جيفري بحث في القاهرة «حلحلة» الوضع في سوريا

شكري حذر من «المقاتلين الفارين»... وأبو الغيط طالب بوقف التدخلات الخارجية

الوزير سامح شكري استقبل المبعوث الأميركي جيمس جيفري أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)
الوزير سامح شكري استقبل المبعوث الأميركي جيمس جيفري أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

جيفري بحث في القاهرة «حلحلة» الوضع في سوريا

الوزير سامح شكري استقبل المبعوث الأميركي جيمس جيفري أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)
الوزير سامح شكري استقبل المبعوث الأميركي جيمس جيفري أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)

أجرى الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش»، جيمس جيفري، محادثات في العاصمة المصرية، أمس، تناولت حلحلة الأوضاع في سوريا، والتنسيق العربي - الأميركي المشترك حول القضايا الإقليمية.
وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية المصري، التقى جيفري، واستعرض مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأكد شكري أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية بهدف عدم السماح بنفاذ المقاتلين الفارين من المعارك إلى دول المنطقة، والعمل على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والتصدي لأي دعم سياسي ولوجيستي لها.
وشدد الوزير المصري، وفقاً للبيان أمس، على استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف المعنية بهدف الدفع قدماً بالعملية السياسية، والعمل على خلق أفق إيجابي لمستقبل البلاد، بالتوازي مع جهود التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة هناك، وبما يُلبي تطلعات الشعب السوري، ويُعيد سيطرته على مقدراته.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تضمن تبادل الرؤى حول سُبل دفع كل جوانب العملية السياسية وحلحلة حالة الجمود الراهنة اتساقاً مع ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذلك مسألة إنهاء تشكيل اللجنة الدستورية، وبدء عملها في أقرب وقت ممكن. كما شمل اللقاء بحث تطورات الأوضاع الميدانية على الأرض، خصوصاً في مناطق شمال غربي وشمال شرقي سوريا.
وأضاف أن جيفري أطلع وزير الخارجية على الرؤية الأميركية تجاه مُستجدات الأوضاع في سوريا. ونقل عنه تقدير ودعم بلاده للدور المصري المهم على صعيد إنهاء الأزمة السورية، فضلاً عن الجهود المصرية المُستمرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف كأحد أهم مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلديّن.
وفي لقاء آخر، بحث جيفري مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مستجدات الأزمة في سوريا. وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء، الذي عقد بمقر الجامعة، شهد تناول آخر تطورات الأزمة السورية والجهود والاتصالات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لها. وعرض جيفري نتائج الاتصالات التي يضطلع بها مع مختلف الأطراف، سواء فيما يتعلق بالجوانب السياسية للأزمة، أو جوانبها الأمنية، مشيراً إلى حرص بلاده في هذا الإطار على التعرف على رؤية الجامعة تجاه تطورات الأزمة، وسبل التعامل معها، خصوصاً في ظل التعقيدات المختلفة التي تشهدها، وتداخل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية في أبعادها المختلفة، وأيضاً وجود مصلحة مشتركة لكل الأطراف التي ترغب في عودة الاستقرار إلى سوريا في تصفية وإنهاء كل نشاطات الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الأرض السورية.
وأوضح المتحدث أن أبو الغيط حرص على تأكيد ترحيبه بالتواصل مع الجانب الأميركي في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الأزمة السورية هي في الأساس أزمة عربية، وأنه حرص شخصياً منذ تولى مهام منصبه على إعادة تنشيط دور الجامعة العربية في التعامل معها.
وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام حرص أيضاً على أن ينبه في هذا الخصوص إلى الأبعاد والتداعيات السلبية لاستمرار التدخلات الخارجية في الأزمة السورية، خصوصاً أن هذه التدخلات كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء إطالة أمد الأزمة، وتعقيدها، بحيث أصبحت أكبر وأوسع الأزمات الدولية نطاقاً خلال السنوات الأخيرة. ولفت أبو الغيط إلى خطورة التدخلات الإيرانية والتركية، على وجه التحديد، بما في ذلك ما يتعلق بالمسعى التركي لإقامة ما يسمى بمنطقة آمنة في شمال سوريا ومنطقة إدلب، وهو ما يؤثر على وحدة الإقليم السوري، ويمثل انتهاكاً في الوقت ذاته للسيادة السورية، مع التأكيد في الوقت ذاته على رفض أي صورة من صور التدخل الإسرائيلي في أي ترتيبات تتعلق بمستقبل الأوضاع في سوريا، ومع الأخذ في الاعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأرض السورية.
وجدد الأمين العام التأكيد على ثوابت الموقف العربي من الأزمة في سوريا، وعلى رأسها ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للأرض السورية، وأهمية احترام السيادة السورية، والعمل على تحقيق تسوية سياسية بين الأطراف السورية تتأسس على مقررات مؤتمر «جنيف 1»، ومخاطبة آمال وطموحات كل أبناء الشعب السوري باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبل بلدهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.