إجماع عربي على استنكار وإدانة العمل الإرهابي ضد ناقلتي نفط في خليج عمان

TT

إجماع عربي على استنكار وإدانة العمل الإرهابي ضد ناقلتي نفط في خليج عمان

أجمعت الدول العربية أمس على استنكارها وإدانتها للعمل الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان، مؤكدة أن الهجومين يمثلان «تهديداً للسلم والأمن الدوليين» وابتزازاً خطيراً للمجتمع الدولي بأسره عبر تهديد أمن الممرات البحرية وطرق التجارة وسلامة المنشآت البحرية، ومؤكدة أن التداعيات الاقتصادية لهذه العمليات الإرهابية التخريبية ستنعكس على حركة الاقتصاد العالمي أجمع.
ويأتي العمل الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان، هو الثاني بعدما يقرب من شهر على الاعتداءات التي تعرضت لها 4 ناقلات قبالة إمارة الفجيرة الإماراتية عند مضيق هرمز، في 12 مايو (أيار) الماضي، الأمر الذي يزيد من خطورة الأعمال التخريبية التي تؤثر حركة الملاحة الدولية، وكانت السعودية والإمارات والنرويج عرضت النتائج الأولية للتحقيقات في الهجوم على أعضاء مجلس الأمن.
في الوقت الذي أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الهجومين اللذين تعرضت لهما ناقلتان في خليج عمان يمثّلان تهديداً للسلم في المنطقة. وأدان استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان داعياً «العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
وأبلغ الصباح مجلس الأمن الدولي، حيث ترأس أول من أمس إحدى جلساته، بأن الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وجاء الهجومان «ضمن سلسلة أعمال تخريبية من شأنها تقويض سلامة الملاحة البحرية».
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية أمس، اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية، مؤكدا أن الدولة لم تعلن «حالة الاستعداد القصوى» كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت، مبينا أنه «لم يتم الإعلان عن إجراءات قصوى».
وقالت شركة ناقلات النفط الكويتية، في بيان، أمس، إن «ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي ومستعدون لأي طارئ». وأعلنت عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري. وأضافت أن أسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، ولا سيما الحادث المؤسف الذي تعرضت له ناقلتان لحادثين منفصلين أمس، لافتة إلى أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن. وتابعت أنها تقوم بدورها على أكمل وجه ولديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمية.
وأعلنت مصر أنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأنباء عن تعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان، صباح أمس، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية تأكيده أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسؤولية عن الحادث.
وشدد المتحدث على إدانة مصر لأي أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
كما أدانت وزارة الخارجية العراقية، أمس، الهجوم الذي استهدف مطار «أبها» المدني في السعودية وتبنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وكذلك ما تعرضت له الناقلتان اللتان أبحرت إحداهما من المملكة العربية السعودية والأخرى من الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة وقوفها ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة.
وكانت وكالة الأنباء العمانية ذكرت أمس تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في المياه الدولية ببحر عُمان. وأشارت إلى أنه تم إخلاء طواقم الناقلتين بعد اشتعال النيران فيهما، مشيرة إلى أن إحدى الناقلتين كانت ترفع علم النرويج والأخرى جزر مارشال ويطلق على السفينة الأولى «فرونت التير» وتشغلها شركة الشحن النرويجية «فرونتلاين» والثانية «كوكوكا كاريدجس» وتملكها شركة كوكوكا سانجيو اليابانية.
وبينت أن إحدى الناقلتين كانت تحمل شحنة نفط والأخرى منتجات بتروكيماوية حيث لحقت بإحداهما أضرار جسيمة نتج عنها إصابة طفيفة لأحد أفراد طاقمها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.