5 آلاف خرق حوثي لـ«اتفاق ستوكهولم»... و226 صاروخاً استهدفت السعودية

«التحالف» أكد استمرار العمل لإعادة اليمن إلى الحاضنة الخليجية والعربية

العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مؤتمر صحافي بالرياض (واس)
العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مؤتمر صحافي بالرياض (واس)
TT

5 آلاف خرق حوثي لـ«اتفاق ستوكهولم»... و226 صاروخاً استهدفت السعودية

العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مؤتمر صحافي بالرياض (واس)
العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مؤتمر صحافي بالرياض (واس)

أكد التحالف العربي اليوم (الاثنين) أن ميليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من خمسة آلاف خرق لـ«اتفاق ستوكهولم»، وقامت بإطلاق 226 صاروخاً باتجاه السعودية، مشدداً على استمرار العمل لإعادة اليمن إلى الحاضنة الخليجية والعربية.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض: «مستمرون للعمل على جميع المسارات والمبادئ التي أنشئ وبدأ من أجلها تحالف دعم الشرعية في اليمن»، مضيفاً: «نعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والحكومة اليمنية الشرعية والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية وَفْق المرجعيات الثلاث: القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني».
وأشار المالكي إلى أن قيادة قوات التحالف «تدعم جميع الجهود لإنهاء الانقلاب والعمل على توفير البيئة السياسية المناسبة للتوافق اليمني اليمني بمشاركة جميع الأطياف السياسية لتحقيق مصلحة الشعب ككل».
وفي المجال الاقتصادي أفاد بأن «المجموعة الرباعية وأصدقاء اليمن يعملون على إنعاش الاقتصاد اليمني والحفاظ على العملة اليمنية»، مبيناً أن جهوداً كبيرة تبذلها دول التحالف «لوضع حلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتطوير منظومة العمل الاقتصادي في اليمن والحفاظ على مقدراته».
وبشأن الجهود الإنسانية في اليمن، أوضح المالكي أنها «مستمرة منذ بداية العمليات العسكرية؛ حيث قدمت دول التحالف ممثلة في جميع الدول الأعضاء مبلغ مليار وخمسمائة مليون دولار ضمن خطة الاستجابة للعمليات الإنسانية للعام 2018، وكان هناك دعم سخي من السعودية والإمارات والكويت في خطة الاستجابة لهذا العام 2019».
وحول العمل في المنافذ الإغاثية لليمن الجوية والبحرية والبرية، أوضح أنه بلغ إجمالي التصاريح الصادرة من التحالف منذ بدء العمليات العسكرية 47.324 تصريحاً، فيما بلغ عدد تصاريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية في الداخل اليمني خلال الفترة من 27 مايو (أيار) الماضي حتى 2 يونيو (حزيران) الحالي 211 تصريحاً، و54 تصريحاً خلال الأسبوع الذي يليه، مبيناً أن التصاريح البحرية الصادرة لميناء الحديدة شملت النفط والغذاء.
وأشار المتحدث باسم التحالف إلى تقرير منظمة التحقيق والتفتيش (UNVIM) التابع للأمم المتحدة في جيبوتي للفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو، والذي أكد سلامة الأرقام والإيجابية في تحقيق كل ما من شأنه الالتزام بالقوانين الدولية والاستجابة للطلبات المستلمة بشأن السفن والطائرات والمنظمات الإغاثية.
وفيما يخص الموقف العملياتي لإعادة الأمل في الداخل اليمني، قال إنه تم استهداف ومهاجمة مركز اتصالات عسكرية تابعة للحوثيين في مديريتي حيدان ومنبه بمحافظة صعدة، وصاروخ باليستي في مديرية سحار، ومستودع للطائرات من دون طيار في معسكر الفريجة بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وموقع لتخزين هذه الطائرات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
كما تم استهداف ومهاجمة عربات مسلحة ومدفع هاون ومقاتلين حوثيين في مديرية باقم، وعربة نقل أسلحة وتجمع 13 مقاتلاً إرهابياً حوثياً في مديرية كتاف والبقع، وموقع للتحصين في مديرية عبس بمحافظة حجة.
وبحسب المالكي، فإن الحوثيين ارتكبوا 5083 خرقاً لـ(اتفاق ستوكهولم)، كما أطلقوا 226 صاروخاً باتجاه المملكة معظمها من صعدة وعمران.
ولفت إلى أن الميليشيات استخدمت الأعيان المدنية بالعمليات العسكرية ومرافق مائية للتمويه في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وزرعت الألغام في جنوب البحر الأحمر، وهددت الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وأشاد المالكي بجهود المشروع السعودي (مسام) في نزع الألغام التي قامت الميليشيات في انتهاك للقانون الدولي الإنساني بزراعتها والعبوات الناسفة لتهديد حياة المدنيين الأبرياء.
وقال المالكي إن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في الأسلحة والمعدات منذ 27 مايو حتى 10 يونيو بلغ 342، في حين بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية 620 قتيلاً.



الكويت تقرر حظر التجول قبيل «مهلة ترمب»

دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى» (كونا)
دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى» (كونا)
TT

الكويت تقرر حظر التجول قبيل «مهلة ترمب»

دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى» (كونا)
دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى» (كونا)

أعلنت الكويت، مساء الثلاثاء، حظر التجول في البلاد؛ يبدأ منتصف ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء؛ وذلك تحسباً لتطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبيل انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران للاستجابة لخُطة لوقف الحرب.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى»، وذلك من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء، السابع من أبريل (نيسان)، إلى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء، الثامن من أبريل.

وقالت وزارة الداخلية إن هذا القرار يأتي «كإجراء احترازي في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات الأمنية من أداء مهامّها بكفاءة عالية».

وأكدت أن الإجراء «يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار»، داعية الجميع إلى التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المختصة، خلال هذه المرحلة.


باكستان تجدد وقوفها إلى جانب السعودية ضد الهجمات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)
TT

باكستان تجدد وقوفها إلى جانب السعودية ضد الهجمات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)

جددت باكستان، الثلاثاء، التأكيد على وقوفها وتضامنها الكامل مع السعودية، وإدانتها الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف المنشآت في المملكة، مؤكدة أنها انتهاك خطير لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجدد رئيس وزراء باكستان، عبر حسابه على منصة «إكس»، التشديد على تضامن بلاده الثابت مع السعودية، ووقوفها معها في مواجهة الهجمات الإيرانية، مثنياً على ضبط النفس الذي أبدته المملكة تجاه تلك الاعتداءات المستمرة، مجدداً التأكيد على التزام إسلام آباد دعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وخفض التصعيد بالمنطقة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: «تحدَّثتُ مع أخي العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وليِّ العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، ونقلتُ إليه تضامنَ باكستان الثابتَ مع المملكة العربية السعودية. كما أدنتُ الهجومَ الذي شنَّته إيران في وقتٍ سابقٍ من اليوم»، مؤكِّداً «أننا نقف كتفاً إلى كتف مع أشقائنا وشقيقاتنا في المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «كما أعربتُ عن تقديري لضبط النفس الذي أبدته المملكة في ظلِّ القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الملكي وليِّ العهد، وجدَّدتُ تأكيد التزام باكستان بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وخفض التصعيد في المنطقة».

تنسيق متواصل بين البلدين

وتواصل الرياض وإسلام آباد تنسيقهما المشترك حيال الأوضاع الراهنة؛ إذ سبق أن التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني في جدة يوم 12 مارس (آذار) الماضي، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود بشأنه. كما استعرضا أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.

كما بحث ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الباكستاني في 25 مارس الماضي مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن المنطقة والعالم، والجهود المبذولة بشأنها، وشدّد شهباز شريف على دعم بلاده الكامل للسعودية، وأنها ستظل تقف دائماً وبحَزم إلى جانبها ضد ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة تمس أمنها وسيادتها.

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مستقبلاً قائد الجيش الباكستاني عاصم منير (واس)

وسبق أن ناقش الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في 7 مارس الماضي، الاعتداءات الإيرانية على السعودية، في إطار «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك» بين البلدين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي «لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة».

وجرت اتصالات هاتفية عدة بين الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، كان آخرها الأحد الماضي حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.

Your Premium trial has ended


مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار حول مضيق هرمز

مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار حول مضيق هرمز

مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)

فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، قدمته البحرين نيابة عن السعودية والبحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، حيث صوَّت لصالح المشروع 11 عضواً، في حين استخدمت ضده الصين وروسيا حق النقض «الفيتو»، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.

وأعرب عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، عن الأسف البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار، وقال: «لقد أخفق المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحاً وحزماً لا يحتملان التأجيل».

وحذَّر الزياني من أن «التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أزمات عابرة»، مؤكداً مواصلة العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية ومنع تكرار هذه التهديدات.

استخدمت الصين وروسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار (الأمم المتحدة)

وأضاف الوزير البحريني أن بلاده «تأسف لأن المجلس لم يرتق أمام هذه الأزمة الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف والمهام الواجبة كما تفرضها مسؤولياته القانونية»، منوهاً بأن مشروع القرار كان يمثل «استجابة حاسمة ومسؤولة، لمواجهة تطورات خطيرة، تمس أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية».

وشدَّد الزياني على أنه «ليس من حق إيران إغلاق هذا الممر المائي أمام الملاحة الدولية، وأن تحرم شعوب العالم من المصادر الضرورية للحياة، منتهكة القانون الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية».

وتابع الوزير البحريني أنه «في ضوء ما يشهده العالم اليوم من اضطراب، لم يعد بالإمكان تجاهل أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تمثل نمطاً سلوكياً ممنهجاً يقوم على توظيف هذا الممر الحيوي بوصفه أداة ضغط ومساومة سياسية».

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني يعرب عن الأسف البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار (الأمم المتحدة)

كان المجلس عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي، برئاسة الزياني وزير الخارجية البحريني، الذي قال خلاله إن المشروع يتعلق بـ«إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية، حيث وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفاً حازماً تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولية»، مؤكداً أنه «ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

وجدَّد المشروع التأكيد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر بمضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، مُشجِّعاً الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية فيه على تنسيق الجهود الدفاعية للمساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبره، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية، وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.

ويؤكد المشروع مجدداً على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز وفق القانون الدولي، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية، مُطالباً بأن توقف إيران فوراً جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني لدى افتتاحه اجتماع المجلس الثلاثاء (الأمم المتحدة)

كما يدعو مشروع القرار إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات التحلية، ومنشآت النفط والغاز، مُعرباً عن الاستعداد للنظر في فرض تدابير أخرى على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

وعبَّر المشروع عن القلق إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك للقرار رقم 2722 (2024)، مجدداً التأكيد على أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي.