القضاء الفرنسي يصفع «بي إن» بغرامة «تشويه سمعة»... و«عرب سات» ترحب وتتوعد بإجراءات قانونية

المحكمة المدنية حمّلت الشبكة القطرية كامل نفقات «الادعاءات الباطلة» في قضية القرصنة

«بي إن» القطرية متهمة بتسييس الرياضة فضلاً عن قضايا ادعاءات باطلة بهدف تشويه السمعة (الشرق الأوسط)

رحبت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات) بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس، والمتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.
‏‎وأصدرت عرب سات (مقرها الرياض) بياناً رسمياً، أشادت فيه بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية.
‏‎وقالت في بيانها إن «حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات beIN ضد عرب سات، جاء تأكيداً على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية التي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ».
‏‎وأشارت عرب سات إلى أن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، الذي رفض دعوى شركات beIN وكل مطالباتها ضد عرب سات، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على سلامة موقف المنظمة من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة.
‏‎واعتبرت عرب سات أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بها للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي.
‏‎وأعربت عرب سات في نهاية بيانها عن أملها من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشويه السمعة والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة beIN التي سبق أن تلوثت سمعتها من خلال التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها.
وانتقد ‏‎البيان الصادر عن منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات)، بشدة إمعان قنوات beIN في ترويج الكذب والتدليس وتشويه الحقائق حينما عمدت إلى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الفرنسية الذي يؤكد على الكذب وعدم المصداقية لمنظومة قنوات beIN.
‏‎وفي الوقت الذي رحبت فيه عرب سات بالحكم الذي صدر لصالحها، أكدت في بيانها احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد beIN ومسؤوليها التنفيذيين وجميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لصالح عرب سات.
وأثبت حكم القضاء الفرنسي لصالح عرب سات ضد قنوات beIN زيف الحملة الإعلامية التي قادتها الشبكة القطرية عبر شاشاتها أو من خلال مخاطباتها للاتحادات الدولية، وأنها كانت تبحث عن أي شيء لتعليق فشلها التقني عليه.
وتؤكد إدانة القضاء الفرنسي لقنوات beIN وتحميلها جميع النفقات في القضية، أن الشبكة القطرية تعاني ترهلاً قانونياً من حيث مستشاريها، يضاف إلى ضعفها التقني، وأنها ليست مؤهلة للدخول في أي تعاقدات مع أي من الاتحادات الدولية الرياضية.
ويأتي الحكم الفرنسي ليطوي حملة اتهامات حاولت beIN تشويه سمعة عرب سات فيها على مدى أشهر طويلة، ليثبت أنها كاذبة جملة وتفصيلاً.
وتؤكد إدانة قنوات beIN أنها اعتمدت من البداية في روايتها الرسمية حول قرصنة قنواتها على مزاعم غير حقيقية وروجتها بشكل ينافي الحقيقة.
وقطعت المحكمة الفرنسية قول كل خطيب في كل المزاعم القطرية وأكدت صحة موقف عرب سات قانونياً، وهو ما يجعل من شبكة beIN شبكة إعلامية غير موثوق بها، لا في سوق الإعلام أو في سوق التعاقدات.
وهذا الحكم هو إثبات أن النظام القطري يقتات على الإشاعات والأكاذيب والتزوير، وجاء الحكم ليشكل ضربة قانونية دولية جديدة له تضاف إلى الكثير من الضربات التي تلقاها في القضية ذاتها أو قضايا أخرى.
ولم تكتفِ منظومة الإعلام القطرية بالحكم ضدها من القضاء الفرنسي، وإنما أيضاً روجت كذباً أن الحكم صدر لصالحها، وهو ما يؤكد أن الاستراتيجية الإعلامية القطرية تقوم على التضليل والتزوير.
وتعمد الإعلام القطري تزوير حكم المحكمة الفرنسية مما يعتبر أيضاً إدانة أخرى يقع فيها ويفتح باب رفع قضايا أخرى بسبب هذا التزوير الصريح.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها الشبكة القطرية ضربة قانونية من القضاء الفرنسي، فقبل أسابيع ذكرت مصادر قضائية فرنسية أن فرنسا اتهمت نهاية مارس (آذار) رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية، يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، لامين دياك، في التحقيق حول شكوك بالفساد، على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.
والعبيدلي هو أيضاً رئيس شبكة «بي إن سبورتس» في فرنسا، وهو مقرب جداً من رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، الموضوع على غرار لامين دياك كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضاً ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.
ويتساءل القضاة حول مدفوعات بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها في خريف 2011 شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت»، العائدة لناصر الخليفي، وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك، البالغ حالياً 85 عاماً، الذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015.
وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.
وحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك قد عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في قطر، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.
وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، والثاني في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي قبل 4 أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.
لكن بعد 3 سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر.
ووردت هذه المدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك، على أن تقوم شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32.6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.