نيجيرفان بارزاني... رئيس كردستان العراق وسليل أعرق عائلات الإقليم السياسية

انتخب وفق قانون الرئاسة المعدّل خلال الشهر الماضي

نيجيرفان بارزاني... رئيس كردستان العراق وسليل أعرق عائلات الإقليم السياسية
TT

نيجيرفان بارزاني... رئيس كردستان العراق وسليل أعرق عائلات الإقليم السياسية

نيجيرفان بارزاني... رئيس كردستان العراق وسليل أعرق عائلات الإقليم السياسية

للسنوات الأربع المقبلة، سيحظى إقليم كردستان العراق، بحقبة غير مسبوقة من الوئام السياسي، والاستقرار الأمني والاقتصادي، مقرونة بعلاقات دبلوماسية وسياسية متوازنة مع السلطات الاتحادية في بغداد ومع محيطه الخارجي.
هذا ما تعهد به نيجيرفان بارزاني (52 سنة) الرئيس الجديد للإقليم، الذي تسلم مقاليد منصبه أخيراً، وبات من ثم، أول رئيس لكردستان العراق يجري انتخابه وفقاً للنظام البرلماني الذي أُقر في الإقليم، وفقاً لقانون الرئاسة المعدّل يوم 8 مايو (أيار) الماضي. ولقد حصل نيجيرفان بارزاني على 68 صوتاً من أصوات 81 عضواً حضروا الجلسة النيابية، مع الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لمقاعد برلمان الإقليم (وبالتالي، عدد نوابه) هو 111 مقعداً.

نيجيرفان بن إدريس بن مصطفى بارزاني، الرئيس الجديد لإقليم كردستان العراق (الذاتي الحكم) تدرّج في السلمين الحزبي والحكومي، بتأنٍّ وثبات، إلى أن تبوأ منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكبر الأحزاب الحاكمة في الإقليم، بزعامة رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، وهذا، قبل أن يتولى رئاسة حكومة الإقليم.
يوصف نيجيرفان في الأوساط السياسية والإعلامية على المستويين المحلي والخارجي، بـ«الرئيس الشاب والأنيق والمنفتح» في سياساته وأفكاره. ولقد اكتسب تلك الشهرة من خلال حنكته السياسية والدبلوماسية ومهارته العالية، وتبصره في التعاطي المرن مع أكثر القضايا السياسية والعسكرية تعقيداً.
تجلت كل تلك الصفات السياسية في الزعيم الشاب بعد أحداث إعادة انتشار القوات العراقية.
يومذاك، حاولت ميليشيات «الحشد الشعبي» اقتحام إقليم كردستان العراق، مستغلة أجواء التوتر بين أربيل وبغداد، في أعقاب عملية الاستفتاء على مصير إقليم كردستان يوم 25 من سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، ساعية إلى القضاء على الكيان السياسي والدستوري القائم في الإقليم منذ عام 1992.
إلا أن نيجيرفان بارزاني نجح في تطويق الأزمة وتبديد المخاوف والمخاطر، كما نجح في إبعاد شبح القتال عن الإقليم وشعبه، وتطبيع العلاقات مع بغداد أولاً، ومع عواصم دول الجوار أيضاً، بحكمته السياسية المعهودة وعلاقاته الدبلوماسية الواسعة، مع مراكز وعواصم القرار في العالم على مدى عقدين متواصلين تقريباً من توليه رئاسة الحكومة، بل أكثر من هذا وذاك، نجح بامتياز في توسيع نطاق الشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها حزبه في الإقليم، ما ضمن له الفوز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في العراق خلال مايو (أيار) 2018 بحصوله على 26 مقعداً، وبعد ذلك الانتخابات النيابية في الإقليم التي أجريت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بحصوله على المرتبة الأولى بواقع 45 مقعداً (أي نصف مقاعد البرلمان تقريباً) وبالتالي، كسب الرجل مزيداً من التألق السياسي وعزّز من موقعه في الإقليم على مختلف المستويات.

تبنّي النظام البرلماني
لعل من أهم ما يُحسب للرئيس الجديد، وسليل بيت الزعامة الأبرز في كردستان العراق منذ النصف الثاني من القرن العشرين. تحديداً من إنجازات سياسية، هو نجاحه في إقناع قيادات حزبه بتبني النظام البرلماني، عوضاً عن النظام الرئاسي، الذي لطالما تسبب في إثارة معضلات سياسية عويصة مع أقطاب المعارضة وفي مقدمتها «حركة التغيير».
إذ كانت هذه الحركة تشترط تغيير النظام النيابي سبيلاً لتطبيع الأوضاع السياسية المتوترة بينها وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي نشبت على خلفية رفض الرئيس السابق مسعود بارزاني في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تبني النظام البرلماني، وتعديل قانون رئاسة الإقليم، ما أسفر عن تعطيل برلمان الإقليم لسنتين من عمر دورته السابقة، ومنع رئيسه وقتذاك، يوسف محمد، القيادي في «حركة التغيير» (التي كانت تشغل 24 مقعداً) من مزاولة مهامه وإبعاد وزراء الحركة الأربعة من تشكيلة الحكومة السابقة.
ومن ثم، كان لحصول هذا التحول السياسي والإداري الكبير، أثر عميق في إبراز دور نيجيرفان بارزاني، في الحياة السياسية وتصحيح مسيرتها في الإقليم، بحيث أفلح في استقطاب أكبر قوى المعارضة، أي «حركة التغيير»، إلى تحالف القوى الثلاث التي ستشكل حكومة الإقليم المنتخَبة، وبالتالي، إضعاف جبهة المعارضة النيابية في الإقليم.

إبان مقاومة «داعش»
أيضاً يُسجَّل للزعيم الشاب، إدارته لشؤون الإقليم، أمنياً واقتصادياً، خلال سنوات الحرب ضد تنظيم «داعش»، الذي كان يهدد أمن واقتصاد الإقليم في الصميم، وفي ظل أوضاع اقتصادية خانقة جراء قطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد على مدى أربع سنوات. ولقد وُفّق تماماً في حفظ السلم الاجتماعي رغم ما عانى منه الإقليم من اضطرابات سياسية وهيجان شعبي، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية. وبرهن للقاصي والداني على مهارته وسعة خبرته الإدارية والسياسية، ما يؤهله، حسب كثير من المراقبين، وقطاع واسع من النخبة الثقافية والإعلامية، لأن يكون رئيساً متميزاً، بوسعه فعل الكثير، في حال لم يتكالب أعداء النجاح لعرقلة مشاريعه الطموحة والواعدة.

مضمون خطاب اليمين
وفي خطاب نيجيرفان بارزاني الذي ألقاه خلال مراسم أدائه اليمين القانونية أمام برلمان الإقليم في 10يونيو (حزيران) الحالي، حدد الرئيس الجديد، جوهر وأساس الخلافات القائمة بين الإقليم والسلطات الاتحادية في بغداد منذ 16 سنة، ألا وهو تجاهل الدستور العراقي الذي صوّت عليه 70 في المائة من الشعب العراقي عام 2005، أو الانتقائية في تنفيذ بنوده.
وعزا في الخطاب إلى ذلك كل المشاكل السياسية والأمنية التي عانى ويعاني منها العراق، بما فيها مشكلة الإرهاب، ممثلاً بالمنظمات والجماعات المتطرفة. وأكد أن الفرصة ما زالت سانحة، وهناك متَّسع من الوقت لإعادة تفعيل الدستور وتنفيذ مضامينه حرفياً، وجعله المرجع والفيصل في حلحلة الخلافات القائمة بين الجانبين. كذلك أعلن استعداده لطي صفحة الخلافات وفتح صفحة أوسع من التعاون والعلاقات المتوازنة والإيجابية مع بغداد، وهو ما يعني ضمناً أن الرئيس الشاب يطمح إلى تدشين مرحلة فريدة من التعاون المثمر بين الإقليم والسلطات الاتحادية ببغداد، مستثمراً وجود عادل عبد المهدي، المعروف بعلاقاته الطيبة جداً مع القوى الكردية، على رأس الحكومة العراقية، الأمر الذي يؤمل أن تظهر أولى بوادره أثناء زيارة عبد المهدي المرتقبة للإقليم خلال اليومين المقبلين. هذه الزيارة ستكون الزيارة الأولى لعبد المهدي منذ توليه رئاسة الحكومة. ووفقاً لمصادر كردية مطلعة، من المرتقب أن يبحث الرئيسان بارزاني وعبد المهدي، أهم وأعقد الملفات العالقة بين الطرفين، وعلى رأسها مسألة تصدير النفط من الإقليم، وقانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ أكثر من عقد، وحصة الإقليم من الموازنة المالية للدولة، وملف قوات البيشمركة ومستحقاتها المالية والعسكرية، وهي جزء من سلسلة ملفات ما برحت تعيق عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية، بين أربيل وبغداد.

السيرة الذاتية
ولكن ماذا عن نيجيرفان بارزاني الإنسان؟ من هو وما سيرته الشخصية؟
سيرة نيجيرفان بارزاني تسرد، في الحقيقة، فصولاً طويلة من النضال السياسي العسير.
وُلِد نيجيرفان يوم 21 سبتمبر (أيلول) من عام 1966 في بارزان، معقل الأسرة البارزانية، وهو ابن إدريس، أحد ولدي الملا مصطفى بارزاني أحد أبرز الزعماء والقادة الميدانيين، بجانب أخيه مسعود، الرئيس السابق للإقليم.
وهاجر مع أسرته صبياً إلى إيران عام 1975، غداة انهيار الثورة الكردية التي قادها جده الزعيم الراحل الملا مصطفى. ونتيجة لظروف النزوح القاسية والانخراط بمعترك السياسة والعمل العسكري ضمن قوات البيشمركة الكردية، ولسنوات طويلة، تعذر عليه الانتظام واستكمال المراحل الدراسية، والحصول على شهادة جامعية. مع هذا، نتيجة لدوره المتميز في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني انتخب عضواً في المكتب السياسي عام 1989، ثم انتُخِب نائباً لرئيس الحزب.
في مارس (آذار) 1991 شارك بفاعلية في الانتفاضة الكردية ضد النظام العراقي السابق، مخططاً ومنفذاً لكثير من فصولها، ثم انتُخِب رئيساً لحكومة إقليم كردستان، في دورتها الثالثة عام 1996، ثم للدورة الرابعة عام 1999. (في تلك الفترة كانت حكومة الإقليم منقسمة إلى إدارتين بين أربيل والسليمانية بفعل الاقتتال الداخلي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه الأزلي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الراحل جلال الطالباني).
بعد ذلك، أُعِيد انتخابه رئيساً لحكومة الإقليم في أعقاب توحيد إدارتيها عام 2006. وأعيد انتخابه مجدداً رئيساً لدورتها الخامسة للفترة من 2011 ولغاية 2013، ثم رئيساً للدورة السادسة للفترة من 2013 ولغاية 2018.
يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2018 قرر الحزب الديمقراطي ترشيحه لرئاسة الإقليم، وهكذا، وانتخب بالفعل للمنصب في مايو الماضي.
نيجيرفان بارزاني متزوج من ابنة عمه مسعود بارزاني، وله خمسة أولاد، هم: إدريس، وجيافان، ورانيا، ومايا، ودانيال. ولقد منحته كلية واشنطن وجفرسون الجامعية الأميركية المرموقة شهادة فخرية.

تكامل فريقه السياسي
ما يعزّز تكهنات المراقبين والمتابعين في أن تخيم أجواء إيجابية على العلاقة المستقبلية بين بغداد والإقليم، الآن، هو تولي مسرور بارزاني، الذي هو النجل الأكبر لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وابن عم نيجيرفان، رئاسة الحكومة المقبلة، كونه مدعوماً بقوة من والده الزعيم وابن عمه رئيس الإقليم. والرجلان تعهدا رسمياً بتقديم الدعم الكامل ليتمكن من معالجة المشاكل الداخلية في الإقليم، لا سيما مكافحة الفساد الإداري والبطالة المقنّعة، وتوفير فرص العمل المتوازنة للشباب، لا سيما حملة الشهادات الجامعية.
هذا، وسيباشر مسرور بارزاني مساعيه لتشكيل حكومته اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، بعد تكليفه بذلك رسمياً من قبل رئيس الإقليم يوم الأربعاء الماضي. ومن المنتَظَر أن تكون مفاوضاته سهلة في مدينة السليمانية مع زعماء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعداً)، بصفته الشريك الثاني في الحكومة، و«حركة التغيير» بصفتها الشريك الثالث، في ضوء ما هو محدد في الاتفاقات الثنائية المنفصلة المبرمة بين «الديمقراطي» وشريكيه في الحكم. على أن يتم تشكيل الحكومة في غضون شهر واحد من تاريخ تكليف مسرور بارزاني، الذي هو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، وحاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من إحدى الجامعات الأميركية.



هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.