السيسي يشدد على «مركزية قضية القدس»

ناقش جهود السلام مع رئيس «الكونغرس اليهودي العالمي»

TT

السيسي يشدد على «مركزية قضية القدس»

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس «الكونغرس اليهودي العالمي» رونالد لاودر، في القاهرة، أمس، على «مركزية قضية القدس بالنسبة إلى العالمين العربي والإسلامي»، مؤكداً ضرورة أن يلبي أي حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي «ثوابت المرجعيات الدولية».
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، أمس، إن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن السيسي أكد أن «تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعاً جديداً على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقاً جديدة من التعايش السلمي والسلام الذي يؤدي إلى البناء والتنمية والاستقرار، ويقوّض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب».
وأكد أن هذا الأمر «ليس مهماً فقط للشرق الأوسط واستقراره، وإنما تمتد أهميته للعالم أجمع، فضلاً عن مركزية قضية القدس للعالمين العربي والإسلامي، وفي السياق نفسه تأتى الجهود المصرية بالتوازي لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية في إطار استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، فضلاً عن جهود مصر لتثبيت الهدوء في غزة، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع».
وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضاً «العلاقات المصرية - الأميركية وعدداً من القضايا الإقليمية وجهود مصر للتوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة». وأشار إلى أن السيسي أكد «عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله تلك العلاقات من أهمية بالغة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم».
ولفت إلى أن «جهود مصر للتعامل مع مختلف أزمات المنطقة تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمات، ودعم المؤسسات الوطنية للدول، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية الهدامة التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة الوطنية ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار، واستنفاد موارد الدول ومقدرات شعوبها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء ذلك الخطر المتنامي في المنطقة».
وأكد الرئيس «ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول، سواء في الجوار الإقليمي أو على مستوى العالم وفق إطار راسخ وثابت قوامه الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتعمير والتنمية».
وبحسب البيان المصري، أشاد لاودر إلى «متانة العلاقات» التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي. ونوّه بـ«جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، وذلك بالتوازي مع إنجازاتها الملموسة على صعيد الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.