هولندا: ضغوط وراء ملاحقة المتشدد فيلدرز بسبب تصريحاته ضد المغاربة

القاضي: خطابه دعوة إلى التمييز

زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز (أ.ف.ب)
زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز (أ.ف.ب)
TT

هولندا: ضغوط وراء ملاحقة المتشدد فيلدرز بسبب تصريحاته ضد المغاربة

زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز (أ.ف.ب)
زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز (أ.ف.ب)

نشر زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز في تغريدة له على «تويتر»، أمس، ما لمحت إليه وسائل إعلام محلية من ممارسة وزير العدل السابق إيفو أوبستيلين ضغوطاً على النيابة العامة لملاحقة فيلدرز قضائياً بسبب تصريحات ضد المهاجرين المغاربة قبل ما يزيد على خمس سنوات.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه بعد سنوات من الإنكار أمام البرلمان ووسائل الإعلام من جانب وزير العدل السابق ورئيس النيابة العامة وقت إحالة فيلدرز إلى القضاء، إلا إنه بناء على استجواب جديد من فيلدرز داخل البرلمان حول هذه القضية، فقد أشارت إجابات وزير العدل الحالي فيرد خرابرهاوس إلى إمكانية وجود حوار حول هذا الملف حدث بين الوزير السابق أوبستيلين ورئيس النيابة العامة وقتها، مما جعل فريق الدفاع عن فيلدرز في القضية يتوقع أن المعلومات الجديدة والأدلة التي توفرت حول هذا الأمر يمكن أن تنسف الملف بأكمله، نظراً لتعرض رئيس النيابة العامة لضغوط سياسية لملاحقة أحد نواب البرلمان قضائياً.
ومن المنتظر أن ينظر القضاء الهولندي في ملف الاستئناف، الذي تقدم به دفاع فيلدرز في هذه القضية يوم 19 يونيو (حزيران) الحالي، ويصدر القاضي قراراً في 25 من الشهر نفسه. ولمحت وسائل الإعلام إلى أن كلاً من وزير العدل السابق ورئيس النيابة العامة الهولندية وقت صدور قرار الملاحقة القضائية للبرلماني فيلدرز، قد جرى استجوابهما وراء الأبواب المغلقة، وتبين من الإجابة عن الأسئلة أن كلاً منهما لا يستطيع أن يتذكر بالضبط، بحسب ما ذكر موقع محطة التلفزة الهولندية «آر تي آل».
وكانت هناك حالة من الغضب بين أوساط المهاجرين المغاربة في هولندا إثر تحريض النائب الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز أنصاره ضد المهاجرين المغاربة من خلال تصريحات وصفت بالعنصرية والنازية.
فيلدرز كان قد خاطب أنصاره في لاهاي طارحاً السؤال: «هل تريدون مغاربة أكثر، أم أقل، في هذه المدينة؟»، فرد الحضور أكثر من مرة بالقول: «أقل... أقل». وعدّ القاضي في جلسة لاحقة أن فيلدرز مذنب بالتحريض على التمييز عندما دعا إلى وجود أعداد أقل من المغاربة في هولندا، ولكن غير مذنب فيما يتعلق بالدعوة إلى الكراهية. وقال القاضي إن تصريحات فيلدرز لا تأتي في إطار حرية التعبير ولكنه أهان مجموعة من الأشخاص، وإن تصريحاته دعوة إلى التمييز. وقبل النطق بالحكم قال فيلدرز: «مهما يكن قرار المحكمة، فأنا لن أتوقف عن قول الحقيقة حول مشكلة المغاربة، ولن يستطيع القضاء ولا السياسة ولا الإرهاب أن يمنعني». هذا ما ذكره فيلدرز في تغريدة له على «تويتر» قبل وقت قصير من النطق بالحكم في القضية التي واجه فيها اتهاماً بالعنصرية والتمييز والكراهية، ضد أقلية من المسلمين في هولندا؛ وهم المغاربة. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة 5 آلاف يورو. وقال القاضي قبل النطق بالحكم إن «العامل الأساسي الوحيد للتعامل مع هذا الطلب هو القانون، والآراء الشخصية ليس لها أي دور». وأضاف القاضي: «حرية التعبير للسياسيين مرتبطة أيضاً بالقانون، وخيرت فيلدرز ليس فوق القانون. إن الأمر لا يتعلق بمنحى سياسي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.