أمين عام «الأصالة والمعاصرة» المغربي يطرد رئيس لجنة تحضير مؤتمر الحزب

رئيسة المجلس الوطني هاجمت بنشماش وعدَّت شؤون اللجنة التحضيرية ليست من اختصاصه

TT

أمين عام «الأصالة والمعاصرة» المغربي يطرد رئيس لجنة تحضير مؤتمر الحزب

يتواصل الصراع بين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، والتيار المعارض له داخل الحزب، حول اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب.
ففيما أعلن حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب طرد أعضاء آخرين من الحزب، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، عن صمتها في بيان طويل هاجمت فيه بنشماش، واتهمته بـ«الإصرار على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبثه بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته».
وفي بيان باسم المكتب الفيدرالي للحزب، أعلن بنشماش أول من أمس، عن قرار طرد سمير كودار من الحزب.
وكان كودار قد انتخب قبل أسابيع رئيساً للجنة التحضيرية للحزب، خلال اجتماع للجنة الشهر الماضي، والذي اعتبره بنشماش اجتماعاً غير قانوني، وعرض ملفه على لجنة التحكيم والأخلاقيات. وعزا البيان قرار الطرد إلى «الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها (كودار)، ومنها على وجه الخصوص عدم الالتزام بقوانين الحزب، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته»، مشيراً إلى أن الدعوة التي وجهها كودار لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأغادير «يعتبر خرقاً سافراً للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، سيما وأن موضوع اللجنة التحضيرية ما زال معروضاً على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها».
وأشار البيان أيضاً إلى أن قرار الطرد من الحزب شمل أيضاً محمد ودمين، المنسق الجهوي للحزب في أغادير «على اعتبار أن الدعوة لعقد لقاء تواصلي بانتحال صفة المنسق الجهوي للحزب، يعتبر خرقاً سافراً للقرار الصادر عن الأمانة العامة بتاريخ 23 مايو (أيار) 2019، والذي تم بموجبه الإعلان عن حالة شغور مهام بعض المنسقين الجهويين، بمقتضى المادة 69 من النظام الداخلي للحزب. كما تقرر النظر في بعض الحالات لاستكمال تجميع كافة العناصر والأدلة المادية المتعلقة بالتجاوزات المرصودة، لعرضها على أنظار المكتب الفيدرالي في اجتماع لاحق لاتخاذ الإجراءات القانونية».
وفي بيانها، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، رفضها «المطلق لما أصبح قائماً من مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، واعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أطر وأبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية ورمزية مكانته السياسية، التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية، وتعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب ومتناقضة مع مرجعيته».
وسجلت المنصوري رفضها المطلق «لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبثه بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وتعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، والتطاول على مهام المجلس الوطني؛ خصوصاً الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب».
وأضافت المنصوري قائلة: «اعتباراً إلى أن الأخ سمير كودار هو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بناء على انتخابه لهذه المهمة في 18 من مايو، سأتتبع بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني أشغال اللجنة التحضيرية، وأواكبها في مراحل عملها المقبلة، إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب».
وختمت بيانها بالقول: «وإذ أوضح لعموم مناضلات ومناضلي الحزب وللرأي العام الوطني بطلان قرارات الأمين العام، فإني أجدد تأكيد حرصي على احترام مؤسسات الحزب وقوانينه، وخدمة مشروعه، وأدعو إلى العودة لجادة الصواب والترفع عن الذاتية وعن شخصنة الاختلافات، والاحتكام لقوانين الحزب. كما أدعو لجنة التحكيم والأخلاقيات إلى أن تنأى بنفسها عن تجاذبات الأطراف، وتقف على المسافة نفسها من الجميع، وتتيح لكل الفاعلين في النزاعات التنظيمية القائمة فرصة بسط وجهة نظرهم، والاستماع إليهم، وتمكينهم من تقديم إفاداتهم حتى تجتمع لدى اللجنة كل المعطيات الموضوعية، التي تمكنها من إصدار آرائها وتوصياتها بشكل راشد ومسؤول، وهو ما لم يحصل للأسف إلى حدود الآن».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».