الإنتربول: توقيف وتسليم مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا

TT

الإنتربول: توقيف وتسليم مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا

أعلنت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) أمس الجمعة اعتقال وتسليم أحد المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا في 21 أبريل (نيسان).
وأكدت المنظمة في بيان، القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عاما، مع أربعة من المشتبه بهم الآخرين في الشرق الأوسط، في بلد لم تحدده، عقب نشر الإنتربول «إشعاراً أحمر» بتوقيفهم.
وقدمت الشرطة ملهان على أنه «مسؤول كبير» في جماعة «التوحيد الوطنية» التي يشتبه بأنها مسؤولة عن اعتداءات 21 أبريل التي أسفرت عن 258 قتيلاً. وكان انتحاريون فجروا آنذاك أنفسهم في فنادق فخمة وكنائس خلال عيد الفصح. وتبنى تنظيم «داعش» هذه الهجمات التي نفذها سريلانكيون.
وقال الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن ستوك في البيان إن «توقيف وتسليم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في هذه التفجيرات في سريلانكا يشكل مرحلة مهمة في التحقيق». وبعد الاعتداءات نشر الإنتربول، مقره في ليون (وسط شرقي فرنسا)، فريقا لمساعدة السلطات المحلية. وبقي الفريق الذي ضم خبراء في مكافحة الإرهاب وفي المتفجرات والتعرف على جثث الضحايا، في البلاد حتى 22 مايو (أيار).



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.