الخلافات تتصاعد داخل «الأصالة والمعاصرة» المغربي

بنشماش يتمسك بعدم قانونية اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر في أغادير

تتواصل فصول الأزمة المستفحلة داخل حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، بين أمينه العام حكيم بنشماش، ومعارضيه من القيادات الرافضة لطريقة تدبيره شؤون الحزب، بعد قرارات الإقالة التي أصدرها في حق عدد من مناوئيه.
وفي آخر التطورات، أعلن بنشماش أن الدعوة إلى اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، الذي يستعد خصومه لعقده في 15 يونيو (حزيران) الحالي بمدينة أغادير (جنوب البلاد)، «لا تقوم على أي أساس قانوني، ولا تستند إلى أي مشروعية تنظيمية أو سياسية». وأضاف بنشماش في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الدعوات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية لعقد اجتماعات باسم حزب «الأصالة والمعاصرة» بمدينة أكادير «تتعارض مع القرارات الصادرة عن أجهزة الحزب». وأكد بنشماش أن الأمانة العامة للحزب أقرت «بإجماع أعضائها عدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية، وما ترتب عنه من نتائج بعدما رفع الأمين العام أشغال اللجنة التحضيرية»، معتبراً أن أي اجتماع باسم اللجنة التحضيرية «لا شرعية له، كما أنه يعتبر خطأ جسيماً، بحسب مقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي».
وزاد بنشماش أن دعوة المنسق الجهوي السابق للحزب إلى عقد لقاء تواصلي باسم «الأصالة والمعاصرة» تعد «خرقاً سافراً للقرار الصادر عن الأمانة العامة للحزب بتاريخ 23 مايو (أيار) 2019، الذي تم بموجبه إعلان شغور مناصب المنسقين الجهويين بمقتضى المادة 69 من النظام الداخلي».
ورد برلمانيو ومستشارو «الأصالة والمعاصرة» بجهة سوس – ماسة، على بيان بنشماش، معلنين رفضهم قرار إقالة الأمين الجهوي للحزب محمد ودمين وتمسكهم به، علماً بأن قرار الأمين العام للحزب شمل إقالة 9 أمناء جهويين من أصل 11. وجاء في رسالة موجهة لبنشماش وقّعها ستة برلمانيين من «الأصالة والمعاصرة» اطلعت عليها «الشرق الأوسط»: «نوجه عنايتكم، نحن نواب ومستشارو حزب الاصالة والمعاصرة لجهة سوس – ماسة، أننا نرفض رفضاً باتاً إقالة الأمين الجهوي السيد محمد ودمين، ونتمسك به، ونعتبر قراركم باطلاً وغير معنيين به؛ لمخالفته الأنظمة الداخلية ولغير ذلك من الأسباب».
وتعليقاً على بيان أمين عام «الأصالة والمعاصرة»، قال النائب عبد اللطيف وهبي، الذي يعد أحد أبرز مناوئي بنشماش، إن هذا الأخير «وضع نفسه خارج القانون وليقل ما يشاء لأنه فقد مصداقيته». وأضاف وهبي في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات الطرد التي أصدرها الأمين العام جاءت «خارج القانون وليس لها أي أساس»، مشدداً على أن معارضي بنشماش عازمون على المضي قدماً في عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع بمدينة أغادير في 15 من الشهر الحالي.
وبشأن اللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات بنشماش التي طالت معارضيه، أوضح وهبي أنه يشتغل على هذا الملف مع عدد من أعضاء الحزب و«جاري اللجوء إلى القضاء»، مؤكداً أن قرارات الأمين العام «غير قانونية، وسنطعن فيها أمام المحكمة لأنها وسيلة منحها لنا القانون»، وفق ما أعلنه في لقاء صحافي عقده الأسبوع الماضي.
ويتوقع أن تعرف الأيام المقبلة تصاعد وتيرة الخلافات بين الفريقين المتصارعين على قيادة الحزب الذي يوصف بالقريب من السلطة، وذلك في محاولة من الطرفين لكسب المزيد من الدعم والتأييد وسط أعضاء الحزب قبل المؤتمر الوطني الرابع المرتقب عقده أواخر العام الحالي.