير إعلامية قد كشفت عن قيام «التجمع»، الذي يرأسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، بتوزيع مساعدات غذائية للمحتاجين في رمضان بعدد من المدن المغربية، عن طريق جمعية تابعة له. وعلق العثماني على هذا الأمر قائلاً: «البعض دخل هذا المجال طولاً وعرضاً، رغم أنهم حديثو العهد بالسياسة. لقد أرادوا إغراء المواطنين عن طريق الأموال والعمل الاجتماعي، ظانين بذلك أنه باستطاعتهم شراء ثقة المواطنين». وتابع متسائلاً: «أين هم أولئك الذين يتهموننا باستغلال العمل الاجتماعي؟ لماذا لم يكشفوا هذا الأمر؟ ولماذا لم يسلطوا الضوء على هذه الحملات الاجتماعية، ولم يقوموا بتحليلها؟ أم أنه كلما وقع (العدالة والتنمية) في خطأ صغير إلا يضخمونه؟».
في المقابل، نفى العثماني الاتهامات التي قال إنها توجه إلى حزبه باستغلال العمل الاجتماعي لأغراض انتخابية، وقال إن ما يثار في هذا الشأن «مجرد أكاذيب»، موضحاً أنه «لم يثبت عن أي قيادة سياسية من الحزب أن وزعت مساعدات اجتماعية مباشرة على المواطنين، ولم نقم بأي حملة مساعدة تحمل رمز الحزب... لأنه ممنوع علينا شراء الأصوات بالعمل الاجتماعي المقنع. لكن في المقابل نقدم المساعدة لكل من يلجأ إلينا في إطار التضامن، الذي هو جزء من ثقافة المجتمع المغربي».
من جهة أخرى، عبر العثماني عن اعتزازه بتجربة نساء «العدالة والتنمية» في مواقع المسؤولية، ووصفهن بـ«المقاومات يومياً ضد حملات التبخيس والضغط، ومحاولات استهداف الحزب من خصوم سياسيين ولوبيات، وهو أمر مفهوم في السياسة». وقال بهذا الخصوص: «لم يثبت لحد الساعة عن نساء الحزب أي اختلال، بينما حدث ذلك في صفوف أعضاء الحزب من الرجال، وإن كانوا قلة»، على حد تعبيره.
بخصوص موقف حزبه المؤيد لتولي النساء المسؤولية في تدبير الشأن العام، خلافاً للرأي السائد الذي يروج عن الأحزاب الإسلامية وموقفها المتحفظ إزاء حضور النساء في المجال العام، قال العثماني إن 15 في المائة من المنتخبات في المغرب منتميات إلى «العدالة والتنمية»، وإنه توجد حالياً 21 رئيسة للجماعات الترابية (البلديات)، ثلثها من الحزب، أي 7 رئيسات، مشيراً إلى أن حزبه متقدم على باقي الأحزاب السياسية في إدماج المرأة في العمل السياسي، وتدبير الشأن العام، وحتى على مستوى المناصب الحكومية، حيث تشغل نساء من الحزب ثلت المناصب (بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وجميلة مصلي كاتبة الدولة المكلفة الصناعة التقليدية، ونزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة التنمية المستدامة).
في سياق ذلك، أوضح المسؤول الحكومي أن أعضاء حزبه يصلون إلى مواقع المسؤولية عن طريق أصوات المواطنين، الذين يقفون صامدين في نظره أمام «حملات التيئيس والتشويه والإشاعة والترغيب بالوسائل غير المشروعة»، وقال مدافعاً عن أهداف حزبه: «دخلنا السياسة للمساهمة بجهدنا في عملية الإصلاح بالتعاون مع الشرفاء، ولا لشيء آخر. ونحن نمارس السياسة بشفافية ونزاهة ومقاومة، ومن يتنافس معنا بالطرق المشروعة ويفوز نبارك له فوزه».
كما تطرق العثماني للحصيلة المرحلية للحكومة، ووصفها بأنها «جيدة وإيجابية باتفاق جميع مكونات الحكومة»، مستشهداً بتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ووعد في المقابل بتحقيق المزيد من التحسن في العامين المقبلين، داعياً إلى «مقاومة اليأس والعدمية ومحاولة تسويد بلادنا».
المغرب أخبار المغرب

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة