لافروف: شركاؤنا الأتراك ينفّذون التزاماتهم في إدلب

قلل من المخاوف الدولية بشأن الوضع الإنساني

سعى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إلى تخفيف حدة الانتقادات التي وجهتها موسكو في الأسابيع الأخيرة، ضد أنقرة بسبب «الفشل في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي»، وقال إن «تركيا تسعى بشكل ملحوظ للقيام بمسؤولياتها لتهدئة الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب». لكن الوزير تعمد في الوقت ذاته، التقليل من المخاوف الدولية حول الوضع الإنساني واحتمال أن تشهد المنطقة نزوح نحو مليوني نسمة، ورأى أن هذا الملف مرتبط بتطبيق الاتفاقات الروسية – التركية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في موسكو، أمس، مع وزير خارجية غرينادا، بيتر ديفيد، إن بلاده «تعلم أن شركاءنا الأتراك يعملون جاهدين على تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب، والمتمثلة في فصل المعارضة السورية المسلحة القادرة على الاتفاق والمستعدة للانخراط في العملية السياسية، عن عناصر العصابات الذين يرفضون أي اتفاقات ولا يمكن أن يقبلوها». مضيفاً أن «الأطراف التي ترفض التهدئة وتنفيذ اتفاقات وقف النار يتعين معاملتها كالإرهابيين».
كانت موسكو وأنقرة قد توصلتا في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى اتفاق على إعلان منطقة منزوعة السلاح على خط التماسّ بين المسلحين والجيش السوري في إدلب. لكن الجانب الروسي اتهم أنقرة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية بأنها «لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بالتزاماتها».
في الوقت ذاته، جدد لافروف الدفاع عن العمليات العسكرية التي يشنها الطيران الروسي والقوات الحكومية السورية في مناطق إدلب ومحيطها، وقال إن الجيش السوري «لن يتهاون مع اعتداءات الإرهابيين من إدلب»، معرباً عن «تفهّم موسكو الكامل لموقف الحكومة السورية من هذه المسألة»، وجدد تأكيد أن روسيا «تدعم القوات السورية في مساعيها للقضاء بسرعة على مصادر الانتهاكات الخطيرة لنظام وقف التصعيد في المنطقة».
وتطرق الوزير الروسي إلى المخاوف الدولية من اندلاع أزمة نزوح جديدة واسعة النطاق، وقال إن «مشكلة اللاجئين السوريين في شمال غربي سوريا يمكن حلها بعد التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي، وبعدما تفي تركيا بالتزاماتها بالكامل».
وكان منسق الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في سوريا قد حذّر في وقت سابق من احتمال وقوع موجة نزوح كبيرة جديدة تشمل نحو مليوني سوري يمكن أن يتجهوا إلى تركيا إذا استمر التصعيد في مناطق الشمال الغربي.
وقال لافروف إن «السوريين في منطقة التصعيد في إدلب، وجدوا أنفسهم رهائن لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي». وزاد أنه (التنظيم) «يمارس الإرهاب ليس ضد المدنيين وحسب بل ضد المجموعات المسلحة الأخرى التي لا تتفق معه».
ورأى أن «الحل النهائي للوضع الإنساني يكمن فقط في التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي».
وزاد الوزير: «لقد أخذ أصدقاؤنا الأتراك على عاتقهم مهمة ضمان مثل هذا التفكيك بين المعارضة المسلحة والمجموعات الإرهابية، وبمجرد حدوث ذلك، سيتم تخفيف معاناة هؤلاء المليوني مدني وسيكونون قادرين على العيش في سلام». داعياً تركيا إلى تسريع تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات الثنائية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع مغادرة 80 ألف شخص عبر المعابر التي أعلنت السلطات السورية عن فتحها حول محافظة إدلب نهاية الشهر الماضي، في حال استمر التصعيد العسكري الحالي.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين، إن استعدادات تقوم بها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب الروسي لإيواء الراغبين في مغادرة منطقة حفض التصعيد في إدلب. وزاد أن المعطيات المتوفرة لدى وزارة الدفاع ترجح تدفق أعداد كبيرة من النازحين، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ تدابير لاستقبالهم في مراكز الإيواء المؤقتة في محافظات حماة وحمص ودير الزور.
وجاء حديث المسؤول العسكري الروسي خلال اجتماع خُصص لمناقشة الموقف بعد مرور نحو شهر على إعلان موسكو فتح معابر بالتعاون مع الحكومة السورية للراغبين في الخروج من المدينة، علماً بأن وزارة الدفاع أعلنت أن المعابر لم تشهد حركة نزوح خلال الفترة الماضية.
في سياق آخر، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أطرافاً غربية بـ«تزوير الحقائق» حول حادث استخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة الدوما السورية. وأوضح أن «هناك الكثير من الوقائع التي تُظهر مساعي التزوير المتعمدة، بدءاً من الطريقة التي تهدف إلى تجنب أي مناقشة مهنية للأدلة التي ظهرت حول ما حدث في 7 أبريل (نيسان) من العام الماضي في الغوطة الشرقية». ورغم ذلك زاد الوزير الروسي أن «بين الخبراء الغربيين مهنيين قدموا تقارير تكشف الحقيقة». وقال إن قيادة الأمانة الفنية لبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «رفضت تنظيم إحاطة بمشاركة جميع الخبراء الذين حققوا في الحادث الذي وقع في الدوما في أبريل 2018».
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد رفضت نتائج التحقيق الدولي واتهمت الغرب بالتضليل، ورأت أن «الهدف من نشر الأنباء عن قيام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية يخفي محاولة لتبرئة الإرهابيين وتبرير الضربات الغربية المحتملة على مواقع حكومية سورية».
على صعيد آخر، أعلنت الوزارة أمس، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحث مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر حجي، إطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا.
وأفادت في بيان بأن «الجانبين بحثا العديد من القضايا الدولية والإقليمية الملحّة المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وبالدرجة الأولى الوضع حول سوريا». وأكدت الخارجية الروسية أن الجانبين «أعارا اهتماماً كبيراً للوضع في سوريا وحولها مع التركيز على مهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن».