نيجيرفان بارزاني... رئيس كردستان العراق وسليل أعرق عائلات الإقليم السياسية

انتخب وفق قانون الرئاسة المعدّل خلال الشهر الماضي

نيجيرفان بارزاني... رئيس كردستان العراق وسليل أعرق عائلات الإقليم السياسية
TT

نيجيرفان بارزاني... رئيس كردستان العراق وسليل أعرق عائلات الإقليم السياسية

نيجيرفان بارزاني... رئيس كردستان العراق وسليل أعرق عائلات الإقليم السياسية

للسنوات الأربع المقبلة، سيحظى إقليم كردستان العراق، بحقبة غير مسبوقة من الوئام السياسي، والاستقرار الأمني والاقتصادي، مقرونة بعلاقات دبلوماسية وسياسية متوازنة مع السلطات الاتحادية في بغداد ومع محيطه الخارجي.
هذا ما تعهد به نيجيرفان بارزاني (52 سنة) الرئيس الجديد للإقليم، الذي تسلم مقاليد منصبه أخيراً، وبات من ثم، أول رئيس لكردستان العراق يجري انتخابه وفقاً للنظام البرلماني الذي أُقر في الإقليم، وفقاً لقانون الرئاسة المعدّل يوم 8 مايو (أيار) الماضي. ولقد حصل نيجيرفان بارزاني على 68 صوتاً من أصوات 81 عضواً حضروا الجلسة النيابية، مع الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لمقاعد برلمان الإقليم (وبالتالي، عدد نوابه) هو 111 مقعداً.

نيجيرفان بن إدريس بن مصطفى بارزاني، الرئيس الجديد لإقليم كردستان العراق (الذاتي الحكم) تدرّج في السلمين الحزبي والحكومي، بتأنٍّ وثبات، إلى أن تبوأ منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكبر الأحزاب الحاكمة في الإقليم، بزعامة رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، وهذا، قبل أن يتولى رئاسة حكومة الإقليم.
يوصف نيجيرفان في الأوساط السياسية والإعلامية على المستويين المحلي والخارجي، بـ«الرئيس الشاب والأنيق والمنفتح» في سياساته وأفكاره. ولقد اكتسب تلك الشهرة من خلال حنكته السياسية والدبلوماسية ومهارته العالية، وتبصره في التعاطي المرن مع أكثر القضايا السياسية والعسكرية تعقيداً.
تجلت كل تلك الصفات السياسية في الزعيم الشاب بعد أحداث إعادة انتشار القوات العراقية.
يومذاك، حاولت ميليشيات «الحشد الشعبي» اقتحام إقليم كردستان العراق، مستغلة أجواء التوتر بين أربيل وبغداد، في أعقاب عملية الاستفتاء على مصير إقليم كردستان يوم 25 من سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، ساعية إلى القضاء على الكيان السياسي والدستوري القائم في الإقليم منذ عام 1992.
إلا أن نيجيرفان بارزاني نجح في تطويق الأزمة وتبديد المخاوف والمخاطر، كما نجح في إبعاد شبح القتال عن الإقليم وشعبه، وتطبيع العلاقات مع بغداد أولاً، ومع عواصم دول الجوار أيضاً، بحكمته السياسية المعهودة وعلاقاته الدبلوماسية الواسعة، مع مراكز وعواصم القرار في العالم على مدى عقدين متواصلين تقريباً من توليه رئاسة الحكومة، بل أكثر من هذا وذاك، نجح بامتياز في توسيع نطاق الشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها حزبه في الإقليم، ما ضمن له الفوز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في العراق خلال مايو (أيار) 2018 بحصوله على 26 مقعداً، وبعد ذلك الانتخابات النيابية في الإقليم التي أجريت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بحصوله على المرتبة الأولى بواقع 45 مقعداً (أي نصف مقاعد البرلمان تقريباً) وبالتالي، كسب الرجل مزيداً من التألق السياسي وعزّز من موقعه في الإقليم على مختلف المستويات.

تبنّي النظام البرلماني
لعل من أهم ما يُحسب للرئيس الجديد، وسليل بيت الزعامة الأبرز في كردستان العراق منذ النصف الثاني من القرن العشرين. تحديداً من إنجازات سياسية، هو نجاحه في إقناع قيادات حزبه بتبني النظام البرلماني، عوضاً عن النظام الرئاسي، الذي لطالما تسبب في إثارة معضلات سياسية عويصة مع أقطاب المعارضة وفي مقدمتها «حركة التغيير».
إذ كانت هذه الحركة تشترط تغيير النظام النيابي سبيلاً لتطبيع الأوضاع السياسية المتوترة بينها وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي نشبت على خلفية رفض الرئيس السابق مسعود بارزاني في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تبني النظام البرلماني، وتعديل قانون رئاسة الإقليم، ما أسفر عن تعطيل برلمان الإقليم لسنتين من عمر دورته السابقة، ومنع رئيسه وقتذاك، يوسف محمد، القيادي في «حركة التغيير» (التي كانت تشغل 24 مقعداً) من مزاولة مهامه وإبعاد وزراء الحركة الأربعة من تشكيلة الحكومة السابقة.
ومن ثم، كان لحصول هذا التحول السياسي والإداري الكبير، أثر عميق في إبراز دور نيجيرفان بارزاني، في الحياة السياسية وتصحيح مسيرتها في الإقليم، بحيث أفلح في استقطاب أكبر قوى المعارضة، أي «حركة التغيير»، إلى تحالف القوى الثلاث التي ستشكل حكومة الإقليم المنتخَبة، وبالتالي، إضعاف جبهة المعارضة النيابية في الإقليم.

إبان مقاومة «داعش»
أيضاً يُسجَّل للزعيم الشاب، إدارته لشؤون الإقليم، أمنياً واقتصادياً، خلال سنوات الحرب ضد تنظيم «داعش»، الذي كان يهدد أمن واقتصاد الإقليم في الصميم، وفي ظل أوضاع اقتصادية خانقة جراء قطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد على مدى أربع سنوات. ولقد وُفّق تماماً في حفظ السلم الاجتماعي رغم ما عانى منه الإقليم من اضطرابات سياسية وهيجان شعبي، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية. وبرهن للقاصي والداني على مهارته وسعة خبرته الإدارية والسياسية، ما يؤهله، حسب كثير من المراقبين، وقطاع واسع من النخبة الثقافية والإعلامية، لأن يكون رئيساً متميزاً، بوسعه فعل الكثير، في حال لم يتكالب أعداء النجاح لعرقلة مشاريعه الطموحة والواعدة.

مضمون خطاب اليمين
وفي خطاب نيجيرفان بارزاني الذي ألقاه خلال مراسم أدائه اليمين القانونية أمام برلمان الإقليم في 10يونيو (حزيران) الحالي، حدد الرئيس الجديد، جوهر وأساس الخلافات القائمة بين الإقليم والسلطات الاتحادية في بغداد منذ 16 سنة، ألا وهو تجاهل الدستور العراقي الذي صوّت عليه 70 في المائة من الشعب العراقي عام 2005، أو الانتقائية في تنفيذ بنوده.
وعزا في الخطاب إلى ذلك كل المشاكل السياسية والأمنية التي عانى ويعاني منها العراق، بما فيها مشكلة الإرهاب، ممثلاً بالمنظمات والجماعات المتطرفة. وأكد أن الفرصة ما زالت سانحة، وهناك متَّسع من الوقت لإعادة تفعيل الدستور وتنفيذ مضامينه حرفياً، وجعله المرجع والفيصل في حلحلة الخلافات القائمة بين الجانبين. كذلك أعلن استعداده لطي صفحة الخلافات وفتح صفحة أوسع من التعاون والعلاقات المتوازنة والإيجابية مع بغداد، وهو ما يعني ضمناً أن الرئيس الشاب يطمح إلى تدشين مرحلة فريدة من التعاون المثمر بين الإقليم والسلطات الاتحادية ببغداد، مستثمراً وجود عادل عبد المهدي، المعروف بعلاقاته الطيبة جداً مع القوى الكردية، على رأس الحكومة العراقية، الأمر الذي يؤمل أن تظهر أولى بوادره أثناء زيارة عبد المهدي المرتقبة للإقليم خلال اليومين المقبلين. هذه الزيارة ستكون الزيارة الأولى لعبد المهدي منذ توليه رئاسة الحكومة. ووفقاً لمصادر كردية مطلعة، من المرتقب أن يبحث الرئيسان بارزاني وعبد المهدي، أهم وأعقد الملفات العالقة بين الطرفين، وعلى رأسها مسألة تصدير النفط من الإقليم، وقانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ أكثر من عقد، وحصة الإقليم من الموازنة المالية للدولة، وملف قوات البيشمركة ومستحقاتها المالية والعسكرية، وهي جزء من سلسلة ملفات ما برحت تعيق عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية، بين أربيل وبغداد.

السيرة الذاتية
ولكن ماذا عن نيجيرفان بارزاني الإنسان؟ من هو وما سيرته الشخصية؟
سيرة نيجيرفان بارزاني تسرد، في الحقيقة، فصولاً طويلة من النضال السياسي العسير.
وُلِد نيجيرفان يوم 21 سبتمبر (أيلول) من عام 1966 في بارزان، معقل الأسرة البارزانية، وهو ابن إدريس، أحد ولدي الملا مصطفى بارزاني أحد أبرز الزعماء والقادة الميدانيين، بجانب أخيه مسعود، الرئيس السابق للإقليم.
وهاجر مع أسرته صبياً إلى إيران عام 1975، غداة انهيار الثورة الكردية التي قادها جده الزعيم الراحل الملا مصطفى. ونتيجة لظروف النزوح القاسية والانخراط بمعترك السياسة والعمل العسكري ضمن قوات البيشمركة الكردية، ولسنوات طويلة، تعذر عليه الانتظام واستكمال المراحل الدراسية، والحصول على شهادة جامعية. مع هذا، نتيجة لدوره المتميز في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني انتخب عضواً في المكتب السياسي عام 1989، ثم انتُخِب نائباً لرئيس الحزب.
في مارس (آذار) 1991 شارك بفاعلية في الانتفاضة الكردية ضد النظام العراقي السابق، مخططاً ومنفذاً لكثير من فصولها، ثم انتُخِب رئيساً لحكومة إقليم كردستان، في دورتها الثالثة عام 1996، ثم للدورة الرابعة عام 1999. (في تلك الفترة كانت حكومة الإقليم منقسمة إلى إدارتين بين أربيل والسليمانية بفعل الاقتتال الداخلي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه الأزلي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الراحل جلال الطالباني).
بعد ذلك، أُعِيد انتخابه رئيساً لحكومة الإقليم في أعقاب توحيد إدارتيها عام 2006. وأعيد انتخابه مجدداً رئيساً لدورتها الخامسة للفترة من 2011 ولغاية 2013، ثم رئيساً للدورة السادسة للفترة من 2013 ولغاية 2018.
يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2018 قرر الحزب الديمقراطي ترشيحه لرئاسة الإقليم، وهكذا، وانتخب بالفعل للمنصب في مايو الماضي.
نيجيرفان بارزاني متزوج من ابنة عمه مسعود بارزاني، وله خمسة أولاد، هم: إدريس، وجيافان، ورانيا، ومايا، ودانيال. ولقد منحته كلية واشنطن وجفرسون الجامعية الأميركية المرموقة شهادة فخرية.

تكامل فريقه السياسي
ما يعزّز تكهنات المراقبين والمتابعين في أن تخيم أجواء إيجابية على العلاقة المستقبلية بين بغداد والإقليم، الآن، هو تولي مسرور بارزاني، الذي هو النجل الأكبر لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وابن عم نيجيرفان، رئاسة الحكومة المقبلة، كونه مدعوماً بقوة من والده الزعيم وابن عمه رئيس الإقليم. والرجلان تعهدا رسمياً بتقديم الدعم الكامل ليتمكن من معالجة المشاكل الداخلية في الإقليم، لا سيما مكافحة الفساد الإداري والبطالة المقنّعة، وتوفير فرص العمل المتوازنة للشباب، لا سيما حملة الشهادات الجامعية.
هذا، وسيباشر مسرور بارزاني مساعيه لتشكيل حكومته اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، بعد تكليفه بذلك رسمياً من قبل رئيس الإقليم يوم الأربعاء الماضي. ومن المنتَظَر أن تكون مفاوضاته سهلة في مدينة السليمانية مع زعماء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعداً)، بصفته الشريك الثاني في الحكومة، و«حركة التغيير» بصفتها الشريك الثالث، في ضوء ما هو محدد في الاتفاقات الثنائية المنفصلة المبرمة بين «الديمقراطي» وشريكيه في الحكم. على أن يتم تشكيل الحكومة في غضون شهر واحد من تاريخ تكليف مسرور بارزاني، الذي هو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، وحاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من إحدى الجامعات الأميركية.



الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.