نتنياهو يتراجع أمام المستشار القضائي

أعلن نيته المثول أمام لجنة الاستماع في ملفات الفساد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته المثول أمام النيابة في جلسة الاستماع المقررة له في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على خلفية اتهامات بالفساد، في تراجع عن موقفه العنيد المطالب بالتأجيل.
وقال المحامي عميت حداد الذي يتولى الدفاع عن رئيس الحكومة، إنه «كان من الأصوب تأجيل جلسة الاستماع، لكنه (نتنياهو) قرر الاستجابة لقرار المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت رفض التأجيل حتى لا يعرقل الإجراءات القضائية».
ومع ذلك، شكا حداد من أن موكله «مظلوم». وادعى أن «هناك تبريرات ذات وزن لتأجيل الموعد، مثل فقدان عشرات الوثائق ووجود وثائق ناقصة وتحتاج إلى جمع معلومات من جديد». وأعرب عن أمله في أن يتوصل المستشار نفسه إلى «الاستنتاج بضرورة التأجيل» في وقت لاحق.
وبهذا الموقف، أوضح محامي نتنياهو أنه لن يتوجه إلى القضاء ضد المستشار. وعلى هذا الأساس، يتوقع أن يتقرر توجيه لائحة الاتهام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومن الآن وحتى ذلك الموعد، سيخوض نتنياهو معركة انتخابات برلمانية جديدة، في 17 سبتمبر (أيلول). وعلى ضوء نتائجها سيتصرف. وحسب المقربين منه فإنه يريد أن يفوز في هذه الانتخابات، كي يخوض معركته القضائية قوياً جماهيرياً. فإذا فاز مجدداً برئاسة الحكومة وأقام ائتلافاً من أحزاب اليمين الراديكالي المؤيدة له، فسيسعى مجدداً إلى تأجيل المحاكمة عن طريق سن قوانين جديدة تمنع محاكمته.
وكُشف النقاب، أمس، عن أن نتنياهو رفض تعيين شخصية من خارج حزبه في منصب وزير القضاء في حكومته الانتقالية، لأنه يريد لهذا المنصب شخصية يأمن إليها. فقد ذكرت مصادر في حزب الاتحاد اليميني الذي يطالب بوزارة القضاء للنائب بتصلئيل سموتريتش، أن مبعوث نتنياهو في المفاوضات الائتلافية نتان ايشل قال صراحة لسموتريتش، إن نتنياهو لا يستطيع تعيينه لهذا المنصب، لأنه «يريد شخصية مضمونة ومستعدة للقيام بكل ما يلزم لمساندته في مواجهة الإجراءات القضائية». وأضاف له: «لا يوجد موقف شخصي ضدك. لكن وزارة القضاء تعتبر اليوم أمراً حاسما في قضية نتنياهو. وكي يواجه الاتهامات القاسية ضده، يحتاج إلى وزير قضاء مخلص له بشكل شخصي ولا يجري حسابات حزبية وشخصية». ولهذا عيّن نتنياهو في المنصب النائب المقرب منه أمير أوحانا.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من نتنياهو أنه يركز اهتمامه حالياً في البحث عن محامين جدد، بعد أن استقال رئيس طاقم الدفاع عنه، نفوت تل - تسور، وثلاثة محامين آخرين من الطاقم. وتوجه إلى محامين عدة بطلب تمثيله في المحكمة، إلا أن عدداً منهم رفض ذلك على خلفية رفض نتنياهو دفع مصاريف الدفاع من جيبه الخاص، وصعوبة الحصول على تصريح بتجنيد أموال من رجال أعمال مقربين منه، وديونه المتراكمة للمحامين الذين مثّلوه في السابق. وهو يحاول حل المشكلة بالبحث عن محامين يصبرون عليه حتى تنتهي الإجراءات القضائية، فعندها يحتمل أن تقتنع المحكمة بالسماح له بجمع تبرعات لتغطية مصاريف تمثيله القانوني. ويدعي نتنياهو أنه يواجه ملفات صرفت النيابة وتصرف مئات ملايين الشواقل عليها، فلا يعقل أن يحرموه من جمع تبرعات لتمويل الدفاع عن النفس أمامهم. ولكن السلطات القضائية المختصة تعتبر مثل هذه التبرعات رشوة علنية وتقول إن نتنياهو ثري بما فيه الكفاية حتى يمول محاكمته من جيبه الخاص.
يُذكر أن هناك ثلاثة ملفات فساد ضد نتنياهو، تدور الشبهات فيها حول «تلقي الرشوة» في «الملف 4000»، و«الاحتيال وخيانة الأمانة» في «الملف 1000» و«الملف 2000». وقد حاول التملص من المحاكمة وتأجيلها قدر الإمكان، ونجح في ذلك طيلة سنتين، إلا أن المستشار أبلغه، في المرة الأخيرة، بأنه لن ينتظره دقيقة واحدة. فإذا لم يعلن أنه سيحضر إلى جلسة الاستماع في 2 و3 أكتوبر، فإن المستشار سيوجه إليه لائحة اتهام بشكل فوري.