خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء مناسك الحجhttps://aawsat.com/home/article/176446
خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء مناسك الحج
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء مناسك الحج
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، باستضافة 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء، لأداء فريضة الحج على نفقته الخاصة هذا العام 1435هـ، للعام السادس على التوالي.
ورفع وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين. وقال في تصريح له، إن هذه الاستضافة تؤكد الرسالة التي تحملها السعودية؛ وهي رسالة خدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية التي يفد إليها المسلمون على مدار العام من أرجاء المعمورة، بقيادة خادم الحرمين، وهذه الرسالة ليست مقتصرة على وقت الحج، بل ممتدة للتواصل مع المسلمين، وتوحيدهم، والعناية بهم، والوقوف معهم في أي مكان.
رئيس الوزراء العراقي ينهي عقود بعض مستشاريه «ضغطاً للنفقات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5241474-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA
رئيس الوزراء العراقي ينهي عقود بعض مستشاريه «ضغطاً للنفقات»
السوداني خلال اجتماع المجلس الاقتصادي (رئاسة الوزراء)
يواصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته -محمد السوداني- جهوده الرامية إلى معالجة الأزمة المالية التي تحاصر حكومته، وتهدد بعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة برواتب القطاع العامة، إضافة إلى الاتفاقات التشغيلية، والاستثمارية، والخدمية للدولة.
وبعد يوم واحد فقط من قرارها المؤقت بإيقاف الموظفين «الفائضين» عن حاجة مؤسساتهم، بهدف تقليص الإنفاق، امتدت حالة «التقشف» إلى مقر رئاسة الوزراء، والمطبخ الحكومي. إذ وجه السوداني بإلغاء العقود المبرمة مع عدد الأشخاص الذين يشغلون صفة «مستشار» لرئيس الوزراء.
ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، الاثنين، اتخذ السوداني مجموعة من خطوات الدمج، والتنظيم داخل تشكيلات ومفاصل مكتب الرئاسة في إطار «ضغط النفقات، وتنشيط الأداء»، من بينها إنهاء عقود عدد من المستشارين، والخبراء الذين كانوا مكلفين بإدارة ومتابعة ملفات حكومية مهمة، وحيوية في إطار تنفيذ البرامج الحكومية.
واتخذ السوداني أيضاً «جملة خطوات ترشيدية مهمة لضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب». وشدّد على ضرورة التزام «جميع المؤسسات الحكومية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يحقق ترشيداً واضحاً للنفقات، ويضمن الاستفادة القصوى من إمكانياتها»، وفق ما ورد في البيان.
وتبلغ الميزانية العامة المخصصة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن جداول موازنة عام 2024 -التي يُعمل بها لعام 2025 أيضاً وفقاً للموازنة الثلاثية- نحو تريليونين و193 مليار دينار عراقي كنفقات إجمالية (جارية واستثمارية).
السوداني خلال اجتماع المجلس الاقتصادي (رئاسة الوزراء)
وكان تعيين عشرات المستشارين الحكوميين (يُناهز عددهم 70) قد أثار تساؤلات وانتقادات واسعة عند بداية ولاية حكومة السوداني قبل أربع سنوات، نظراً للتكلفة المالية المترتبة عليهم. غير أن الحكومة حينها أكدت أن «معظمهم موظفون في القطاع العام، ولن يكلّفوا الخزينة مبالغ إضافية». إلا أن قرار إلغاء عقود الكثير منهم أظهر لاحقاً عكس ذلك.
إجراءات تقشفية أخرى
خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال، الاثنين، بالمجلس الوزاري للاقتصاد، وجّه السوداني جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات الخاصة بتعظيم الإيرادات، وترشيد النفقات، وذلك وفق بيان جديد صادر عن رئاسة الوزراء.
وشهد الاجتماع حضور وزراء التجارة، والصناعة، والصحة، والاتصالات (وكالة)، والأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة إلى عدد من المستشارين المعنيين بالملف الاقتصادي.
وشدّد السوداني على «ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعظيم الإيرادات، وترشيد النفقات، ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية الذي تبنّته الحكومة».
كما استضاف الاجتماع وزير الصحة ووزير الاتصالات وكالة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة المقترحات المتعلقة بـ«تعظيم الإيرادات عبر هذا القطاع الحيوي».
وفي سياق متابعة ملف الدعم الحكومي للطاقة، حضر وكيل وزارة الكهرباء وعدد من كوادرها لمناقشة مقترحات الوزارة الجديدة الخاصة بـ«تعظيم الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك للطاقة». ووجّه السوداني بـ«الاستمرار في تحويل جباية الأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية، واعتماد السياق ذاته تدريجياً في بقية أنواع الجبايات».
ويحظى قطاع الطاقة الكهربائية بدعم حكومي ضخم يثير انتقادات واسعة من الخبراء، نظراً لما يُنفق عليه من أموال طائلة مقارنة بما يُحصَّل من إيرادات. وكان رئيس البنك المركزي قد أكد قبل أيام أن الدولة تنفق أكثر من 23 تريليون دينار سنوياً على ملف الطاقة، في حين لا تحصل في المقابل إلا على نحو تريليون دينار فقط.
تفاقم الأزمة المالية
يواجه العراق مع مطلع عام 2026 أزمة سيولة مالية متصاعدة تهدّد قدرة الدولة على سداد رواتب القطاع العام التي يستحقها أكثر من 4 ملايين ونصف المليون موظف، فضلاً عن الالتزامات التشغيلية الأخرى. ورغم أنّ الأزمة ليست جديدة، فإنها تفاقمت في الفترة الأخيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً، وغياب الموازنة المالية الاتحادية لعامي 2025 و2026.
وتُعدّ أسباب نقص السيولة أحد أبرز ملامح الأزمة الحالية؛ إذ اضطرت الحكومة إلى سحب ما يقارب 20 تريليون دينار (نحو 13.2 مليار دولار) من مصرف الرافدين، و7 إلى 8 تريليونات دينار من مصرف الرشيد، إضافة إلى 7 مليارات دولار من مصارف أخرى لتغطية الرواتب.
وتتداول بعض الأوساط الاقتصادية معلومات عن امتناع الجانب الأميركي خلال الأشهر الماضية عن تزويد الحكومة العراقية بكميات كافية من العملة الصعبة (الدولار)، لأسباب ترتبط بالصراع بين واشنطن وطهران، بما يعني سعي الإدارة الأميركية إلى منع إيران من الوصول إلى الدولار عبر المنافذ والأسواق العراقية. ويضع ذلك الحكومة العراقية أمام أزمة مالية حقيقية، نظراً لأن عائدات النفط العراقي تُودَع في البنك الفيدرالي الأميركي قبل تحويلها إلى بغداد.
انقسام لبناني حيال رأي «هيئة التشريع» بشأن الانتخابات النيابيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5241473-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
انقسام لبناني حيال رأي «هيئة التشريع» بشأن الانتخابات النيابية
جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
يشهد لبنان انقساماً سياسياً حاداً وجدلاً متجدداً حول قانون الانتخابات النيابية، لا سيما ما يتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين، وإنشاء «الدائرة 16»، وذلك على خلفية رأي «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل التي يرى البعض أنها مرجعية قانونية ملزمة للإدارة، فيما يصرّ آخرون على أن القانون النافذ لا يمكن تعديله أو تعليق العمل به إلا بتشريع صريح من مجلس النواب.
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
وفيما جدد رئيس البرلمان نبيه بري، الاثنين، موقفه لجهة تأكيده في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتخابات بموعدها في شهر مايو (أيار) المقبل، «ولا تأجيل تقنياً أو غيره ولا إمكانية لتعطيل الاستحقاق»، رفع في المقابل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار نتيجة الاستشارة التي تلقاها لجهة حق اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاطلاع عليها وإجراء المقتضى.
وزير الداخلية أحمد الحجار (الوكالة الوطنية للإعلام)
وقال الحجار قُبيل مشاركته في جلسة الحكومة: «الهدف الأساسي هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، مشدداً على أن أحداً لا يرغب في الخلاف حول هذا الاستحقاق، لافتاً في الوقت عينه «إلى أن هذه الاستشارة غير ملزمة، إلا أن عدم الأخذ بها يستوجب تعليلاً رسمياً وفقاً لإحدى مواد تنظيم العمل في وزارة العدل»، ومؤكداً «أن قطار الانتخابات انطلق وفقاً للقانون الحالي، ولا يوقفه سوى إجراء يُتخذ في مجلس النواب».
جلسة سابقة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
نواب «القوات» ينتقدون بري
وفي هذا السياق، شنّ عضو تكتل حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عقيص هجوماً على بري، عادّاً أن ممارساته «لا تركب على قوس قزح»، ومؤكداً أنهم طالبوا ولا يزالون يطالبون هيئة مكتب المجلس بممارسة ضغط لإقرار التعديلات المرتبطة بقانون الانتخابات.
وقال عقيص في حديث إذاعي إن «هناك إرادة لبنانية واغترابية وشعبية جامعة لمنح الحق للمغتربين بالاقتراع في أماكن وجودهم في الخارج، يقابلها تعنّت شخص واحد هو الرئيس بري»، مضيفاً أن من غير صلاحيات رئيس المجلس «تقييم عمل القاضي أو الإيحاء بوجود ضغوط أدّت إلى صدور قرار هيئة التشريع والاستشارات»، عادّاً أن بري «يصادر حقوق 67 نائباً وإرادتهم».
مُلزِم ونصّ يا دولة الرئيس #نبيه_بريلا إله وبسّ، عن سابق تصوّر وتصميم للتضليل، هي الهرطقة القانونية بعينها دولتك.المادة ١٤ من قانون تنظيم وزارة العدل١٥١/٨٣• المادة 14إن الإدارة غير ملزمة بالرأي (رأي هيئة التشريع والإستشارات), الا ان مخالفتها له يجب ان تحصل بقرار معلل... pic.twitter.com/mrFxML4xRi
بدوره، كتب زميله النائب بيار بوعاصي عبر منصة «إكس»: «القول بعدم إلزامية رأي الهيئة بهذا الشكل يشكّل هرطقة قانونية»، مستشهداً بالمادة 14 من قانون تنظيم وزارة العدل (151/83) التي تنص على أن الإدارة غير ملزمة بالرأي، إلا أن مخالفتها له تستوجب قراراً معللاً يُبلّغ إلى وزارة العدل. وعدّ أن الإدارة طالبة الاستشارة هي وزارة الداخلية، ولا يمكن لرئيس المجلس التنصل من مقتضيات القانون. كما أشار إلى تصريح سابق للنائب حسين الحاج حسن حول تأثير تصويت المغتربين على الأحجام النيابية، عادّاً أن الهدف الفعلي هو «زيادة عدد كتلة (حزب الله) من غير الشيعة على حساب اقتراع المغتربين».
في المقابل، رأى «التيار الوطني الحر»، الذي يدعم إنشاء «دائرة 16» للمغتربين على غرار «الثنائي الشيعي»، في بيان له أن ما يُتداول بشأن رأي هيئة التشريع والاستشارات هرطقة دستورية وقانونية. وأكد أن «القانون نافذ والمهل فُتحت والترشيحات بدأت، وأن على وزارتي الداخلية والخارجية والحكومة القيام بالإجراءات اللازمة لإتاحة الترشح من الخارج»، ملوّحاً ببدء تقديم مرشحيه من الخارج، ومحمّلاً الحكومة مسؤولية أي تقصير قد يمس بشرعية العملية الانتخابية.
كل ما يدور حول رأي هيئة التشريع والإستشارات هو هرطقة. القانون واضح، انفتحت المهل، والتيار سيقدّم ترشيحاته من الخارج.التقارير موجودة ومسؤولية الداخلية والخارجية اصدارها، او الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية للترشح من الخارج.كل تقصير يمسّ بشرعية الانتخابات ويحمّلكم المسؤولية.GB
وكتب رئيس «التيار» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «إكس» أن «القانون واضح، ومسؤولية إصدار التقارير أو المراسيم التطبيقية تقع على عاتق الداخلية والخارجية أو الحكومة»، محذراً من أن أي تقصير «سيمس بشرعية الانتخابات».
الصادق: الاستشارة مطابقة للدستور
من جهته، عدّ النائب وضاح الصادق أن الاستشارة الصادرة عن الهيئة جاءت مطابقة للدستور والقانون، متهماً من يسعى إلى حرمان غير المقيمين من الاقتراع بأنه «يسعى إلى تطيير الانتخابات». وذكّر بأن «الدائرة 16» جُمّد العمل بها في انتخابات 2018 و2022 بقرار تشريعي، متسائلاً عما تغيّر اليوم للإصرار على تطبيقها «المستحيل».
في انتخابات 2018 و2022، وحين كان الثنائي يسيطر بشكل كامل على قرار الحكومات، لم تصدر المراسيم التطبيقية للدائرة 16 لاقتراع غير المقيمين، بل تدخّل مجلس النواب تشريعياً لتجميد العمل بالمواد المتصلة بذلك في قانون الانتخاب.ماذا تغيّر اليوم حتى يُصرّ الثنائي على تطبيقها المستحيل؟...
وتأتي هذه المواقف في المقابل، بعدما كان قال رئيس البرلمان نبيه بري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ما صدر كان عن هيئة التشريع والاستشارات ولا يمكن أن يعلّق قانوناً نافذاً»، عادّاً أن «هذه المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه»، ومشيراً إلى أن الاستشارة «غير ملزمة»، ولا يجوز القفز فوق القانون بها. ولمّح إلى «وجود جهة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده»، مؤكداً رفضه تمديد ولاية المجلس الحالي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
بدوره، كان قد شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، النائب علي حسن خليل على أن تعديل قانون نافذ أو تعليق تنفيذه لا يتم عبر استشارة أو قرار إداري، بل عبر المجلس النيابي حصراً، عادّاً في حديث تلفزيوني أن النص واضح لجهة إنشاء «الدائرة 16» ووجوب إجراء الانتخابات فيها، ومحذراً من فرض أمر واقع خلافاً للأصول الدستورية.
ألمانية أخفت جثة والدتها لسنوات لتحصل على معاشها التقاعدي
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عثرت الشرطة الألمانية على جثة متيّبسة لامرأة مسنّة بعد تلقي بلاغ من رئيس بلدية انتابه القلق عقب فشل محاولاته المتكررة للتواصل معها، فيما تشتبه الشرطة في أن ابنتها أخفت موتها للحصول على معاشها التقاعدي، وفق ما ذكرت صحيفة «بيلد».
كان رئيس بلدية روهمانسفيلدن بمقاطعة بافاريا الألمانية فيرنر ترويبر، يحاول كل عام على مدى السنوات الثماني الماضية زيارة «صوفي.ب»، المولودة عام 1922، لتكريمها عن عمرها المديد.
وفي كل مرة، كان يجد الباب مغلقاً أو أن ابنتها «كريستا.ب» كانت تختلق له عذراً لعدم استقباله، حسب «بيلد».
وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قرر أخيراً الاتصال بالنيابة العامة عندما لم تعد تقنعه الأعذار التي تقدّمها الابنة البالغة 82 عاماً والتي ادّعت أن والدتها توفيت قبل عامين في التشيك.
وأشار رئيس البلدية عبر صحيفة «بيلد» إلى أن الأمر بدا له «مريباً».
تدخلت الشرطة أخيراً في الخامس من فبراير (شباط)، وعثرت على «جثة متيبسة» في منزل صوفي وكريستا.ب، وفق بيان صادر عن شرطة بافاريا بتاريخ 12 فبراير.
لم يتمكن تشريح الجثة من تحديد سبب الوفاة أو تاريخها، لكنها تعود إلى سنوات عدة خلت، حسب المصدر نفسه الذي ذكر أيضاً أنه لا توجد أي دلائل على جريمة قتل.
مع ذلك، فُتح تحقيق بتهمة الاحتيال، إذ يُشتبه في أن ابنة المتوفاة استمرت في تقاضي معاش والدتها، وفق الشرطة.
وحسب صحيفة «بيلد»، لم تُستخدم بطاقة التأمين الصحي الخاصة بـ«صوفي.ب» منذ أكثر من عشر سنوات، لكن استمر صرف معاشها التقاعدي الذي يناهز 1500 يورو.
ووفقاً لشرطة بافاريا، فإن المشتبه بها «كريستا.ب» دخلت بنفسها إلى عيادة طبية متخصصة.
