بكين تتجاهل طلب ترودو إجراء اتصال مع نظيره الصيني

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو (ا.ف.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو (ا.ف.ب)
TT

بكين تتجاهل طلب ترودو إجراء اتصال مع نظيره الصيني

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو (ا.ف.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو (ا.ف.ب)

كشف مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، يوم أمس (الأربعاء)، أن الصين تجاهلت طلباً شخصياً له لإجراء حوار بهدف وضع حد للخلاف الدبلوماسي المتصاعد بين البلدين.
وطلب ترودو إجراء اتصال مع نظيره الصيني لي كيكيانغ في يناير (كانون الثاني)، بحيث يكون باستطاعته "شخصياً" الدفع باتجاه الإفراج الفوري عن كنديين اعتقلا قبل شهر، وأيضا العمل على إصدار عفو عن كندي آخر قد يحكم عليه لاحقاً بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفق ما أعلنته شانتال غانيون المتحدثة باسم ترودو. وأضافت: "التماسنا العفو (في قضية المخدرات) تم تقديمه بشكل مباشر الى مسؤولين صينيين كبار".
وتأتي تصريحات المتحدثة باسم ترودو، وسط دعوات داخلية متزايدة تناشد ترودو تكثيف الضغوط على الصين للإفراج عن كنديين اثنين اعتبرت حكومته أنهما احتجزا بشكل تعسفي.
وتم اعتقال الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومواطنه رجل الأعمال مايكل سبافور مباشرة بعد القبض على منغ وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوي العملاقة وابنة مؤسس الشركة، في 1 ديسمبر (كانون الأول) في فانكوفر تنفيذاً لمذكرة أميركية.
وأشارت الصين الى انها تشتبه في قيام كوفريغ الذي يعمل في مركز أبحاث المجموعة الدولية للأزمات بنشاطات تجسسية، زاعمة أن سبافور زوده بمعلومات استخبارية. لكن ترودو رد بأن الرجلين "تم احتجازهما لأسباب سياسية".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الشهر الماضي إنها سعت أيضاً إلى لقاء نظيرها الصيني وانغ يي دون جدوى.
وأدت هذه الاعتقالات إلى تأزيم العلاقات بين أوتاوا وبكين، كما منعت الصين أيضاً دخول شحنات زراعية كندية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وحشدت أوتاوا رداً على ذلك عشرات الدول إلى جانبها، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع.
وتقيم منغ في قصر بفانكوفر بعد خروجها بكفالة، وذلك بانتظار بدء انعقاد جلسات الاستماع في قضية تسليمها إلى الولايات المتحدة والتي من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2020.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.