ارتفعت التمويلات العالمية، المقدمة لمشروعات تواجه التغير المناخي، لأعلى مستوى على الإطلاق، بنسبة 22% العام الماضي، لتصل إلى 43 مليار دولار، مقارنةً بالعام الأسبق.
جاء ذلك بدعم من أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم خصوصاً في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، التي زادت تمويلاتها للمشروعات التي تراعي التغير المناخي، مما عزز المشاريع، التي تساعد البلدان النامية على خفض الانبعاثات ومعالجة مخاطر المناخ. وارتفعت التمويلات بذلك بنسبة 60% منذ اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015.
وقال بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه تم رصد أحدث أرقام تمويل المناخ في التقرير المشترك لعام 2018، ويشمل بنوكاً أخرى للتنمية متعددة الأطراف، ومنها: بنك التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأميركية، ومجموعة البنك الدولي، وهذه البنوك تمثل الغالبية العظمى من تمويل التنمية المتعدد الأطراف على مستوى العالم.
ولخص التقرير معلومات حول تمويل المناخ من البنك الإسلامي للتنمية، الذي انضم إلى تمويلات تراعي التغير المناخي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، مشيراً إلى أن أكثر من 30 مليار دولار أو 70% من إجمال التمويل العام الماضي، قد خصصت لاستثمارات تخفيف آثار التغير المناخي، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات ضارة وتباطؤ ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضاف: «جرى استثمار المبلغ المتبقي وقدره ما يقرب من 13 مليار دولار أو 30% في جهود التكيف للمساعدة في معالجة الآثار المتزايدة للتغير المناخي، بما في ذلك تدهور حالات الجفاف وأحداث الطقس الأكثر تطرفاً من الفيضانات الشديدة إلى ارتفاع مستويات البحر».
ولمح التقرير إلى أنه منذ عام 2011، عندما بدأت بنوك التنمية متعددة الأطراف في إعداد تقارير مشتركة، خصصت نحو 237 مليار دولار لتمويل المناخ للاقتصادات الناشئة والنامية.
شهدت دول عدة حول العالم في الآونة الأخيرة انهمار مياه الأمطار والفيضانات التي وُصفت بالقاتلة،…