مجلس النواب الأميركي يطالب بفرض عقوبات على تركيا

أنقرة ترفض «تهديدات غير مقبولة»

مجلس النواب الأميركي يطالب بفرض عقوبات على تركيا
TT

مجلس النواب الأميركي يطالب بفرض عقوبات على تركيا

مجلس النواب الأميركي يطالب بفرض عقوبات على تركيا

قرار مجلس النواب الأميركي الذي ينتقد تركيا بسبب تصميمها على شراء منظومة الصواريخ الروسية إس 400 ويدعو إلى فرض عقوبات عليها، لن يكون الأخير، حيث يتوقع أن يصدر قرار آخر عن مجلس الشيوخ في وقت لاحق. فالنظرة إلى تركيا تميل نحو السلبية من أعضاء الكونغرس بمجلسيه ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في ظل توسع شقة الخلاف بين البلدين الحليفين في حلف الناتو، حول ملفات كثيرة.
وحصل قرار الكونغرس الأميركي المعنون بـ«التعبير عن المخاوف حيال التحالف الأميركي التركي»، والذي كان طرح للمناقشة في مايو (أيار) الماضي، على مصادقة مجلس النواب أول من أمس. وحظي بإجماع لافت.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت أنغل: «نادرا ما نرى هذا الإجماع في الشؤون الخارجية، لكن هذه قضية أسود وأبيض، ولا يوجد حل وسط. إمّا أن يلغي السيد إردوغان الصفقة مع روسيا أو لا يفعل». وأضاف أنغل أنه لا يوجد مستقبل لأن تمتلك تركيا أسلحة روسية وطائرات إف 35 الأميركية، ولا يوجد خيار ثالث.
أعلنت تركيا رفضها للقرار واعتبرته «تهديدا غير مقبول». وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن قرار مجلس النواب الأميركي «لا يتوافق مع علاقات التحالف والصداقة العميقة بين البلدين».
ويحث القرار تركيا على إلغاء خططها لشراء الصواريخ الروسية ويدعو إلى فرض عقوبات عليها حال تسلمت هذه الصواريخ في شهر يوليو (تموز) المقبل، كما هو مقرر، إذ إن تسلم تركيا لصواريخ روسية من شأنه تقويض حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأمس، قال يوري أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين للصحافيين إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة «إس 400» في يوليو المقبل. وتقول واشنطن إن نشر تركيا صواريخ «إس 400» الروسية يشكل تهديدا لمقاتلات «إف 35» التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأميركية في إطار برنامج مشترك يضم عددا من الدول بينهم تركيا، وترى أنه يستحيل أن تجمع تركيا بين المنظومة الروسية والمقاتلة الأميركية في وقت معا؛ لأن ذلك من شأنه تهديد المنظومة العسكرية للناتو.
واتخذت الولايات المتحدة أول من أمس قرارا بإلغاء برنامج تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلة «إف 35» المتطورة. وجاء قرار منع الطيارين الأتراك من التدريب على المقاتلات الأميركية، الذي كان يجري في قاعدة لوك الجوية في ولاية أريزونا جنوب الولايات المتحدة، بعد أيام من رسالة وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى نظيره التركي خلوصي أكار، تضمنت سلسلة إجراءات لوقف مشاركة تركيا في برنامج تطوير المقاتلة الأميركية «إف 35» حال تمسكها باقتناء الصواريخ الروسية، من بينها وقف تدريب الطيارين الأتراك بحلول 31 يوليو المقبل.
وتواجه حكومة الرئيس التركي مرحلة دقيقة في علاقاتها مع واشنطن والغرب عموما بسبب روسيا، التي دخلت معها في شراكات وثيقة في مجالات الطاقة وفي معالجة الملف السوري. وفيما تضغط الولايات المتحدة على تركيا أيضا وعلى دول أخرى لعزل إيران، تسود خلافات كبيرة بين البلدين حول كيفية معالجة ملف الأزمة السورية وكذلك اعتراض واشنطن على تموضع تركيا في تحالف تراه غير طبيعي مع إيران وروسيا، أو ما يعرف بمحور آستانة.
ويرى الباحث المتخصص في الشؤون التركية في معهد واشنطن باراك بارفي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن استخدام صفقة إس 400 من قبل تركيا للتفاوض مع الولايات المتحدة في ملفات أخرى أمر بالغ الخطورة. فهذه الصفقة من شأنها أن تزيد التوترات الموجودة أصلا بين البلدين. وأضاف بارفي: «إذا كان الرئيس التركي إردوغان يراهن على علاقته الشخصية مع الرئيس ترمب، فقد يكون مخطئا لأن البنتاغون يشعر بقلق متزايد من التحركات التركية في كثير من الملفات. وفي نهاية المطاف فإن البيروقراطية وليس علاقات الزعماء هي التي تدير العلاقة اليومية». ووصف مسؤولون أميركيون توقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف 35 بأنه كان أسرع من المتوقع.
وأعلن البنتاغون الأسبوع الماضي أن برنامج تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة جوية في ولاية أريزونا توقف بسبب إصرار تركيا على تنفيذ صفقة الصواريخ إس 400. كما أوقف تسليم تركيا تلك الطائرات وكذلك صواريخ باتريوت وأعطيت أنقرة مهلة تنتهي في 31 يوليو المقبل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الملازم طيار مايك أندروز، أن الوزارة على علم بأن الطيارين الأتراك في قاعدة لوك لا يحلّقون. ما لم تتغير السياسة التركية، سنواصل تعاوننا الوثيق مع حليفنا التركي من أجل إيقاف مساهمته في برنامج مقاتلات «إف 35». وتهدد المواجهة الأخيرة بين حليفي الناتو بفرض عقوبات أميركية على تركيا، ما سيشكل ضربة جديدة لاقتصادها المأزوم من الأساس، فضلا عن مراجعة دورها في حلف الناتو. لكن يبدو أن تركيا تصر على المضي قدما في خططها للتزود بالصواريخ الروسية. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي إنه «من غير الوارد» أن تنسحب تركيا من التعاقد الذي أبرمته مع روسيا.
وفي ملف آخر من ملفات التوتر والأزمات التي تدخل تركيا طرفا فيها، اعتبر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن أنشطة بلاده للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط «قانونية»، قائلا إن أنقرة لن ترضخ لأي تهديد. وأضاف دونماز، في بيان عبر ««تويتر»» أمس، تعليقا على قرار قبرص إلقاء القبض على العاملين في سفينة التنقيب التركية «الفاتح»، وموظفي شركات تتعاون مع شركة البترول التركية المساهمة شرق البحر المتوسط، أن تركيا تواصل أنشطتها شرق البحر المتوسط، دون الاكتراث بالتصريحات الصادرة عن الجانب القبرصي وادعاءات إصدار قرار بإلقاء القبض على موظفي سفينة التنقيب التركية، وأن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية اتخذت بالتعاون مع الوزارات المعنية، تدابيرها القانونية والسياسية لصد محاولات تجاهل سيادة تركيا الدولية.
وتعارض قبرص ويؤيدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وحذرت مصر تركيا من الاستفزازات وانتهاك القوانين الدولية فيما يتعلق بالحدود البحرية. وفي المقابل تقول تركيا إنها تقوم بالتنقيب في الجرف القاري لها وإنها تعمل على ضمان حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من قبرص في ثروات شرق المتوسط.
في السياق ذاته، دعا عمر تشيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قبرص إلى ضرورة التخلي عما سماه «سياسية الأوهام والعودة إلى عالم الواقع».
وقال تشيليك عبر «تويتر» إن بلاده لن تسمح لإدارة قبرص بـ«اغتصاب» حقوق القبارصة الأتراك، معتبرا أن قرار قبرص إلقاء القبض على العاملين مع سفينة «فاتح» استفزاز صارخ، وطالب حكومة قبرص بالابتعاد عن الاستفزاز.



ميرتس يدعو ترمب إلى تجنّب «المفاجآت» في لقائه ببوتين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
TT

ميرتس يدعو ترمب إلى تجنّب «المفاجآت» في لقائه ببوتين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

ناشد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم إثارة أي مفاجآت خلال المحادثات المتوقعة حول أوكرانيا الأسبوع المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي: «يخشى البعض هنا في دبلن أن يتحوّل هذا الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى مدينة أميركية في ألاسكا استضافت سابقاً اجتماعاً بين ترمب وبوتين.

وأضاف: «لذا، أود أن أوجّه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من فريق أوروبا وفريق أوكرانيا».


وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
TT

وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)

أفاد مسؤولون أفغان بأن وفداً روسياً، برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، وصل إلى العاصمة كابول يوم الخميس لإجراء محادثات حول التجارة والاستثمار مع حكومة «طالبان»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت روسيا قد اعترفت رسمياً بحكومة «طالبان» في يوليو (تموز) 2025، لتظل بذلك الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة منذ استيلاء الحركة -التي كانت توصف سابقاً بأنها متمردة- على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، وذلك في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وفي ظل عزلتها شبه التامة عن المجتمع الدولي ومعاناتها من وضع اقتصادي متدهور، تسعى كابول جاهدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق تجارية جديدة.

وقد استُقبل أوفرتشوك بحرس شرف في كابول، قبل أن يتوجه لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر.

وذكرت الحكومة الأفغانية، في منشورات على حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن برادر أكد الإمكانات التي تمتلكها أفغانستان في مجالي التنمية الاقتصادية والاستثمار، مشيراً إلى «موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية، وقوتها العاملة الكبيرة التي تضم 24 مليون نسمة في سن العمل».

وخلال الاجتماع، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في أفغانستان في قطاعات تشمل استخراج المعادن، وتطوير المصانع، والبنية التحتية، والمناطق الاقتصادية الخاصة. كما أشار -وفقاً لما ذكرته الحكومة- إلى وجود فرص لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية إلى روسيا، وإمكانية قيام شركات روسية بالاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في أفغانستان.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن أوفرتشوك قوله إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها التجارية مع أفغانستان.

ونقلت الوكالة عنه قوله: «يضم وفدنا اليوم أكثر من 70 رجل أعمال يمثّلون عشرات الشركات الروسية؛ بعضها يعمل بالفعل في أفغانستان، فيما يرغب كثير منها في بدء العمل هناك». وأضاف: «من جانبنا، نرى أن مهمتنا الأولى تكمن في تهيئة الظروف الملائمة لتطوير التواصل بشكل طبيعي بين مجتمعَيْ الأعمال في البلدين».

وأوضح أوفرتشوك أن الشركات الممثلة في الوفد تعمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأدوية. كما أشار إلى اهتمام كابول بالحصول على الأسمدة الروسية، بما في ذلك «إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة داخل أفغانستان مباشرة». وتابع: «نرى اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة الأفغانية بتطوير العلاقات مع روسيا، ونحن مستعدون لدعم أفغانستان في هذا المسعى؛ وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وضمان حصول السكان على دخل لائق، ما يتيح لهم العيش بسلام»، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» عن أوفرتشوك.


أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.