بريطانيا {شبة متأكدة} من مسؤولية إيران

تباين أوروبي حول هجوم الناقلتين وبكين تدعو إلى ضبط النفس وموسكو ترفض «النتائج المتسرعة»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصیني شي جينبينغ والإيراني حسن روحاني على هامش قمة شنغهاي في قرغيزستان أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصیني شي جينبينغ والإيراني حسن روحاني على هامش قمة شنغهاي في قرغيزستان أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا {شبة متأكدة} من مسؤولية إيران

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصیني شي جينبينغ والإيراني حسن روحاني على هامش قمة شنغهاي في قرغيزستان أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصیني شي جينبينغ والإيراني حسن روحاني على هامش قمة شنغهاي في قرغيزستان أمس (أ.ف.ب)

تباينت المواقف الدولية أمس حول اتهام إيران، غداة الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وأعلنت بريطانيا أمس أنها {شبه متأكدة} من مسؤولية إيران عن الهجوم الجديد، فيما قالت ألمانيا، على لسان وزير خارجية هايكو ماس، إن شريط فيديو وزعته الولايات المتحدة ويظهر سحب زورق للحرس الثوري لغماً غير منفجر بجانب ناقلة نفط {ليس كافياً لاتهام إيران».
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يجمع المعلومات «ونقيم الموقف»، نافياً أن يكون ذلك عدم اتفاق مع التحليل الأميركي، وفيما دفعت الصين باتجاه ضبط النفس، تحفظت موسكو على النتائج المتسرعة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان أمس، إن التقييم الذي أجرته المملكة المتحدة للهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان أظهر بشكل «شبه مؤكد» مسؤولية فرع من فروع الجيش الإيراني. وتابعت: «ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولاً عن الهجمات على الناقلتين».
وعلّق وزير الخارجية جيريمي هانت بالقول إن الهجمات الأخيرة تُظهر قيام إيران بتصرفات مزعزعة للاستقرار و«تشكل تهديداً خطيراً على المنطقة». وتابع: «ندعو إيران إلى الكف فوراً عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار».
وبعكس لندن التي تبنت الموقف الأميركي الذي عبر عنه الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو، والذي يتهم إيران بالمسؤولية عن استهدف الناقلتين، بقيت باريس على حذرها وامتناعها عن تحميل المسؤولية لأي جهة كانت. لكنها بالمقابل، ووفق ما جاء في المؤتمر الصحافي الإلكتروني للناطقة باسم الخارجية، عبرت عن «قلقها الشديد» للهجوم وعن «إدانتها» له، من غير أن تصل إلى وصفه بالعمل الإرهابي. وبحسب ما كان متوقعا، فإن فرنسا تعتبر أن الهجوم «يساهم في زيادة نسبة التوتر المرتفعة أصلا في المنطقة». ويبدو أن باريس تريد الحصول بوسائلها الخاصة ومن خلال تواصلها مع «شركائها الأساسيين» على المعلومات التي تحتاجها. من هنا يأتي اعتبارها أنه «من الضروري والملح» إلقاء «كافة الأضواء» على هذه الأحداث. وعادت باريس لتؤكد مجددا تمسكها بالأمن والاستقرار الإقليميين وبحرية الملاحة الواجب المحافظة عليها. وامتدادا لردة فعلها الأولى، فقد دعت الخارجية مجددا «كافة الأطراف المعنية» إلى «ضبط النفس» و«خفض التصعيد».
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، لليوم الثاني على التوالي، إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وسط تزايد التوتر بشأن اتهامات الولايات المتحدة لإيران بالمسؤولية عن الهجوم. وكانت متحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعت أول من أمس إلى «تفادي الاستفزازات» بالمنطقة، وقالت: «نقوم بجمع المعلومات عن هذا الحادث».
وأفادت «رويترز» عن متحدثة باسم الاتحاد: «نجمع مزيداً من المعلومات ونقيم الموقف». وأضافت: «قلنا مراراً إن المنطقة لا تحتاج لمزيد من التصعيد. لا تحتاج زعزعة الاستقرار. لا تحتاج مزيداً من التوتر، وبالتالي ندعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب الاستفزازات».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يتفق مع التحليل الأميركي للوضع، ذكر المسؤول أن هذا استنتاج خاطئ، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وردّ المسؤول بالقول: «يعني هذا أننا نجري تقييماً للوضع، ولا يعني إذا ما كنا مقتنعين أم غير مقتنعين. إنه وضع معقد، نحن بحاجة للحصول على جميع المعلومات اللازمة».
ومن جانبه، علّق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على مقطع فيديو نشرته الولايات المتحدة، يُظهر قارباً لقوات «الحرس الثوري»، في اتهام مباشر لإيران بالوقوف وراء الهجوم. لكن ماس قال: «لا يكفي لإثبات أن إيران تقف وراء الهجوم».
وأوضح ماس للصحافيين، خلال زيارة لأوسلو: «مقطع الفيديو لا يكفي. نستطيع أن نفهم ما يعرض بالطبع، لكن بالنسبة لي هذا لا يكفي لوضع تقييم نهائي».
وكان ماس زار طهران الاثنين الماضي خلال جولة إقليمية، ودعا المسؤولين الإيرانيين إلى تجنب التصعيد وخفض التوتر. وأثارت مواقفه من البرنامج الصاروخي غضباً في وسائل الإعلام الإيرانية، ورسمت صحيفة «جوان» المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري» رسم كاريكاتير على صفحتها الأولى، يُظهر ماس، وهو يؤدي التحية النازية، وعلى يده رموز نازية، كما أظهرت ربطة العنق بشكل العلم الأميركي، وعلى وجهه رموز إسرائيلية.
ومن جانبه، قال متحدث باسم اتحاد الملاحة البحرية الألمانية: «إذا لم تضمن الدول الآن حماية السفن التجارية في مضيق هرمز عبر الوسائل الدبلوماسية، حتى العسكرية، فإن ذلك ستكون له عواقب محتملة، ليس فقط على السفن الألمانية، قد تصل إلى تغيير مسار حركة مرور السفن».
وقال مارك هاوبتمان، العضو في البرلمان الألماني: «إيران ليست شريكة للاتحاد الأوروبي ولا الغرب. فالهجمات الأخيرة في خليج عمان ودعم الحوثيين في اليمن في هجومهم على المملكة العربية السعودية وكذلك التمويل الإرهابي لكل من حماس و(حزب الله) يثبت ذلك».
أما نيكولاس لوبل العضو أيضاً في البرلمان الألماني فقال: «ندين الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون على المطار الإقليمي في أبها السعودية بأقوى العبارات. نريد السلام في اليمن، ولكن هذا يقوض أي جهود للسلام مع الحوثيين. نحن نفكر في الضحايا!».
بدورها، دعت بكين إلى ضبط النفس بعد الهجوم، وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه لا أحد يريد حرباً في خليج عُمان، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد الهجوم على ناقلتين للنفط في تلك المياه، وحثّت على الحوار لحلّ الخلافات.
وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر. وقال في إفادة صحافية دورية في بكين: «لا أحد يريد حرباً في الخليج. هذا ليس في مصلحة أحد». وأضاف أن الصين تأمل أن تتمكن الأطراف كافة من حلّ الخلافات عبر الحوار.
ومضى قائلاً: «نأمل أن تلتزم الأطراف المعنية كافة بالهدوء، وأن تمارس ضبط النفس، وتتجنب حدوث مزيد من تصعيد التوتر، ونأمل أن تتمكن جميع الأطراف من الحفاظ على أمن الملاحة في المياه المذكورة، وكذلك السلام والاستقرار في المنطقة».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون الذي يعقد في العاصمة القرغيزية بشكيك، إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة وأن يقوض نظام منع الانتشار النووي.
وأوردت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أن بوتين أعلن أن روسيا «ستسعى جاهدة لقيام المشاركين في الاتفاق النووي بتحقيق جميع الالتزامات التي تم التعهد بها». وقال: «نعتبر هذه الطريقة هي الطريقة المنطقية والصحيحة الوحيدة».
وفي الاتجاه نفسه، دعت روسيا أيضاً إلى «ضبط النفس» و«عدم استخلاص نتائج متسرعة» بعد الهجمات في بحر عمان. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «ندين بشدة هذه الهجمات، بغضّ النظر عن المسؤول عنها. لكن من الضروري الامتناع عن استخلاص نتائج متسرعة»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع بيان الخارجية الروسية: «من غير المقبول اتهام أي جهة بأنها على علاقة بهذا الحادث حتى يتم الانتهاء من تحقيق دولي شامل وحيادي»، مشيرة إلى «القلق» حيال التوتر في بحر عمان. وأضافت: «نشهد تصعيداً مصطنعاً للتوتر، وذلك مردّه إلى حدّ كبير سياسات الولايات المتحدة التي ترتاب بإيران»، ودعت جميع الأطراف إلى «ضبط النفس».
من جهته، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى إجراء «تحقيق جاد» حول التوترات والأحداث الأخيرة التي وقعت في خليج عُمان، محذرا من أخذ التطورات مسارا آخر في المنطقة.
وأشار إلى أن الهجمات على ناقلتي نفط في الخليج، أول من أمس، مثيرة للقلق بشكل كبير، وأنها أدت إلى تصعيد في المنطقة، قائلا: «نعتقد أن الإسراع بمحاولة تحميل المسؤولية لدولة (في إشارة إلى إيران) ليس مفيدا، وينبغي لنا التحقيق في الهجمات ومعرفة أسبابها».



إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم سفينة احتجزتها بزعم ارتباطها بإسرائيل

صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
TT

إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم سفينة احتجزتها بزعم ارتباطها بإسرائيل

صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)

تعتزم طهران إطلاق سراح أفراد طاقم سفينة ترفع علم البرتغال، احتجزتها قبل أسبوعين في مياه الخليج، على خلفية «ارتباطها» بإسرائيل، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لنظيره باولو رانغل.

وأفادت الخارجية الإيرانية، السبت، بأن أمير عبداللهيان أبلغ الوزير البرتغالي في اتصال هاتفي: «نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة».

وكانت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» احتجزت في 13 أبريل (نيسان) سفينة حاويات تحمل اسم «إم سي إس أريز» (MCS Aries) «مرتبطة» بإسرائيل قرب مضيق هرمز في الخليج، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني في حينه.

أتى ذلك في خضم أجواء من التوتر الحادّ بين البلدين، إيران وإسرائيل، بعد أيام من تدمير مبنى قنصلية طهران في دمشق بضربة منسوبة إلى الدولة العبرية، وقبل ساعات من إطلاق إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل ردّاً على استهداف القنصلية.

وكانت السفينة المحتجزة تقل طاقماً من 25 فرداً، كما ذكرت الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة لها «ميديتيرنيان شيبينغ كومباني» (إم إس سي).

واستدعت الخارجية البرتغالية في 16 من الشهر الحالي السفير الإيراني في لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل، ومطالبة بالإفراج عن السفينة.

وخلال الاتصال، أكد أمير عبداللهيان لرانغل أن طهران أبلغت سفراء الدول التي يتبعها أفراد الطاقم «بإمكانية التواصل القنصلي إليهم».

وكانت الخارجية الهندية أعلنت في 18 أبريل أن إيران أطلقت سراح أحد أفراد الطاقم من الهنود، وأتاحت التواصل الدبلوماسي مع 16 هندياً آخرين، مؤكدة أنهم «بخير».

وكانت إيران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية أن السفينة احتجزت «بسبب انتهاكها قواعد الشحن الدولية وعدم الردّ بشكل مناسب على الجهات الإيرانية المعنية»، وأنه «بناء على المعلومات... السفينة المحتجزة تابعة للكيان الصهيوني».


رئيسي: إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
TT

رئيسي: إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

رغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران قريبة من امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووي، أعلن الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت، إن «طهران لا تخطط لامتلاك السلاح النووي؛ لأن المرشد علي خامنئي أفتى بتحريم ذلك»، وفقاً لـ«وكالة العالم العربي».

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد أن إيران باتت «على بُعد أسابيع وليس أشهراً» من امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووية، لكنه قال إن «هذا لا يعني أن إيران تملك أو ستملك سلاحاً نووياً في غضون تلك الفترة الزمنية».

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

وزعم الرئيس الإيراني أن «العقيدة النووية لطهران لا تشمل إطلاقاً صناعة سلاح نووي، واستخدامنا للتقنية النووية سلمي».

ودعا الرئيس الإيراني إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وقال إن «الحظر والعقوبات الظالمة على إيران لن تؤتي ثمارها».

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

وذكرت وكالة (إرنا) الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن مصدراً مطلعاً نفى تقارير إعلامية عن إجراء إيران مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.

وقال المصدر إن تبادل الرسائل مع أميركا لا يزال قائماً «وفق الأطر المحددة»، موضحاً أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني «يتابع مفاوضات رفع الحظر مع الدول الأعضاء في خطة العمل المشترك الشاملة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في منشأتي «نطنز» و«فوردو» منذ شهور طويلة. وعثر المفتشون الدوليون على جزيئات يورانيوم تصل إلى 84 في المائة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، لكن طهران قالت إنه بسبب «خطأ تقني».

ومنتصف أبريل (نيسان)، لوَّحت طهران، على لسان مسؤول حماية المنشآت «النووية» الإيرانية، بإعادة النظر في عقيدتها وسياستها النووية، إذا تعرضت تلك المنشآت لهجمات إسرائيلية.

ونقلت مواقع إيرانية عن العميد أحمد حق طلب، قائد وحدة «الحرس الثوري» المكلَّفة بحماية المنشآت النووية، أن بلاده على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم إسرائيلي، مضيفاً أن المراكز النووية الإيرانية «تتمتع بأمن تام».

وبعد أسبوع، تراجعت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، عن تحذير العميد حق طلب، وقال إن «الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية»، وأضاف: «قالت إيران عدة مرات إن برنامجها النووي يخدم الأغراض السلمية فقط. ولا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا النووية»، حسبما أوردت «رويترز».

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يُجري فحصاً بالمحطة النووية في «نطنز» 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)

إيران تندد بالعقوبات

في المقابل، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي على القوات المسلحة الإيرانية.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن كنعاني، أن «القدرات العسكرية لإيران تتناسب مع احتياجاتها في توفير الأمن والمصالح الوطنية وحماية السيادة ووحدة الأراضي والدفاع المشروع والردع ضد أي تهديدات وعدوان خارجي».

وأضاف كنعاني أن العقوبات أتاحت فرصة للاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات في تعزيز وتطوير قدرات إيران الدفاعية والعسكرية.

وجاءت تصريحات كنعاني بعدما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على مسؤولي النظام الإيراني «المتورطين في انتهاكات» حقوق الإنسان، بمن في ذلك قيادات من الحرس الثوري.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، فرض عقوبات على 16 كياناً وثمانية أشخاص، بالإضافة إلى «تحديد خمس سفن وطائرة لإدانتها ببيع طائرات مسيرة دعماً لوزارة الدفاع الإيرانية والتجارة غير المشروعة».

إطلاق السفينة المحتجزة

إلى ذلك، نقلت مواقع إيرانية، السبت، عن وزير الخارجية حسين أمیر عبداللهیان القول إن أفراد طاقم سفينة محتجزة ترفع علم البرتغال ومرتبطة بإسرائيل تمكنوا من التواصل مع قنصليات بلادهم، ومن المتوقع إطلاق سراحهم.

واحتجز «الحرس الثوري» سفينة الحاويات أريس التابعة لشركة (إم إس سي)، وعلى متنها طاقم من 25 فرداً في مضيق هرمز في 13 أبريل، بعد أيام من توعد طهران بالرد على هجوم تقول إن إسرائيل نفذته على قنصليتها في دمشق. وهددت إيران بإغلاق ممر الشحن الحيوي.

وتأثرت عمليات الشحن العالمية بالهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران في الآونة الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وقالوا إن ذلك يأتي تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية قال لنظيره البرتغالي باولو رانجيل، خلال اتصال هاتفي: «نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة».

ونُقل عن عبداللهيان أنه سيتم تسليم أفراد الطاقم إلى سفرائهم في طهران، ولم تحدد التقارير موعداً لإطلاق سراحهم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن احتجاز السفينة أريس جاء بسبب «انتهاك القوانين البحرية»، وإنها مرتبطة بإسرائيل بلا شك.


تعاون عسكري «أوثق» بين إيران والصين وروسيا

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
TT

تعاون عسكري «أوثق» بين إيران والصين وروسيا

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)

أفيد أمس (الجمعة) بأن إيران والصين اتفقتا على تعزيز حلفهما العسكري، في حين أكدت موسكو استعدادها لتوسيع التعاون العسكري مع طهران.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية، أمس، أن وزير الدفاع الصيني دونغ جون، ونظيره الإيراني محمد رضا آشتياني، اتفقا على هامش اجتماع لمنظمة «شنغهاي» في العاصمة الكازاخستانية آستانة، على «تعاون عسكري أوثق». وقال الوزير آشتياني، في هذا الإطار: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب لحل المشكلات الإقليمية والدولية».

وجاء ذلك في وقت نقلت فيه وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله لنظيره الإيراني، في لقاء آخر بآستانة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران. ولفت شويغو إلى أن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير أخيراً.

إلى ذلك، صوّت البرلمان الأوروبي بأكثرية ساحقة على قرار غير ملزم يدعو الاتحاد إلى توسيع العقوبات على طهران، وتصنيف «الحرس الثوري إرهابياً».

وسيواجه الاتحاد الأوروبي عقبات فنية وسياسية لإقرار «الحرس الثوري إرهابياً»، كما يقول جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، والذي يواجه انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان الأوروبي وصلت إلى حد اتهامه بالانحياز إلى إيران.


«بلومبرغ»: إردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
TT

«بلومبرغ»: إردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)

أوردت وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أرجأ زيارته المقررة إلى البيت الأبيض.

وكان مسؤولون أميركيون وأتراك قد قالوا، في مارس (آذار)، إن إردوغان سيزور الولايات المتحدة في 9 مايو (أيار)، وفقاً لوكالة «رويترز».


إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بعد انقلاب سيارته

أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
TT

إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بعد انقلاب سيارته

أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أُصيب في حادث سيارة ونُقل إلى المستشفى.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن السيارة التي كان يستقلها بن غفير انقلبت قرب مفترق الهيستدروت في مدينة الرملة ونقل إلى مستشفى «شامير - إساف هروفيه».

وقال شاهد عيان إن سيارة الوزير تخطت الإشارة الحمراء، مما تسبب في الحادث. كما نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مكتب بن غفير قوله إن «الوزير بصحة جيدة، ولم يفقد الوعي وسيستمر في تلقي العلاج الطبي» في المستشفى.

وكان بن غفير يزور موقع حادثة طعن في الرملة، حيث أصيبت إسرائيلية وتم «تحييد» المنفذ وفقاً لبيان الشرطة الإسرائيلية و«منظمة نجمة داوود الحمراء» الطبية.


63 % من الإسرائيليين يريدون استقالة القيادة العسكرية السياسية

بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

63 % من الإسرائيليين يريدون استقالة القيادة العسكرية السياسية

بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

أظهر الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة «معاريف»، الجمعة، أن أغلبية مؤلفة من 63 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، من منصبه بسبب إخفاق 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حان الوقت كي تستقيل بقية قيادة الجيش الإسرائيلي، وأن تتحمل مسؤولية الإخفاق. وأشار إلى تراجع إضافي في شعبية عضو مجلس قيادة الحرب الوزير بيني غانتس، الذي أقام أمام بيته المئات مظاهرة صاخبة، في إطار الضغوط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس».

وطالب نحو 500 متظاهر باستقالة غانتس وزميله غادي آيزنكوت وحزبهما «المعسكر الرسمي» من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يستطيعا التأثير لإبرام اتفاق مع «(حماس) فوراً ومهماً بلغ الثمن». وبرز بين المتظاهرين عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» ومجموعة من جنود الاحتياط الذين خدموا في الشهور الأخيرة في الحرب على غزة، بالإضافة إلى قادة حركات الاحتجاج: «جيل التغيير» و«نبني بديلاً» و«الجبهة الوردية» و«إلى هنا» و«أمهات في الجبهة»، وغيرها. وقد طالبوا غانتس بالانسحاب من الحكومة. ورفعوا شعارات تقول: «من دون صفقة، ماذا تفعلون في الحكومة»، «اخرجوا من حكومة العجز والتخريب»، «انتهت الحجج والذرائع، نريد حسماً الآن».

أفراد من مجموعة «حاخامون من أجل وقف إطلاق النار» يسيرون باتجاه معبر إيريز الحدودي مع شمال غزة (أ.ف.ب)

وألقت عيناف، والدة الأسير في غزة، متان تسنجاوكر، كلمة موجهة إلى غانتس، قالت فيها: «7 أشهر ونحن لا ننام. نعيش كوابيس رهيبة. أنت دخلت الحكومة واعداً بالتأثير من الداخل. فماذا فعلت حتى الآن؟ أي تأثير كان لك؟ قلت إنك تنوي تغيير اتجاه الحرب كي تتحقق أهدافها بشكل فعلي. فماذا تغير؟ 133 مخطوفاً يتعفنون في أسر (حماس) و(حماس) حية وترفض ولم تتمكنوا من إبادتها. من يُباد هم أولادنا في أسر (حماس). إنكم قتلة. أيديكم ملطخة بالدماء. أنتم ومجلس إدارة الحرب تتحملون مسؤولية الفشل. نريد صفقة الآن بلا تأخير ومهما يكن الثمن».

وقال يهودان، والد الأسير نمرود كوهن، إن «بقاء غانتس وآيزنكوت في الحكومة هو ورقة توت لستر عورتها لا أكثر. أنتم تساعدون نتنياهو حتى يبقى رئيس حكومة ولا يدخل إلى السجن. التعنت في استمرار الحرب نحو رفح يؤدي فقط إلى قتل مزيد من أولادنا».

رجال شرطة ينظمون الحواجز أمام محتجين يطالبون بإطلاق الأسرى لدى «حماس» قرب مقر سكن نتنياهو في القدس الأربعاء الماضي (رويترز)

وقد وضعت الشرطة حواجز تمنع اقتحام بيت غانتس، واعتقلت عدداً من المتظاهرين الذين احتجوا على ذلك.

وكانت استطلاع الرأي الذي نشرته «معاريف» قد دلّ على أنه في حال جرت انتخابات برلمانية الآن في إسرائيل فإن «المعسكر الوطني»، بقيادة بيني غانتس، سيحصل على 29 مقعداً، مقابل 31 مقعداً في استطلاع الأسبوع الماضي. وهذا هو الأسبوع السادس الذي يخسر فيه غانتس من قوته، بعد أن أظهرت الاستطلاعات في الماضي أنه سيحصل على 41 مقعداً. ومنذ ذلك الوقت، وهو يشهد هبوطاً جديداً في قوته. ومع أنه بقي أكبر حزب في إسرائيل، فإن مكانته كمرشح لرئاسة الحكومة باتت في خطر، خصوصاً إذا نزل إلى المعركة حزب يميني جديد.

وسجّل غانتس تقلصاً دراماتيكياً أمام نتنياهو من حيث ملاءمة كل منهما لرئاسة الوزراء. وبعد أن كان 50.63 في المائة يرون في غانتس الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة، مقابل 31 في المائة فقط قبل 3 أسابيع، حصل غانتس في هذا الأسبوع على 45 في المائة، بينما ارتفع التأييد لنتنياهو إلى 36 في المائة.

وبحسب معطيات الاستطلاع، فقد سجّل هذا الأسبوع تغييراً ذا مغزى في توازن القوى بين كتلتي أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف. فقد ارتفع معسكر نتنياهو إلى 50 مقعداً، مقابل 61 لكتلة المعارضة. وإذا حسبنا «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية (التي هبطت هذا الأسبوع إلى 4 مقاعد)، برئاسة النائب منصور عباس، فإن عدد نواب ائتلاف غانتس سيصل إلى 65 مقعداً، وهي أكثرية ساحقة.

وهناك كتلة عربية أخرى، تضم كلاً من «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، تحصل على 5 مقاعد، وهي تفضل البقاء في المعارضة، لكنها مستعدة لتشكيل جسم مانع ضد اليمين.

الوزير بيني غانتس مشاركاً في تحرك لأُسر المحتجزين الإسرائيليين (أرشيفية - رويترز)

واهتم الاستطلاع بمعرفة رأي الجمهور في استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا. فقال 63.63 في المائة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أنه يجب أن يستقيل رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، وقيادات عليا أخرى في الجيش والمؤسسة الأمنية، كي يتحملوا المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر الماضي. 18.63 في المائة فقط لا يرون ضرورة لذلك، في حين لم يقرر 19.63 في المائة موقفهم بعد. وكان 63.63 في المائة قالوا في استطلاع سابق إن على القيادة السياسية برئاسة نتنياهو أيضاً أن تستقيل بانتهاء الحرب (34.63 في المائة منهم قالوا إنهم يفضلون استقالتها فوراً).

وتوقع 39.63 في المائة من المستطلعين أن يشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة في لبنان، بادعاء أنها ستسمح بعودة سكان البلدات الإسرائيلية الحدودية إلى بيوتهم، فيما لم يتوقع ذلك 36.63 في المائة. وقال 61.63 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين إنهم يتوقعون عملية عسكرية واسعة في لبنان، بينما لا يتوقع 47.63 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط – يسار عملية عسكرية كهذه، و34.63 في المائة يتوقعونها.


نتنياهو: قرارات «الجنائية الدولية» لن تؤثر على تصرفاتنا لكنها ستشكل «سابقة خطيرة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)
TT

نتنياهو: قرارات «الجنائية الدولية» لن تؤثر على تصرفاتنا لكنها ستشكل «سابقة خطيرة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل، لكنها «ستشكل سابقة خطيرة».

وذكر، في بيان نُشر على تطبيق «تلغرام»: «تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها».

وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»: «ورغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة».

في سياق متصل، قال مصدر مطّلع، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بشأن وحدة تابعة للجيش ذكرت تقارير أن واشنطن ستفرض عقوبات عليها؛ على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأضاف المصدر، لوكالة «رويترز»، أنه في ضوء المعلومات الجديدة فإن واشنطن لا تزال تنظر في الأمر ولم تتخذ قراراً نهائياً.

وأظهرت الحكومة الإسرائيلية رد فعل غاضباً على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على كتيبة «نيتساح يهودا» في الجيش الإسرائيلي، المثيرة للجدل.


طهران إلى «تعاون عسكري أوثق» مع بكين وموسكو

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
TT

طهران إلى «تعاون عسكري أوثق» مع بكين وموسكو

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)

اتفق وزيرا الدفاع الصيني والإيراني على «تعاون عسكري أوثق» على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي يقام في كازاخستان، وفق ما أوردته، الجمعة، وكالة «إيسنا» الإيرانية، بينما أكدت موسكو استعدادها لتوسيع التعاون العسكري مع طهران.

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب على الجانبين لحل المشكلات الأمنية الإقليمية والدولية».

وجاءت تصريحاته عقب محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونج جون في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وانضمت طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون العام الماضي، وفي مطلع العام انضمت إلى منظمة «بريكس» وأعضائها الأساسيين وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأصبحت الصين المستهلك الرئيسي للنفط الإيراني وشريكاً اقتصادياً مهماً. ووقَّع البلدان اتفاقية تعاون مدتها 25 سنة في 2021.

وفي المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويغو قوله لنظيره الإيراني محمد رضا أشتیاني خلال اجتماع، الجمعة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران.

وأضافت الوكالة أن شويغو قال إن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وعززت موسكو وطهران تحالفهما بتوقيع تفاهم أمني، الخميس، في ختام مباحثات أجراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف على هامش مؤتمر أمني في سان بطرسبرغ.

وزادت روسيا تحركاتها في المنطقة على خلفية تصاعد التوترات الأخيرة، وضمنها المواجهة الإيرانية - الغربية على خلفية الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.

وأضاف التفاهم الأمني بعداً جديداً لحلقات تعزيز التحالف الروسي الإيراني في المجالات المختلفة، فضلاً عن تركيز الطرفين على أنه جرى خلال الاجتماع إيلاء الاهتمام الأكبر لـ«القضايا المتعلقة بتطوير التعاون العملي الروسي الإيراني في مجال الأمن».

وزير الدفاع الإيراني يحضر اجتماعاً لمنظمة «شنغهاي» في أستانا بكازاخاستان (رويترز)

وفي طهران، توعد خطيب جمعة طهران أحمد خاتمي، إسرائيل بـ«صفعة جديدة»، ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن خاتمي إن «رد إيران على إسرائيل بمثابة عقاب».

وأشار خاتمي إلى أن ما فعلته إيران ضد إسرائيل كان «عملاً إلهياً ومبنياً على القرآن»، وأضاف: «لو لم تقاتل القوات المسلحة وقاسم سليماني (داعش) لكان علينا أن نقاتل معهم في شوارع طهران».

وتابع: «إذا كررت إسرائيل الخطأ فسوف نرد عليها بصفعة أخرى».

ومنذ أن استهدفت هجمات، نُسبت إلى إسرائيل، وسط إيران، الأسبوع الماضي، حرص المسؤولون المقربون من المرشد الإيراني علي خامنئي على إطلاق تصريحات بشأن «الرد الأقوى» من إيران في حال كررت إسرائيل هجماتها.

ومن جهته، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، أن رد إيران كان «بمثابة تحذير محدود».

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن رضا أشتياني أوضح أن رد إيران كان يتوخى «عدم توسيع الصراع»، وأضاف: «يجب أن أؤكد أن إيران لا تسعى إلى الحرب وزيادة التوتر في المنطقة، وأي تهور في الاعتداء وسوء التقدير من قبل الأعداء سيقابل برد مناسب ومؤلم».


روسيا والصين تستعدان لتعزيز التعاون العسكري مع إيران

وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)
وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)
TT

روسيا والصين تستعدان لتعزيز التعاون العسكري مع إيران

وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)
وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويغو قوله لنظيره الإيراني محمد رضا آشتیاني، خلال اجتماع، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاونين العسكري والفني مع إيران.

وأضافت الوكالة أن شويغو قال إن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ويشارك الوزيران في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون بكازاخستان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن وزيري الدفاع الصيني والإيراني اتفقا على تعاون عسكري أوثق، على هامش اجتماع المنظمة.

وقال وزير الدفاع الإيراني: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب على الجانبين لحل المشكلات الأمنية الإقليمية والدولية».

من اليسار... وزراء دفاع إيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان خلال اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون (رويترز)

وجاءت تصريحاته عقب محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، في العاصمة الكازاخستانية أستانة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»، اليوم.

يشار إلى أن إيران معزولة دولياً، على خلفية برنامجها النووي ودعمها الجماعات المسلَّحة غير الرسمية في الشرق الأوسط. وتعاملت مع هذا الوضع بتحسين العلاقات مع الصين وروسيا.

وفي مسعاها للعثور على شركاء جدد، انضمت طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، العام الماضي. وفي مطلع العام، انضمت إلى منظمة «بريكس» وأعضائها الأساسيين وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأصبحت الصين المستهلك الرئيسي للنفط الإيراني وشريكاً اقتصادياً مهماً. ووقّع البَلدان اتفاقية تعاون مدتها 25 سنة في 2021.


مطالبة متجددة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني إرهابياً تواجه عقبات سياسية وقانونية

صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)
صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)
TT

مطالبة متجددة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني إرهابياً تواجه عقبات سياسية وقانونية

صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)
صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)

ثمة قاعدة ثابتة تتناول البرلمان الأوروبي وعنوانها الانقسامات العميقة بين مكوناته المنخرطة في مجموعات وفق خياراتها السياسية والتي تتجاوز الانتماء الوطني، أي جنسية النائب، بيد أن هذه القاعدة تهشمت، الخميس، في آخر اجتماع للبرلمان في دوقية لوكسمبورغ قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

وتبنى البرلمان قراراً يدين إيران بقوة بسبب الهجوم الجوي «المدروس» الذي قامت به ضد إسرائيل ليل 13 ــ 14 أبريل (نيسان) الحالي. وحصل القرار على أغلبية كاسحة بلغت 357 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً.

واللافت أن المجموعات النيابية المنقسمة تقليدياً داخل البرلمان وضعت جانباً خلافاتها السياسية والآيديولوجية، وحرصت على التعبير جماعياً، عن إدانة الهجوم الإيراني بشدة، بغض النظر عن انتماءاتها.

ويؤكد النص المذكور «ارتياح» النواب الأوروبيين لقرار الاتحاد الأوروبي توسيع نظام العقوبات على إيران ليشمل «الجهات المصدّرة والمنتجة للمسّيرات والصواريخ - المستخدمة في الهجوم الإيراني - إلى روسيا والشرق الأوسط، ويطالب بوضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن مع الدعوة إلى توسيع دائرة المعنيين بهذه العقوبات أكانت كيانات أو أفراداً، بما في ذلك من يراهم القرار «وكلاء» أو «أذرع» إيران في المنطقة، ويسمي منهم الحوثيين في اليمن و«حزب الله» في لبنان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرت متسولا ووزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان نويل بارو الجمعة بمقر البرلمان الأوربي في ستراسبورغ (إ.ب.أ)

عزلة إيران

يذهب القرار أبعد من ذلك؛ إذ يدعو إلى فرض عقوبات إضافية على المصارف الإيرانية وقطاع النفط الخاضعة أصلاً لمجموعة من العقوبات السابقة. وفي حين يندد بسياسة إيران «المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط» بما فيها دعمها «حماس»، فإن القرار تضمن إدانة للهجمات التي ينفذها من يصفهم بـ«وكلاء» إيران قبل وأثناء الهجوم الجوي على إسرائيل.

وفي المقابل، يمر القرار سريعاً على تدمير الطيران الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، حيث يكتفي بالتعبير عن «الأسف» لهذا العمل الذي لم تعمد إسرائيل إلى تبينه رسمياً، لكن مسؤولية إسرائيل فيه لا تقبل النقاش.

وحضّ القرار على «احترام حصانة المقرات الديبلوماسية والقنصلية» بشكل دائم وفق منطوق القوانين الدولية، ولم يفت النواب الأوروبيين تأكيد التزامهم بـ«أمن إسرائيل وأمن مواطنيها» والتحذير من تصاعد العنف وما يمثله من تهديد على الأمن الإقليمي. وفي جانب آخر، يطالب القرار طهران باحترام تعهداتها النووية ولا التعبير عن قلقهم للتصعيد الحاصل في المنطقة.

بيد أن البند الخلافي في القرار يتناول الدعوة إلى ضم «الحرس الثوري» الإيراني إلى لائحة المنظمات الإرهابية الأوروبية، ويشير بيان صادر عن البرلمان إلى أن القرار الجديد «يعيد التذكير بدعوات سابقة» مماثلة بخصوص «الحرس الثوري» وضرورة ضمه إلى لائحة الإرهاب الأوروبية «بسبب أنشطته الخبيثة» ويحث بالتوازي على وضع «حزب الله» اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي على اللائحة المذكورة، علماً أن هذه اللائحة تتضمن فقط الجناح العسكري للحزب.

بداية، تتعين الإشارة إلى أن البرلمان استمع يوم الأربعاء، 24 أبريل، قبل يوم واحد من التصويت، إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي ألقى كلمة عبّر فيها بوضوح عن اعتراضه، من جهة، على قطع العلاقات الديبلوماسية مع طهران، وهو غاب عن نص القرار المصوّت عليه، ومن جهة ثانية على تصنيف «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياً.

وأشار بوريل إلى أنه على اتصال دائم مع وزير الخارجية الإيراني لـ«تحذيره من خطورة هذه الهجمات على المنطقة بأكملها»، وذكَّر في كلمته بإدانة الاتحاد الأوروبي إيران بعد هجومها على إسرائيل في 13 أبريل الحالي.

وأكد بوريل وجود توافق سياسي بين دول الاتحاد على توسيع العقوبات المفروضة على إيران، مذكراً بأن هناك «نظام عقوبات شاملاً» أوروبياً ضد إيران. وأشار إلى وجود شخصيات من «الحرس الثوري» الإيراني في إطار عقوبات تطبق بسبب «نشر إيران أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكها حقوق الإنسان، وتوريد الطائرات من دون طيار إلى روسيا». وأردف: «تصنيف (الحرس الثوري) الإيراني منظمة إرهابية لن يكون له أثر عملي».

جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية متحدثاً إلى البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي (المفوضية الأوروبية)

الهجوم الشخصي على بوريل

ليست المرة الأولى التي يرفض فيها بوريل الاستجابة لطلب من هذا النوع. وسبق له أن ساق حجة قانونية كررها في 17 أبريل، وهي تمثل الموقف الأوروبي من «الحرس الثوري» وقوامها أن الاتحاد ليس له القدرة على تصنيفه تنظيماً إرهابياً «بغياب سلطة وطنية» أوروبية (أي دولة أوروبية) أدانته لتورطه في أنشطة إرهابية.

وقال بوريل: «لا علم للاتحاد بوجود أي حالة من هذا القبيل، ولكنني سأطلب من الهيئة الديبلوماسية معاودة فحص هذه المسألة مجدداً».

ليس سراً أن هناك حملة على بوريل من مجموعات سياسية تتهمه بـ«ممالأة» إيران، فالنائب الهولندي بيرت جان رويسن اتهم طهران الأربعاء الماضي بأنها «تسعى لإزالة إسرائيل من خريطة العالم». والأهم أنه وصف تصريحات وحجج بوريل الخاصة بالحاجة إلى صدور حكم قضائي بأنها «هراء»، مؤكداً أن «الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية وصلت أيضاً إلى الأراضي الأوروبية».

وفي السياق عينه، اتهم النائب السويدي تشارلي فايمرز المسؤول الأوروبي بـ«الكذب»، مشيراً إلى قرار «سري» لمجلس الاتحاد الأوروبي يقول إنه «لا حاجة إلى حكم قضائي من محكمة أوروبية لتصنيف (الحرس الثوري) تنظيماً إرهابياً».

وتوجّه النائب المذكور إلى بوريل مباشرة بقوله: «إيران ستفتقدك حتماً»، ملمحاً إلى أن ولايته ستنتهي بعد الانتخابات الأوروبية وبعد تشكيل المفوضية الجديدة، إلا إذا قرر الأعضاء الـ27 استمراره في موقعه.

بداية، تتعين الإشارة إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة للاتحاد، حيث إن رسم السياسة الخارجية تعود للمجلس الأوروبي مجتمعاً والتنفيذ مناط بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالتعاون مع رئيس المجلس.

بيد أن ما يصدر عن البرلمان لا يعني أن لا فائدة أو أهمية له؛ ذلك أن ما حصل الخميس يبين أمراً أساسياً، وهو أن البرلمان تبنى تماماً وبأكثرية ساحقة السردية الإسرائيلية، وبانت عزلة إيران بشكل قاطع.

والسبب في ذلك أن هجمات الثالث عشر من أبريل أظهرت إسرائيل على أنها الضحية ولم تفِد جهود طهران السياسية والديبلوماسية في ربط الهجوم بتدمير قنصليتها في دمشق، وبكلام آخر، فإن الهجوم المذكور أفاد، بمعنى ما، إسرائيل التي تزايدت عليها الضغوط الدولية بسبب ما ترتكبه في غزة منذ ما يزيد على ستة أشهر.

وما يلفت النظر في قرار البرلمان الأوروبي، اللهجة المخففة في الحديث عن القنصلية الإيرانية، حيث قضى مجموعة من كبار ضباط «الحرس الثوري»؛ إذ اكتفى البرلمان بـ«خدمة الحد الأدنى» حتى أنه لم يذهب إلى حد لوم إسرائيل.

أما الأمر الآخر، فيتناول صورة بوريل الشخصية الذي لم يتردد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في التنديد بالخراب في غزة وبسقوط عشرات الآلاف من المدنيين، وآخر ما قاله إن ما يحدث في غزة يشبه دمار المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

ومواقف بوريل جعلته هدفاً للسهام الإسرائيلية ولأصدقاء إسرائيل داخل الاتحاد وخارجه. وحتى اليوم، لم يغيّر مواقفه والمرجح أنه لن يفعل، وهو على بعد مسافة قصيرة من استحقاق الانتخابات الأوروبية.