خبراء: نمو الاقتصاد الألماني لا يضمن انتعاشاً مستداماً

لم تخيّب ألمانيا توقعات الخبراء الدوليين بشأن نموها الاقتصادي على المدى القصير. فقد نما ناتجها القومي 0.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، قياسا إلى نمو قارب الصفر في المائة في الربع الأخير من العام 2018، وكان 0.2 في المائة في الربع الثالث.
وحسب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير: «يعد انتعاش الناتج القومي مجددا أملا للبلاد بعدما غاصت في مستنقع الشللّ في الشهور الستة الأخيرة من العام الفائت». بيد أن هذا النمو المتواضع لا يمكن أن يضمن للاقتصاد الألماني حالة من الاستقرار على المدى المتوسط. فنتائجه مشابهة لمفعول دواء المورفين الذي يأخذه المريض لتهدئة أوجاعه بصورة مؤقتة.
تقول الخبيرة الاقتصادية الألمانية سوزان هان إن علامات استفهام عدة تطرح اليوم على طاولة التجارة. وبصرف النظر عن السياسة الأميركية الضريبية الخارجية الانتقامية التي قد تخرج في أي وقت عن السيطرة، ينبغي وضع المستجدات على الساحة السياسية الأوروبية ومستقبل بريطانيا داخل أو خارج دول الاتحاد الأوروبي تحت المجّهر. وسوف يكون نمّو الاقتصاد الألماني رهينة هذه المستجدات التي قد تحمل مفاجآت عدة في طياتها.
وتذكر هان بأن لحكومة برلين دورا جوهريا لما يحصل من مدّ وجزر في اقتصاد البلاد. فحكومة الائتلاف الكبير أضحت ضعيفة وغير قادرة على الإجماع على قرارات مهمة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني الذي يمرّ بمرحلة حساسة. مع ذلك يلعب انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ العام 1990 سويا مع السياسة المالية الذكية للمصرف المركزي الأوروبي دورا في الحد من الضغوط المحلية والدولية على اقتصاد ألمانيا.
وتختم: «لا تتنفس ألمانيا هواء الأزمة المالية ولا ينبغي على حكومة برلين إعلان حالة الطوارئ. مع ذلك تتعاظم موجة الوعي لدى خبراء المال والاقتصاد بضرورة إنجاز خطوات أخرى إلى الأمام تصب في صالح الشركات ورجال الأعمال، في المستقبل. وعلى صعيد صناعة السيارات ينبغي على ألمانيا تقليص درجة انكشافها على الأسواق الأميركية. وبما أن مستقبل السيارات الكهربائية واعد، قد تكون عروض هذا الجيل الجديد من السيارات وبأسعار مدروسة حلا مرضيا للجميع. وتوجد أسواق أخرى واعدة لها بعيدا عن أميركا الشمالية، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية اللتين تفتقران إلى تطبيق وتفعيل ثقافة بيئية صحية».
في سياق متصل يقول بول تومسن مدير فرع صندق النقد الدولي بأوروبا إن النمو الاقتصادي المتوقع لألمانيا على المدى المتوسط، الذي يرسو حسب تحليلات كبار الاقتصاد في برلين عند 1.3 في المائة، ضعيف لأن العجلات الاقتصادية الألمانية قادرة على التحرك إلى الأمام بسرعة أعلى.
ويتابع: «لا شك أن تفشي الشيخوخة (زيادة نسبة المسنين) بألمانيا سويا مع نمو متواضع للاستثمارات عاملان يشكلان عائقا في وجه نمو الناتج القومي حاليا. لذا فإن قيام الحكومة بالإصلاحات بات ضرورة وطنية لا مهرب منها. وتحتاج ألمانيا إلى موجة أخرى من الإصلاحات لتسريع رقمنة محركها الحكومي والإنتاجي. كما عليها تكثيف عروض العمل داخل القطاعات التي تحتاج إلى يد عاملة متخصصة».
ويختم: «على صعيد الرواتب ينبغي على حكومة برلين رفعها لدعم الطلب الاستهلاكي الداخلي. هذا، وتحتاج ألمانيا إلى زيادة استثماراتها في البنى التحتية كما قطاع النقل لدعم الصناعة عموما التي تعاني اليوم من رؤيا مستقبلية ضيقة. علاوة على ذلك، يجب زيادة حركة الاستثمارات الحكومية من جهة، وتخفيف العبء الضريبي عن الشركات، من جهة أخرى. واللافت أن نمو الناتج القومي في الشهور الثلاثة الأولى من العام 2019 سببه زيادة الحركة الاستهلاكية الفردية الوطنية إلى جانب انتعاش قطاع البناء. ولغاية نهاية العام من المتوقع أن يرسو نمو الناتج القومي بين 0.7 و0.8 في المائة».