عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

لافروف: شركاؤنا الأتراك ينفّذون التزاماتهم في إدلب

قلل من المخاوف الدولية بشأن الوضع الإنساني

TT
TT

لافروف: شركاؤنا الأتراك ينفّذون التزاماتهم في إدلب

سعى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إلى تخفيف حدة الانتقادات التي وجهتها موسكو في الأسابيع الأخيرة، ضد أنقرة بسبب «الفشل في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي»، وقال إن «تركيا تسعى بشكل ملحوظ للقيام بمسؤولياتها لتهدئة الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب». لكن الوزير تعمد في الوقت ذاته، التقليل من المخاوف الدولية حول الوضع الإنساني واحتمال أن تشهد المنطقة نزوح نحو مليوني نسمة، ورأى أن هذا الملف مرتبط بتطبيق الاتفاقات الروسية – التركية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في موسكو، أمس، مع وزير خارجية غرينادا، بيتر ديفيد، إن بلاده «تعلم أن شركاءنا الأتراك يعملون جاهدين على تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب، والمتمثلة في فصل المعارضة السورية المسلحة القادرة على الاتفاق والمستعدة للانخراط في العملية السياسية، عن عناصر العصابات الذين يرفضون أي اتفاقات ولا يمكن أن يقبلوها». مضيفاً أن «الأطراف التي ترفض التهدئة وتنفيذ اتفاقات وقف النار يتعين معاملتها كالإرهابيين».
كانت موسكو وأنقرة قد توصلتا في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى اتفاق على إعلان منطقة منزوعة السلاح على خط التماسّ بين المسلحين والجيش السوري في إدلب. لكن الجانب الروسي اتهم أنقرة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية بأنها «لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بالتزاماتها».
في الوقت ذاته، جدد لافروف الدفاع عن العمليات العسكرية التي يشنها الطيران الروسي والقوات الحكومية السورية في مناطق إدلب ومحيطها، وقال إن الجيش السوري «لن يتهاون مع اعتداءات الإرهابيين من إدلب»، معرباً عن «تفهّم موسكو الكامل لموقف الحكومة السورية من هذه المسألة»، وجدد تأكيد أن روسيا «تدعم القوات السورية في مساعيها للقضاء بسرعة على مصادر الانتهاكات الخطيرة لنظام وقف التصعيد في المنطقة».
وتطرق الوزير الروسي إلى المخاوف الدولية من اندلاع أزمة نزوح جديدة واسعة النطاق، وقال إن «مشكلة اللاجئين السوريين في شمال غربي سوريا يمكن حلها بعد التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي، وبعدما تفي تركيا بالتزاماتها بالكامل».
وكان منسق الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في سوريا قد حذّر في وقت سابق من احتمال وقوع موجة نزوح كبيرة جديدة تشمل نحو مليوني سوري يمكن أن يتجهوا إلى تركيا إذا استمر التصعيد في مناطق الشمال الغربي.
وقال لافروف إن «السوريين في منطقة التصعيد في إدلب، وجدوا أنفسهم رهائن لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي». وزاد أنه (التنظيم) «يمارس الإرهاب ليس ضد المدنيين وحسب بل ضد المجموعات المسلحة الأخرى التي لا تتفق معه».
ورأى أن «الحل النهائي للوضع الإنساني يكمن فقط في التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي».
وزاد الوزير: «لقد أخذ أصدقاؤنا الأتراك على عاتقهم مهمة ضمان مثل هذا التفكيك بين المعارضة المسلحة والمجموعات الإرهابية، وبمجرد حدوث ذلك، سيتم تخفيف معاناة هؤلاء المليوني مدني وسيكونون قادرين على العيش في سلام». داعياً تركيا إلى تسريع تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات الثنائية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع مغادرة 80 ألف شخص عبر المعابر التي أعلنت السلطات السورية عن فتحها حول محافظة إدلب نهاية الشهر الماضي، في حال استمر التصعيد العسكري الحالي.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين، إن استعدادات تقوم بها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب الروسي لإيواء الراغبين في مغادرة منطقة حفض التصعيد في إدلب. وزاد أن المعطيات المتوفرة لدى وزارة الدفاع ترجح تدفق أعداد كبيرة من النازحين، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ تدابير لاستقبالهم في مراكز الإيواء المؤقتة في محافظات حماة وحمص ودير الزور.
وجاء حديث المسؤول العسكري الروسي خلال اجتماع خُصص لمناقشة الموقف بعد مرور نحو شهر على إعلان موسكو فتح معابر بالتعاون مع الحكومة السورية للراغبين في الخروج من المدينة، علماً بأن وزارة الدفاع أعلنت أن المعابر لم تشهد حركة نزوح خلال الفترة الماضية.
في سياق آخر، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أطرافاً غربية بـ«تزوير الحقائق» حول حادث استخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة الدوما السورية. وأوضح أن «هناك الكثير من الوقائع التي تُظهر مساعي التزوير المتعمدة، بدءاً من الطريقة التي تهدف إلى تجنب أي مناقشة مهنية للأدلة التي ظهرت حول ما حدث في 7 أبريل (نيسان) من العام الماضي في الغوطة الشرقية». ورغم ذلك زاد الوزير الروسي أن «بين الخبراء الغربيين مهنيين قدموا تقارير تكشف الحقيقة». وقال إن قيادة الأمانة الفنية لبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «رفضت تنظيم إحاطة بمشاركة جميع الخبراء الذين حققوا في الحادث الذي وقع في الدوما في أبريل 2018».
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد رفضت نتائج التحقيق الدولي واتهمت الغرب بالتضليل، ورأت أن «الهدف من نشر الأنباء عن قيام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية يخفي محاولة لتبرئة الإرهابيين وتبرير الضربات الغربية المحتملة على مواقع حكومية سورية».
على صعيد آخر، أعلنت الوزارة أمس، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحث مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر حجي، إطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا.
وأفادت في بيان بأن «الجانبين بحثا العديد من القضايا الدولية والإقليمية الملحّة المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وبالدرجة الأولى الوضع حول سوريا». وأكدت الخارجية الروسية أن الجانبين «أعارا اهتماماً كبيراً للوضع في سوريا وحولها مع التركيز على مهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن».

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر