حزب إردوغان «يغازل» الصوت الكردي قبيل جولة الإعادة في إسطنبول

نائبة «الشعوب الديمقراطي»: مناورة يلدريم مفضوحة ولن تنطلي على الأكراد

لافتتان انتخابيتان للمتنافسين على منصب رئيس بلدية إسطنبول (إ.ب.أ)
لافتتان انتخابيتان للمتنافسين على منصب رئيس بلدية إسطنبول (إ.ب.أ)
TT

حزب إردوغان «يغازل» الصوت الكردي قبيل جولة الإعادة في إسطنبول

لافتتان انتخابيتان للمتنافسين على منصب رئيس بلدية إسطنبول (إ.ب.أ)
لافتتان انتخابيتان للمتنافسين على منصب رئيس بلدية إسطنبول (إ.ب.أ)

تحول اهتمام حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى كتلة الناخبين الأكراد، في مسعى للفوز برئاسة بلدية إسطنبول، في جولة الإعادة في 23 يونيو (حزيران) الجاري، بعدما فقدها في الجولة الأولى للانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، التي خسر فيها أكبر معاقله في المدن الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول.
وضغط الحزب الحاكم بعد هذه الخسارة لإعادة الاقتراع على مقعد رئيس بلدية إسطنبول، وذلك في ظل مؤشرات قوية على قدرة مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على تكرار فوزه على بن علي يلدريم.
وبدأ الحزب منذ الشهر الماضي خطوات لتهدئة الأكراد، بعد أن وجه لهم ولحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لحقوقهم، وابلاً من الاتهامات بدعم الإرهاب خلال حملة الحزب لدعم مرشحه في إسطنبول بن علي يلدريم، التي قادها الرئيس رجب طيب إردوغان بنفسه.
وكانت أولى الخطوات من جانب حكومة «العدالة والتنمية» برئاسة إردوغان هي تخفيف ظروف حبس زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، والسماح لمحاميه وأفراد عائلته بزيارته، للمرة الأولى منذ منعهم في عام 2011.
واعتبر مراقبون أن هذه خطوة مزدوجة، استهدفت من ناحية إقناع الأكراد وقياداتهم بأن الحكومة تفتح صفحة جديدة، وبالتالي تليين الموقف قبل إعادة الانتخابات في إسطنبول، ومن ناحية ثانية تخفيف الضغط على الحكومة بإنهاء إضراب آلاف السجناء عن الطعام، احتجاجاً على ظروف حبس أوجلان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ عام 1999، في سجن انفرادي منعزل في جزيرة إيرمالي الواقعة في بحر مرمرة غرب تركيا.
وفي الإطار ذاته، صدرت توجيهات لفروع الحزب ولجانه الإلكترونية بتخفيف اللهجة، وتحاشي إثارة غضب الأكراد خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأعقب ذلك قيام بن علي يلدريم، مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، بزيارات للمدن ذات الغالبية الكردية، وفي مقدمتها ديار بكر في جنوب شرقي البلاد.
وخلال كلمة في ديار بكر، وصل يلدريم إلى أبعد مدى باستخدامه كلمات كردية، بل واستخدم اسم «كردستان» الذي يرمز للدولة الكردية التي طالما أعلنت حكومة إردوغان الحرب على من كل من يرددها من المعارضين الأكراد، إلى درجة سجن بعض نواب البرلمان الأكراد لمجرد النطق ببعض الكلمات الكردية.
واستنكرت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، عائشة آجار باشاران، ما سمته «المناورة المفضوحة» ليلدريم، قائلة إن «الطفل الكردي الذي يبلغ من العمر 5 أعوام يدرك جيداً أن يلدريم قال ذلك من أجل الانتخابات في إسطنبول ليس إلا؛ لكن هذا التكتيك الذي دأب (العدالة والتنمية) على استخدامه قبل كل انتخابات لن ينطلي على الأكراد».
وأضافت أن الرئيس رجب طيب إردوغان كرر دائماً أنه «لا يوجد مكان اسمه كردستان، ولا تزال العقوبات التي تعرض لها نواب أكراد بالبرلمان جرّاء استخدامهم هذه الكلمة بين الحين والآخر ماثلة في الأذهان. هذا التناقض الغريب في مواقف إردوغان وأتباعه يرجع لرغبته في الفوز بالانتخابات، وهم لا يتوانون عن استخدام كل الأوراق دون خجل».
وتابعت بأنه في إطار ذلك «النفاق»، استهل يلدريم كلمته في ديار بكر بإلقاء التحية على الحضور باللغة الكردية، وأشار إلى التمثيل الذي حظي به الأكراد أيام مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في بداية تأسيسه للجمهورية عام 1923.
وقالت باشاران إن «حزب العدالة والتنمية دأب قبيل كل استحقاق انتخابي على مداعبة الناخبين الأكراد من خلال توجيه رسائل لهم، رغم أنه لا يزال يتبنى سياسات معادية للأكراد»، مشيرة إلى معاقبة النائب الكردي، عثمان بايدمير، بمنعه من حضور 3 جلسات بالبرلمان، وقُطع راتبه طيلة هذه الفترة، لمجرد ذكره كلمة «كردستان».
من جانبها، قالت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة سيرت (جنوب شرق) عضو اللجنة الدستورية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ميرال دانيش بَشطاش، في تعليقها على تصرف يلدريم: «إن محاولة وضع ملعقة عسل في فم الأكراد خلال فترة الانتخابات لن تجدي نفعاً... كردستان ليست مكاناً موجوداً عندما تريدون، وغير موجود عندما لا تريدون». وأضافت: «يبحثون (حزب إردوغان) عن حسابات سياسية دورية، عندما يذهبون إلى أنقرة، فإنهم يعاقبون النواب بسبب استخدام هذه الكلمة، ويقولون لا يوجد مثل هذا المكان، ولذلك فإن طرحها قبل أو أثناء الانتخابات أمر خاطئ للغاية وله عواقب سلبية».
وفي السياق ذاته، كان الكاتب التركي صباح الدين أونكبار، قد ذكر في مقال له في منتصف مايو (أيار) الماضي، أن مسؤولي «العدالة والتنمية» قاموا خلال شهر رمضان بزيارة قيادات دينية كردية لم تصوت في الانتخابات المحلية في نهاية مارس الماضي، وذلك لإقناعهم بالتصويت لصالح الحزب في جولة الإعادة في إسطنبول. وأضاف أونكبار، الذي تعرض لاعتداء من مجهولين عقب هذا المقال، أن مسؤولي الحزب طالبوا تلك القيادات بإقناع الناخبين الأكراد المتدينين الذين لم يصوتوا خلال انتخابات مارس، بالتصويت في جولة الإعادة لصالح حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أنه تم توزيع أموال تجاوزت 50 مليون ليرة (نحو 10 ملايين دولار) للغرض ذاته.
كان حزب الشعوب الديمقراطي قد امتنع عن تقديم مرشحين في المدن الكبرى دعماً لتحالف «الأمة» المكون من حزبي الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه المرشح الفائز في الجولة الأولى في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قبل أن تلغي اللجنة العليا للانتخابات نتيجتها وتقرر الإعادة في 23 يونيو الجاري، والتصويت لمرشحي التحالف.
ووجه الرئيس المشارك السابق للحزب، صلاح الدين دميرطاش رسالة من محبسه، طالب فيها بدعم مرشحي التحالف المعارض.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها شركات أبحاث مستقلة، إلى أن أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة يتفوق على بن علي يلدريم مرشح الحزب الحاكم لخوض جولة الإعادة على منصب رئيس بلدية إسطنبول، بفارق يتراوح بين نقطة و5 نقاط.
وأوضحت الاستطلاعات أن الناخبين المنتمين للحزب الحاكم لا يصدقون مزاعم الحزب بخصوص سرقة المعارضة للأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات؛ وذلك لأن الإمساك بمقاليد السلطة في البلاد أمر يتعارض شكلاً ومضموناً مع إيحاء الحزب بأنه الضحية.
وكشفت الاستطلاعات عن أن الأحزاب التي ستخوض جولة الإعادة، لا سيما «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري» الذي يتزعم المعارضة، تتبنى استراتيجية تهدف إلى استمالة الأصوات التي صوتت في الجولة الماضية للأحزاب المضادة لها؛ لأن من انتخبوا مرشحي الحزبين في المرة الماضية لن يغيروا رأيهم في الإعادة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.