1071 مدنياً ضحايا مقذوفات الحوثيين على السعودية

منذ بدء «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»

يؤكد القانون الدولي الإنساني مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وتأخذ الميليشيا الحوثية أبعادا أخرى في التصعيد عبر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية.
ومنذ بدء تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدف الحوثيون أكثر من 1071 شخصا من المدنيين في عموم مناطق السعودية عبر مقذوفات أو شظايا صواريخ محطمة، منهم 959 مصابا وما يقرب من 112 وفاة.
ويؤكد ذلك القدرات الصاروخية التي تمتلكها الميليشيا الانقلابية، عبر أدوات إيرانية الصنع ساهمت طهران في تهريبها قبل بدء عاصفة الحزم 2015، إضافة إلى تركيب القطع وتصنيعها من خلال الخبراء التابعين للنظام الإيراني كما تكشفه بيانات تحالف دعم الشرعية من خلال قطع للمقذوفات أو الصواريخ التي استهدفت الأراضي السعودية.
وتجاوز عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على السعودية من قبل الميليشيات الحوثية 225 صاروخاً باليستياً وكان أحدها موجهاً إلى مكة المكرمة، بينما وصل عدد الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع (أبابيل - راصد) التي استخدمتها الميليشيات الحوثية في توجيهها لمواقع سعودية لأكثر من 155 طائرة من دون طيار، بالإضافة إلى الزوارق المفخخة.
وكان للميليشيات الحوثية استهدافات متكررة للأعيان المدنية، حيث سبق أن أطلقت الميليشيات الحوثية صاروخ «زلزال 3» في أغسطس (آب) 2016 الذي استهدف تجمعا مدنيا في مدينة نجران (جنوب السعودية) راح ضحيته 7 أشخاص، وذكرت حينها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون هي صناعة إيرانية.
وتمتلك الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران صواريخ متنوعة مثل صاروخ «بركان» الذي تم تطويره في فترة ماضية، وصاروخ «بركان 1» الذي يعد صاروخا إيرانيا وطورته جماعة «حزب الله» الإرهابية، واستمر في تطويره الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى صاروخ «زلزال 3»، وصاروخ «دهلوي»، بالإضافة إلى صواريخ «سكود».
وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إنهم يعملون على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي أمس الأربعاء، في الوقت الذي تقول فيه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران إن الاستهداف تم بصاروخ من نوع سكود.
وكشف تقرير سري سابق لفريق خبراء في الأمم المتحدة مقدم لمجلس الأمن عن أن الجمهورية الإيرانية تدعم الميليشيات الحوثية في اليمن بشحنات كبيرة من أسلحة ومتفجرات بصناعة إيرانية منذ عام 2009، وقد يكون سبقتها إمدادات لأكثر من خمسة أعوام على الأقل، بالإضافة إلى تدريب عدد من الحوثيين على استخدامها في إيران وفي داخل اليمن.
وجاء تأكيد الميليشيات الحوثية على تعمد مخالفة القوانين الدولية مع الاعتراف بها عبر وسائلها الإعلامية بعد استهداف مطار أبها، الذي أدى لإصابة 26 شخصا بينهم طفلان وثلاث نساء من (السعودية واليمن وبنغلاديش).
وتعد هذه الأعمال الإرهابية التي تتعمد استهداف وقتل المدنيين مع الإقرار والاعتراف بها من الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائلها الإعلامية انتهاكاً واضحاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية الإنسانية التي تجرم استهداف وقصف المدنيين والأعيان المدنية، حيث أقر أحد زعماء الحوثيين قبل أسبوعين أن الميليشيا المتمردة استأنفت توجيه ضربات بطائرات مسيرة في عمق الأراضي السعودية في وقت سابق من مايو (أيار) الماضي، ردا على ما وصفه بازدراء التحالف «لمبادرات السلام» التي طرحتها الميليشيا.
هذا، مع تحليلات ميدانية تشير إلى الهروب الحوثي إلى الأمام بالتنصل من القوانين والأعراف الدولية، عبر استهداف وقتل الأعيان المدنية بشكل متعمد، وإعاقة الأعمال الإغاثية، وإشراك الأطفال في العمل القتالي، بالإضافة إلى الاعتداء على مخيمات النازحين.
وتسقط تلك الاعترافات مزاعم الحوثيين برغبتهم في التقدم في عمليات السلام حيث يأتي تبرير الاعتداءات مخالفا لتلك التوجهات التي تسعى إليها بعض الدول في المجتمع الدولي بغية وقف العمل العسكري وتحقيق تقدم سياسي يساعد الشعب اليمني في التخلص من أعباء الانقلاب الحوثي.