بن علوي في بغداد والمباحثات شملت «تخفيف التوترات في المنطقة»

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ونظيره العماني يوسف بن علوي في بغداد أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ونظيره العماني يوسف بن علوي، في بغداد، أمس، مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية والتوترات في المنطقة. وأعلن الحكيم عن قرب توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وسلطنة عمان في الجانب السياسي، فضلاً عن بحث القضايا المشتركة وأزمات المنطقة في ضوء التصعيد الأميركي - الإيراني.
وأعلنت سلطنة عمان، الشهر الماضي، إعادة افتتاح سفارتها في العراق، في توجُّه ينسجم مع التوجهات الخليجية والعربية لتطبيع العلاقات مع بغداد.
ودعا الحكيم إلى ضرورة التعاون المشترك إقليمياً من أجل تخفيف حدة التوترات في المنطقة، وطرح خطة للتعاون المشترك من داخل الجامعة العربية ومن خارج الجامعة، مشيداً بـ«التعاون العربي المشترك لتخفيف حدة التوترات بالمنطقة». وأضاف: «سنوقع مع عُمان مذكرات تفاهم في المجال السياسي»، مشيراً إلى «التطرق إلى القضية الفلسطينية والوضع في سوريا».
من جانبه، قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال المؤتمر: «بحثنا العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا التي تخدم مصلحة البلدين»، وأكد: «نسعى إلى توطيد العلاقات لأعلى المستويات، وسنطرح القضايا داخل الجامعة العربية لمناقشتها». ويزور العلوي بغداد بهدف معلن، وهو افتتاح سفارة بلاده في بغداد، بعد إغلاق دام نحو ثلاثة عقود، إثر الغزو العراقي للكويت عام 1990. وكانت بغداد رحَّبت بقرار سلطنة عمان افتتاح سفارتها في بغداد، حيث أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في الخطوة العمانية أنها تأتي «تعبيراً عن حرص الأشقاء في عمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة الجادة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوّي أطر التواصل، والتعاون الثنائي».
وأضاف الحكيم أن العراق يعتقد أيضاً أن «قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها في بغداد يؤشّر إلى تطور إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك».
وفي حين لم يتطرق المؤتمر الصحافي بين بن علوي والحكيم إلى أي من جهود البلدين بشأن تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، لكن بن علوي كان قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن بلاده، إلى جانب أطراف أخرى، تسعى جاهدة إلى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مؤكداً في الوقت نفسه وجود اتصالات مكثفة في هذا الخصوص.
وكان بن علوي التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أخيراً، وقال إنه استمع إلى وجهة نظر الإيرانيين... و«هم لا يريدون الدخول في حرب».
إلى جانب ذلك، أكدت الخارجية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أحمد الصحاف، في بيان له، أن مسقط وبغداد «اتفقتا على أهمية الدعم العربي المشترك، وإجراء إصلاحات جوهريَّة في عمل الجامعة العربيّة، فضلاً عن التأكيد على تشجيع الاستثمار، وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين».
وأشار الصحاف إلى أن «اللقاء شهد الاتفاق على دعم عمل الجامعة العربيّة، وتكثيف الحوارات المُشترَكة، بالإضافة إلى الاتفاق على فتح خط جوّي بين العراق وعمان».
وبيّن الصحاف أن «المباحثات تناولت تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين، وحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة، فضلاً عن ترحيب العراق بنيّة السلطنة فتح سفارة لها في بغداد». وأكد أن «الحكيم أشار خلال اللقاء إلى أن العراق يجدد موقفه الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينيّة»، مبيناً أن «اللقاء شهد أيضاً الاتفاق على تطوير الخبرات بين المعهدين الدبلوماسيِّين لكلا البلدين، وعلى التعاون الأمني المُشترَك».
وختم الصحاف بيانه بأن «اللقاء شهد تقارباً في وجهات النظر حول أهم المخاطر والتحديات على مستوى المنطقة، وبحث أهم الفرص والإمكانات». وحول ما إذا كانت زيارة بن علوي تأتي في سياق الجهود الدولية التي تُبذَل حالياً لتخفيف حدة التوتر بين أميركا وإيران، لا سيما مع بدء رئيس الوزراء الياباني زيارة إلى طهران، يقول رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الأهم هي قضية العراق ودوره في هذه الأزمة، إذ إن جهود الوساطة الدولية من الواضح أن اليابان هي التي تبنّتها، بالإضافة إلى عمان، كونها طرفاً مقبولاً من قبل كلا الطرفين»، مبيناً أن «أهمية العراق تأتي بمستويين؛ أولاً طبيعة الجهود التي عمل عليها في قضية التنسيق بما يسمى بدول الاعتدال من أجل نزع فتيل الأزمة، ويبدو أنه حقّق نوعاً من القبول برؤيته في مسألة التهدئة، وضرورة أن يكون هناك حوار. وثانياً يتحدد بأن العراق بات طرفاً في قضية التنسيق، كون العراق كان منذ البداية جزءاً من عملية المفاوضات طبقاً للشروط الأميركية الـ12 لا سيما أن العراق جزء من الأزمة في سياق جزء من الشروط، مثل قضية الفصائل المسلحة وضرورة وقف الدعم الإيراني لها، وما يترتب على ذلك من اشتراطات مستقبلية تتحدد في ضوء المفاوضات».