لاغارد تدعو لإصلاح النظام العالمي بدلاً من النزاعات التجارية

حثت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، دول العالم على وقف التصعيد في النزاعات التجارية الحالية، والتحرك بدلا من ذلك من أجل إصلاح النظام العالمي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لاغارد، في فعالية بالبنك المركزي الأوروبي، القول: «هذا يعني تجنب فرض الرسوم والرسوم المضادة، والبحث بدلا من ذلك عن سبل لإطلاق كامل الإمكانيات الممكنة في التجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات».
وأضافت أن «النمو العالمي متراجع منذ أكثر من ست سنوات، والاقتصادات الكبرى تضع قيودا تجارية جديدة أو تهدد بقيود جديدة. وهذا ربما يكون بداية شيء آخر قد يؤثر علينا بصورة أوسع». جاءت تصريحات لاغارد خلال مؤتمر حول اقتصادات وسط وشرق وجنوب شرقي أوروبا. ولفتت إلى أن العالم بحاجة إلى «تجديد التركيز على الآثار المشوِهة الناجمة عن الإعانات التي تقدمها الحكومات»، وكذلك إلى تحسين الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وضمان المنافسة الفاعلة.
كما دعت لاغارد البلدان الواقعة في وسط وشرق أوروبا إلى العمل على الحد من الفساد. وقالت إن هذه الدول «يجب أن تعزز جهود مكافحة الفساد»، معتبرة أنها بالفعل «حققت تقدما لكن ببطء شديد» في هذا الصدد.
وخلال المؤتمر، سلطت لاغارد الضوء على تداعيات التوترات التجارية الحالية في العالم على بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. واعتبرت المسؤولة، التي كانت تشغل في السابق منصب وزيرة مالية في فرنسا، أنه من الضروري «إعادة بناء الثقة في داخل المؤسسات» لأنه «عندما يصبح الفساد مؤسسيا، فإنه يسمم القدرة على جذب الاستثمار».
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن النجاح الاقتصادي لدول أوروبا الشرقية مرتبط بتعاملها وتكاملها مع الأسواق العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية، مضيفة أن هذا النجاح عززه في النهاية «التكامل الاقتصادي» لدول المنطقة الموحدة بأوروبا.
وكانت لاغارد يوم الأحد الماضي في ختام اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في اليابان، جددت دعوتها إلى الولايات المتحدة والصين لإنهاء التصعيد في حربهما التجارية، التي وصفتها بأنها تمثل الخطر الأكبر على النمو الاقتصادي العالمي. وقالت: «لا يزال الاقتصاد العالمي محفوفاً بالمخاطر على الرغم من التوقعات الخاصة بتحقيق نمو مستمر وظهور علامات مبكرة على الاستقرار منذ التباطؤ». مشددة في بيان أنه «يجب أن تكون الأولوية الأولى لحل التوترات التجارية الراهنة - بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية القائمة، وتجنب فرض رسوم جديدة، في الوقت الذي يتعين علينا فيه مواصلة العمل نحو تحديث نظام التجارة الدولية».