الجهيناوي: لا خلاف حول الملف الليبي بين الجزائر ومصر وتونس

كشف وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، عن أن نحو مائة ألف ليبي فروا مؤخراً نحو تونس بسبب الاقتتال، الذي تشهده العاصمة الليبية طرابلس والمدن المجاورة لها منذ شهرين ونصف الشهر، مشدداً على أنه لا خلافات بين الجزائر ومصر وتونس حول الملف الليبي.
وأوضح الجهيناوي لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس في قصر رئاسة الجمهورية بقرطاج، بعد اجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس للدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراً في ليبيا، أن تونس وشركاءها العرب يرفضون مشاركة الميليشيات، والشخصيات المصنفة إرهابياً من قبل الأمم المتحدة في الحرب الدائرة في ليبيا.
ورفض الجهيناوي توضيح الجهة التي تقاتل معها هذه الميليشيات الإرهابية. لكنه أكد أن تونس التي انتخبت عضواً لمدة عامين في مجلس الأمن الدولي: «سوف تحرص على تنفيذ كل مقررات الأمم المتحدة الخاصة بالملف الليبي، وبينها التسوية السياسية للنزاع، ووقف القتال ورفض كل أنواع الشراكة مع الإرهابيين والمجموعات الإرهابية».
في غضون ذلك، نفى وزير الخارجية التونسي نشوب خلافات بين القاهرة والجزائر وتونس حول جهود تسوية النزاعات في ليبيا سياسياً.
وقال إن محادثاته مع زميليه؛ المصري سامح شكري والجزائري صبري بوقادم، خلال الاجتماع السابع للجنة المشاورات المصرية - الجزائرية - التونسية، الذي احتضنته تونس مساء أول من أمس وصباح أمس، أكد توافقاً حول ضرورة العودة إلى المفاوضات السياسية، واستبعاد فرضية الحسم العسكري.
وعلى صعيد متصل، أعلن الجهيناوي أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وكبار المسؤولين في الدولة والدبلوماسية التونسية استقبلوا في تونس مراراً زعماء وممثلين عن كل الأطراف السياسية والعسكرية والقبلية في ليبيا، وزاروا مراراً طرابلس وطبرق وبنغازي، لكنهم «يقفون على المسافة نفسها من كل الفرقاء الليبيين، سواء كانوا مناصرين للواء خليفة حفتر وحكومة عبد الله الثني شرقي ليبيا، أو لحكومة الوفاق في طرابلس، بزعامة فايز السراج المعترف بها من قِبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة».
من جهة أخرى، التقى الباجي قائد السبسي، الرئيس التونسي ورئيس القمة العربية في دورتها الحالية، صباح أمس في قصر الرئاسة بقرطاج وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، ودعا خلال هذا اللقاء إلى متابعة توصيات الاجتماع الوزاري التشاوري بين البلدان الثلاثة المجاورة لليبيا، الذي احتضنته بلاده تونس.
وتضمن بيان تونس الصادر بعد هذا الاجتماع الثلاثي، السابع من نوعه، دعم الجهود الأممية والدولية والعربية الخاصة بالتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، ونبذ الإرهاب والعنف والتصعيد العسكري، وكل سيناريوهات تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا.
بدوره، أوضح السفير صلاح الدين الجمالي، موفد الجامعة العربية في ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمانة العامة للجامعة تتابع مع العواصم العربية ومع دول الجوار الليبي، وبخاصة مع كل من مصر والجزائر، مقترحات عملية تفعيل التسوية السياسية، واتفاق مدينة الصخيرات المغربية، المدعوم من قبل عدد من كبار الزعماء السياسيين الليبيين، ومجلس الأمن الدولي.
وأدانت تونس والجزائر ومصر استمرار تدفق الأسلحة و«المقاتلين الإرهابيين الأجانب» إلى ليبيا، بعد أن وصلت العملية السياسية إلى مأزق منذ بدء الهجوم الذي شنّته قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس مطلع أبريل (نيسان) الماضي، كما أدانوا في إعلان مشترك «استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية، وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن... مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي». معربين عن «قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا».