أشكنازي يستطيع الفوز بالانتخابات إذا ترأس حزب الجنرالات

اتصالات مع ليكود لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية من دون نتنياهو

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي
TT

أشكنازي يستطيع الفوز بالانتخابات إذا ترأس حزب الجنرالات

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي

توقعت نتائج استطلاع جديد للرأي نشرت في تل أبيب أمس الجمعة، أن تكون نتائج الانتخابات البرلمانية مطابقة لتلك التي جرت في 9 أبريل (نيسان) الماضي. ولكن في حال تولي الجنرال غابي أشكنازي، رئيس أركان الجيش الأسبق، رئاسة قائمة «كحول لفان» (حزب الجنرالات)، في انتخابات الإعادة المقررة في 17 سبتمبر (أيلول) القادم، فإن النتائج ستكون مغايرة، وستحصل كتل أحزاب اليمين مع حلفائها المتدينين اليهود المتزمتين على 60 مقعدا فقط (من مجموع 120). ويعني ذلك أن بنيامين نتنياهو لن يستطيع مرة أخرى تشكيل حكومة، إلا إذا حصلت معجزة وتصالح مع حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «ماغار موحوت» (مخزن الأدمغة)، فإن حزب «الليكود» يحصل على 35 مقعدا، يليه حزب الجنرالات بـ33 مقعدا، بينما يحصل كل من «إسرائيل بيتنا» و«يهدوت هتوراه» (اليهود الأشكناز المتدينين) على 8 مقاعد، في مقابل 7 مقاعد لحزب اليهود الشرقيين المتدينين، «شاس»، و5 مقاعد لكل من «اتحاد أحزاب اليمين» و«اليمين الجديد» و«ميرتس»، و4 مقاعد لحزب «العمل».
ولم يأخذ الاستطلاع بالحسبان احتمال إعادة تشكيل «القائمة العربية المشتركة»، وتوقع معدوه أن يخوض العرب الانتخابات بقائمتين، كما حصل في الانتخابات الأخيرة، وأن يحصلوا على نفس النتيجة: تحالف «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة و«العربية التغيير» برئاسة أحمد طيبي، يحصل على 6 مقاعد، وتحالف الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس والتجمع الوطني الديمقراطي، مطانس شحادة، يحصل على 4 مقاعد.
وفي حال تولى الجنرال أشكنازي، رئاسة قائمة حزب الجنرالات، فإنه، بحسب هذا الاستطلاع، سيحصل على 35 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لليكود، وفي هذه الحالة فإن كتلة «اليمين – الحريديين» ستصل إلى 54 مقعدا فقط، من دون «إسرائيل بيتنا» الذي يحصل على 8 مقاعد. وبناء عليه، فإن نتنياهو يسقط ويكلّف أشكنازي بتشكيل الحكومة.
ويعتبر هذا الاستطلاع، هو الثاني الذي يجري بعد الانتخابات الأخيرة. وكلا الاستطلاعين أشار إلى أن الانتخابات القادمة لن تأتي بتغيير جوهري في الحكم. ولكن المراقبين والخبراء يؤكدون أنه في حال حصل نتنياهو على عدد مشابه من الأصوات وأصبح لديه 60 مقعدا (جميع أحزاب اليمين ما عدا حزب ليبرمان)، فإنه سيكون على رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، أن يكلف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة القادمة. وهذه الشخصية يمكن أن تكون من الليكود والأسماء المطروحة هناك لوزير الخارجية يسرائيل كاتس، أو الوزير السابق جدعون ساعر ويمكن أن تكون من حزب الجنرالات، غانتس أو أشكنازي، وفي الحالتين يسقط نتنياهو.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن جهات في كلا الحزبين (الليكود وكحول لفان)، تواصلت فيما بينها بسرية تامة ومن دون علم نتنياهو، في الآونة الأخيرة، وبحثا في إمكانية التخلي عن نتنياهو وإقامة حكومة وحدة تضمهما. وحسب هذه المصادر فإن توجههما هو أن يتولى رئاسة الحكومة من يفوز بعدد أكبر من الأصوات وبنسبة عالية، وإذا تساوى أو قارب عدد الأصوات، فإنهما يتفقان على تبادل رئاسة الحكومة بينهما مناصفة، أي كل منهما لسنتين. وتدارس الطرفان إمكانية أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق مع النيابة على إغلاق ملفات الفساد المتورط فيها، مقابل أن يتنازل تماما عن إشغال مناصب قيادية في الدولة ويعتزل السياسة تماما وإلى الأبد. ففي هذه الحالة أيضا، تم فحص إمكانية تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين، على أساس المناصفة.
وقد رفض حزب الجنرالات التعقيب على هذا النبأ، فيما نفى الليكود أن تكون هناك أي مفاوضات بينهما واعتبرا هذا النشر مجرد أوهام لدى الصحافيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».