«المالية» المصرية تنفي شائعات حول أسعار الوقود

عاملة بمحطة للوقود في القاهرة - أرشيف (رويترز)

نفت وزارة المالية المصرية إصدار أي بيانات صحافية تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك مَن انتحل اسم الوزارة واستخدم «اللوغو الخاص» بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأوضحت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي مساء أمس (الأحد)، أن تلك الصفحة المزيفة تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين.
وتابعت الوزارة أنه يجرى حالياً تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.
وناشدت وزارة المالية في بيانها وسائل الإعلام عدم الالتفات إلى مثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروّج الأكاذيب لإثارة البلبلة في المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها تمتلك بالفعل صفحات إلكترونية رسمية على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، إلى جانب موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث تنشر من خلالها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الوزارة، وسياساتها، وتطورات مؤشرات المالية للاقتصاد المصري.
وكانت صفحة عبر موقع «فيسبوك» ادّعت أن وزارة المالية قد تقرر تنفيذ قرار زيادة أسعار الوقود بدءاً من 14 من يونيو (حزيران) الجاري، وارتفاع أسعار السولار والبنزين.
وكان يُتوقع أن تقوم الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات والوقود عقب انتهاء إجازة عيد الفطر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك بعد أن قالت مصر لصندوق النقد الدولي في رسالة في يناير (كانون الثاني) نشرها الصندوق في أبريل (نيسان) الماضي إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو.
وقالت الرسالة إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حالياً ما بين 85 و90% من سعره العالمي. وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي ونُشر عقب صرف الشريحة الخامسة من ست شرائح من القرض في فبراير (شباط)، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وبدأ برنامج القروض لمصر في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضاً حاداً في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في يونيو من العام الماضي، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.