نشر زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز في تغريدة له على «تويتر»، أمس، ما لمحت إليه وسائل إعلام محلية من ممارسة وزير العدل السابق إيفو أوبستيلين ضغوطاً على النيابة العامة لملاحقة فيلدرز قضائياً بسبب تصريحات ضد المهاجرين المغاربة قبل ما يزيد على خمس سنوات.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه بعد سنوات من الإنكار أمام البرلمان ووسائل الإعلام من جانب وزير العدل السابق ورئيس النيابة العامة وقت إحالة فيلدرز إلى القضاء، إلا إنه بناء على استجواب جديد من فيلدرز داخل البرلمان حول هذه القضية، فقد أشارت إجابات وزير العدل الحالي فيرد خرابرهاوس إلى إمكانية وجود حوار حول هذا الملف حدث بين الوزير السابق أوبستيلين ورئيس النيابة العامة وقتها، مما جعل فريق الدفاع عن فيلدرز في القضية يتوقع أن المعلومات الجديدة والأدلة التي توفرت حول هذا الأمر يمكن أن تنسف الملف بأكمله، نظراً لتعرض رئيس النيابة العامة لضغوط سياسية لملاحقة أحد نواب البرلمان قضائياً.
ومن المنتظر أن ينظر القضاء الهولندي في ملف الاستئناف، الذي تقدم به دفاع فيلدرز في هذه القضية يوم 19 يونيو (حزيران) الحالي، ويصدر القاضي قراراً في 25 من الشهر نفسه. ولمحت وسائل الإعلام إلى أن كلاً من وزير العدل السابق ورئيس النيابة العامة الهولندية وقت صدور قرار الملاحقة القضائية للبرلماني فيلدرز، قد جرى استجوابهما وراء الأبواب المغلقة، وتبين من الإجابة عن الأسئلة أن كلاً منهما لا يستطيع أن يتذكر بالضبط، بحسب ما ذكر موقع محطة التلفزة الهولندية «آر تي آل».
وكانت هناك حالة من الغضب بين أوساط المهاجرين المغاربة في هولندا إثر تحريض النائب الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز أنصاره ضد المهاجرين المغاربة من خلال تصريحات وصفت بالعنصرية والنازية.
فيلدرز كان قد خاطب أنصاره في لاهاي طارحاً السؤال: «هل تريدون مغاربة أكثر، أم أقل، في هذه المدينة؟»، فرد الحضور أكثر من مرة بالقول: «أقل... أقل». وعدّ القاضي في جلسة لاحقة أن فيلدرز مذنب بالتحريض على التمييز عندما دعا إلى وجود أعداد أقل من المغاربة في هولندا، ولكن غير مذنب فيما يتعلق بالدعوة إلى الكراهية. وقال القاضي إن تصريحات فيلدرز لا تأتي في إطار حرية التعبير ولكنه أهان مجموعة من الأشخاص، وإن تصريحاته دعوة إلى التمييز. وقبل النطق بالحكم قال فيلدرز: «مهما يكن قرار المحكمة، فأنا لن أتوقف عن قول الحقيقة حول مشكلة المغاربة، ولن يستطيع القضاء ولا السياسة ولا الإرهاب أن يمنعني». هذا ما ذكره فيلدرز في تغريدة له على «تويتر» قبل وقت قصير من النطق بالحكم في القضية التي واجه فيها اتهاماً بالعنصرية والتمييز والكراهية، ضد أقلية من المسلمين في هولندا؛ وهم المغاربة. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة 5 آلاف يورو. وقال القاضي قبل النطق بالحكم إن «العامل الأساسي الوحيد للتعامل مع هذا الطلب هو القانون، والآراء الشخصية ليس لها أي دور». وأضاف القاضي: «حرية التعبير للسياسيين مرتبطة أيضاً بالقانون، وخيرت فيلدرز ليس فوق القانون. إن الأمر لا يتعلق بمنحى سياسي».
هولندا: ضغوط وراء ملاحقة المتشدد فيلدرز بسبب تصريحاته ضد المغاربة
القاضي: خطابه دعوة إلى التمييز
هولندا: ضغوط وراء ملاحقة المتشدد فيلدرز بسبب تصريحاته ضد المغاربة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة