ارتفاع الذهب 6% في 2019 بسبب حروب ترمب التجارية وموسم الزواج الهندي

اضطرابات الأسواق ترجح دخول استثمارات قياسية جديدة في الفترة المقبلة

في نحو شهر، ارتفع سعر الذهب 6 في المائة، ليعود إلى أعلى مستوى بلغه هذا العام. ومن بين أسباب تلك القفزة، القلق الذي ينتاب المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والرهان على خفض الفائدة الأميركية، وضعف الدولار، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
ويؤكد اقتصاديون أن المعدن الأصفر ليس بعيداً عن تقلبات أسواق المال المتأثرة بالحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة. وبعكس الأصول الأخرى، فإن الذهب يستفيد من حالات اللايقين ويجذب إليه المستثمرين عادة على أنه ملاذ آمن عندما يزداد الاضطراب الاقتصادي والمالي.
وسجل الذهب الأسبوع الماضي أعلى صعود له منذ 6 أشهر. وفي نحو أكثر من شهر تقريباً، بعدما كان بلغ في بداية مايو (أيار) أدنى مستوى هذه السنة، عاد السعر إلى الصعود ليحقق 6 في المائة. ومنذ آخر حرب تجارية فتحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المكسيك عندما هدد بفرض رسوم على أي استيراد منها، ارتفع الذهب بشكل متواصل، علماً بأن البلدين توصلا إلى اتفاق. لكن في 8 جلسات ارتفع الذهب بشكل متواصل، الأمر الذي لم يحصل مثيل له منذ 4 أعوام.
إلى ذلك، فإن إشارات تباطؤ الاقتصاد العالمي تدفع المستثمرين نحو الذهب. فيوم الجمعة الماضي، أعلنت أرقام تباطؤ سوق العمل الأميركية، فصعد الذهب إلى 1345 دولاراً للأونصة (الأوقية)، ليصل إلى أعلى مستوى كان بلغه هذا العام، وتحديداً في نهاية فبراير (شباط). وقبل ذلك بيومين، أعلنت أرقام مخيبة للآمال عن مستويات خلق فرص عمل في القطاع الخاص الأميركي، فإذا بالذهب يرتفع 1.4 في المائة في جلسة واحدة. لكن السعر تراجع قليلاً في أول أيام الأسبوع الحالي، وسجلت الأونصة أسعاراً بين 1323 و1326 دولاراً.
ويقول محللون ماليون من بنك «يو بي إس» السويسري، إن الذهب يتأثر بثلاثة عوامل: الخوف والدولار الأميركي ومعدلات الفائدة الأميركية الحقيقية، وهذه العوامل تدفع سعره إلى الأعلى منذ 3 أشهر.
وكانت تقلبات أسواق الأسهم ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة بفعل صعود درجات التوتر بين الولايات المتحدة والصين، كما بفعل التوتر الأميركي المكسيكي. ثم انتاب الدولار بعض الضعف متأثراً بما يتداول عن سيناريو عودة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي إلى دورة خفض الفائدة، خصوصاً أن ذلك السيناريو طرحه أكثر من عضو في الاحتياطي الفيدرالي.
ويذكر أن الفائدة الأميركية الحقيقية هبطت إلى أدنى مستوى في سنة ونصف السنة. لذا؛ يضيف محللو بنك «يو بي إس»: «رأينا كيف لجأ مستثمرون إلى زيادة انكشافهم على صناديق مؤشرات مرتبطة بالذهب زادت فيها الحيازات بأكثر من مليون أونصة (نحو ٣١ طناً) في غضون 7 أيام».
إذن، الذهب ينتعش مجدداً كما يؤكد أيضاً متخصص بريطاني في «ويسدومتري»، مشيراً إلى دخول استثمارات قياسية في نطاق المعدن الأصفر، خصوصاً في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، ويتوقع المزيد منها في الأشهر المقبلة إذا ارتفعت وتيرة الاضطرابات في الأسواق المالية.
على صعيد متصل، يشير محللون إلى سبب إضافي لصعود المعدن الرنان، ألا وهو الطلب الهندي الكبير. ففي شهري أبريل (نيسان) ومايو الماضيين ارتفع الاستيراد الهندي 74 في المائة مقارنة بالفترة عينها من السنة الماضية، وبلغ ذلك الاستيراد وفقًا لوكالة «بلومبرغ» 226.6 طن، وسيرتفع أكثر عشية موسم الزواج في الهند المرتقب قبيل نهاية السنة. وتأتي الهند في المرتبة الثانية عالمياً في استهلاك الذهب بعد الصين.
بيد أن محللي بنك «يو بي إس» يربطون الصعود الإضافي للذهب وصولاً حتى 1350 دولاراً للأونصة بمزيد من الهبوط في أسواق الأسهم في الأشهر الستة المقبلة.
لكن في استطلاع للرأي أجرته الشهر الماضي مؤسسة «اوبينيون وي» لمصلحة شركة «أوكوفر دوت كوم» الفرنسية، أكد 73 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن الذهب يشكل حلاً للمدخرين الخائفين على مدخراتهم من التقلبات الاقتصادية والمالية الحادة. ومع ذلك لا ينصح خبراء الأسواق بالمبالغة في حيازات الذهب؛ لأنه أصل بلا عائد ولا يصلح للتمويل وتخزينه مكلف. فحتى لو صعد السعر يبقى الذهب من الأصول التي لا ينصح الاستثمار فيها على نحو واسع.
لكن المتحمسين للذهب يردون بالأرقام، وأبرزها أن أسعار المعدن الأصفر ارتفعت في 20 سنة نحو 410 في المائة، أي بمعدل وسطي سنوي يزيد على 20 في المائة، وبرأيهم يعد ذلك عائداً لا يضاهى مقارنة بالأصول الأخرى. وينصحون بالاقتناء للمدى الطويل وليس للمضاربة، أو الاقتناء في سلة متنوعة من الأصول لا يجب أن تخلو من الذهب؛ لأن ذلك المعدن أخاذ منذ فجر التاريخ إلى اليوم، ولا يساويه أي أصل آخر في استمرار جاذبيته عبر العصور والأزمنة إلا العقار.
وعلى صعيد حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب، أكد تقرير صدر في أواخر أبريل الماضي، أن الطلب مستمر في ارتفاعه منذ عام 2010. وباتت الخزائن تحوي 34 ألف طن، أي 17 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من الذهب منذ فجر التاريخ! وتساوي قيمة ذلك المخزون الناتج الإجمالي لبلد مثل أستراليا أو إسبانيا.
وكانت ارتفعت مشتريات البنوك المركزية في 2018 نحو 73 في المائة، أي بأعلى نسبة منذ 4 عقود. ويتعزز هذا الاتجاه مع زيادة الرغبة في تنويع الاحتياطيات في المصارف المركزية وفي محاولة لتقليل الارتباط الادماني بالدولار.