5 آلاف خرق حوثي لـ«اتفاق ستوكهولم»... و226 صاروخاً استهدفت السعودية

«التحالف» أكد استمرار العمل لإعادة اليمن إلى الحاضنة الخليجية والعربية

العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مؤتمر صحافي بالرياض (واس)
العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مؤتمر صحافي بالرياض (واس)
TT

5 آلاف خرق حوثي لـ«اتفاق ستوكهولم»... و226 صاروخاً استهدفت السعودية

العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مؤتمر صحافي بالرياض (واس)
العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مؤتمر صحافي بالرياض (واس)

أكد التحالف العربي اليوم (الاثنين) أن ميليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من خمسة آلاف خرق لـ«اتفاق ستوكهولم»، وقامت بإطلاق 226 صاروخاً باتجاه السعودية، مشدداً على استمرار العمل لإعادة اليمن إلى الحاضنة الخليجية والعربية.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض: «مستمرون للعمل على جميع المسارات والمبادئ التي أنشئ وبدأ من أجلها تحالف دعم الشرعية في اليمن»، مضيفاً: «نعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والحكومة اليمنية الشرعية والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية وَفْق المرجعيات الثلاث: القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني».
وأشار المالكي إلى أن قيادة قوات التحالف «تدعم جميع الجهود لإنهاء الانقلاب والعمل على توفير البيئة السياسية المناسبة للتوافق اليمني اليمني بمشاركة جميع الأطياف السياسية لتحقيق مصلحة الشعب ككل».
وفي المجال الاقتصادي أفاد بأن «المجموعة الرباعية وأصدقاء اليمن يعملون على إنعاش الاقتصاد اليمني والحفاظ على العملة اليمنية»، مبيناً أن جهوداً كبيرة تبذلها دول التحالف «لوضع حلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتطوير منظومة العمل الاقتصادي في اليمن والحفاظ على مقدراته».
وبشأن الجهود الإنسانية في اليمن، أوضح المالكي أنها «مستمرة منذ بداية العمليات العسكرية؛ حيث قدمت دول التحالف ممثلة في جميع الدول الأعضاء مبلغ مليار وخمسمائة مليون دولار ضمن خطة الاستجابة للعمليات الإنسانية للعام 2018، وكان هناك دعم سخي من السعودية والإمارات والكويت في خطة الاستجابة لهذا العام 2019».
وحول العمل في المنافذ الإغاثية لليمن الجوية والبحرية والبرية، أوضح أنه بلغ إجمالي التصاريح الصادرة من التحالف منذ بدء العمليات العسكرية 47.324 تصريحاً، فيما بلغ عدد تصاريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية في الداخل اليمني خلال الفترة من 27 مايو (أيار) الماضي حتى 2 يونيو (حزيران) الحالي 211 تصريحاً، و54 تصريحاً خلال الأسبوع الذي يليه، مبيناً أن التصاريح البحرية الصادرة لميناء الحديدة شملت النفط والغذاء.
وأشار المتحدث باسم التحالف إلى تقرير منظمة التحقيق والتفتيش (UNVIM) التابع للأمم المتحدة في جيبوتي للفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو، والذي أكد سلامة الأرقام والإيجابية في تحقيق كل ما من شأنه الالتزام بالقوانين الدولية والاستجابة للطلبات المستلمة بشأن السفن والطائرات والمنظمات الإغاثية.
وفيما يخص الموقف العملياتي لإعادة الأمل في الداخل اليمني، قال إنه تم استهداف ومهاجمة مركز اتصالات عسكرية تابعة للحوثيين في مديريتي حيدان ومنبه بمحافظة صعدة، وصاروخ باليستي في مديرية سحار، ومستودع للطائرات من دون طيار في معسكر الفريجة بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وموقع لتخزين هذه الطائرات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
كما تم استهداف ومهاجمة عربات مسلحة ومدفع هاون ومقاتلين حوثيين في مديرية باقم، وعربة نقل أسلحة وتجمع 13 مقاتلاً إرهابياً حوثياً في مديرية كتاف والبقع، وموقع للتحصين في مديرية عبس بمحافظة حجة.
وبحسب المالكي، فإن الحوثيين ارتكبوا 5083 خرقاً لـ(اتفاق ستوكهولم)، كما أطلقوا 226 صاروخاً باتجاه المملكة معظمها من صعدة وعمران.
ولفت إلى أن الميليشيات استخدمت الأعيان المدنية بالعمليات العسكرية ومرافق مائية للتمويه في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وزرعت الألغام في جنوب البحر الأحمر، وهددت الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وأشاد المالكي بجهود المشروع السعودي (مسام) في نزع الألغام التي قامت الميليشيات في انتهاك للقانون الدولي الإنساني بزراعتها والعبوات الناسفة لتهديد حياة المدنيين الأبرياء.
وقال المالكي إن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في الأسلحة والمعدات منذ 27 مايو حتى 10 يونيو بلغ 342، في حين بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية 620 قتيلاً.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.