المغرب: ضبط هواتف بحوزة نائب برلماني خلال امتحانات البكالوريا

نفى تهمة الغش... وحزبه يفتح تحقيقاً في الموضوع

المغرب: ضبط هواتف بحوزة نائب برلماني خلال امتحانات البكالوريا
TT

المغرب: ضبط هواتف بحوزة نائب برلماني خلال امتحانات البكالوريا

المغرب: ضبط هواتف بحوزة نائب برلماني خلال امتحانات البكالوريا

وجد «حزب العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية) نفسه عرضة للنقد والتخوين بسبب ضبط 3 هواتف ذكية بحوزة أحد برلمانييه خلال تأديته امتحان البكالوريا (الثانوية العامة)، أول من أمس، في إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الرباط، حيث تحدث كثير من المنابر الإعلامية المحلية عن «ضبط النائب البرلماني نور الدين اقشيبل متلبساً في حالة غش أثناء اجتياز امتحان البكالوريا في مادة اللغة الفرنسية».
وتمنع الحكومة المغربية بشكل قاطع حيازة المترشحين لاجتياز الاختبارات الهاتف الجوال داخل مراكز الامتحان حتى لو كانت غير مشغلة، وهو ما توضحه لافتات مثبتة على أبواب الثانويات والمؤسسات التعليمية التي تستضيف هذه الاختبارات.
ونفى عضو مجلس النواب المغربي المنتمي لـ«العدالة والتنمية» ويمثل دائرة تاونات (شرق البلاد) في بيان، صحة الأخبار التي تدوولت عن تورطه في حالة غش أثناء اجتياز امتحان البكالوريا.
وقال اقشيبل: «أؤكد أن احتفاظي بالهواتف في جيبي كان سهواً ولم يكن أبداً لأي قصد آخر، حيث تعودت أن احتفظ بها دائماً في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية»، مشدداً على أن ما حدث «لا علاقة له نهائياً بمحاولة للغش».
وأضاف النائب: «أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته من دون قصد وعن موقع الشبهة الذي وضعت فيه نفسي سهواً ونسياناً»، معتبراً أن هذا الخطأ «أتاح الفرصة مرة أخرى للمتربصين بالحزب ومناضليه في كل زمان ومكان ومناسبة لممارسة التعريض والتشهير»، وذلك في محاولة لدفع تهمة الغش عنه.
في غضون ذلك، أعلن «حزب العدالة والتنمية» فتح تحقيق في الموضوع وملابساته؛ إذ قررت لجنة النزاهة والشفافية بناء على الخبر المنشور بمختلف وسائل الإعلام الذي «يخص الأخ نور الدين اقشيبل، برلماني حزب العدالة والتنمية بدائرة تاونات بخصوص ما نسب إليه من حيازته هواتف محمولة خلال اجتياز امتحانات البكالوريا بإعدادية العرفان بمدينة الرباط».
وأكدت لجنة النزاهة والشفافية بالحزب الذي يقود التحالف الحكومي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها قررت فتح «البحث في الواقعة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه»، الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تورط البرلماني المذكور في حالة الغش.
وكانت الحكومة المغربية في عهد رئيسها السابق عبد الإله ابن كيران، قد أصدرت قانوناً يتعلق بمنع الغش في الامتحانات المدرسية، خلال شهر أغسطس (آب) 2016 صادق عليه البرلمان بغرفتيه ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، والذي جاء في مادته الثانية أن «حيازة أو استعمال المترشحين الآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات، غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان».
ولاقى خبر حيازة النائب البرلماني هواتف ذكية خلال اجتياز امتحان البكالوريا موجة واسعة من النقد والسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، الذين جعلوا من النائب اقشيبل وحزب العدالة والتنمية مادة دسمة للتفكّه والسخرية، خصوصاً أن الحزب في خطابه السياسي غالباً ما يركز على «النزاهة والشفافية ومكافحة الغش والفساد».



منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
TT

منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)

اتهمت منظمة حقوقية دولية بارزة الجماعة الحوثية بقمع المجتمع المدني، وتعريض المساعدات الإنسانية للخطر، وقالت إنهم مستمرون في احتجاز وإخفاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. كما انتقدت الهجمات الإسرائيلية على موانئ الحديدة، واستهداف الحوثيين إسرائيل.

ووفق التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» عن عام 2025، فإن الأطراف المتحاربة في اليمن، وخاصة الحوثيين، قمعت المجتمع المدني بشكل أكبر، وعرقلت تقديم المساعدات الإنسانية وعرَّضتها للخطر في عام 2024. كما احتجز الحوثيون وأخفوا تعسفياً العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة: «إن الحوثيين أظهروا نفاقاً حقيقياً، حيث قالوا إنهم يقفون مع الفلسطينيين الذين يواجهون القمع الإسرائيلي، بينما هم أنفسهم يضطهدون المجتمع المدني اليمني».

وطالبت الباحثة الحكومات والأمم المتحدة بالضغط على الجماعة للإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين تعسفياً، وإدانة جميع الجهات الفاعلة التي تهدد المجال المدني والمساعدات الإنسانية باليمن، بما في ذلك إسرائيل.

الهجمات الإسرائيلية تهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن لجهة استهدافها الموانئ (إكس)

ومع تأكيد المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة؛ وهو نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، تُهدد توفير المساعدات، وقد ترقى إلى جرائم حرب، قالت إن الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون، والتي أصابت سفناً مدنية في البحر الأحمر وأسفرت عن مقتل مدنيين، وأصابت أهدافاً مدنية في إسرائيل، قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب.

اعتقالات وقيود

وفق التقرير، فإنه، ومنذ 31 مايو (أيار) 2024، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسراً عشرات الأشخاص، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 موظفاً في وكالات الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الخاصة العاملة بالأراضي التي يسيطرون عليها.

كما أدت عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية وقطع المعلومات داخل أراضيهم، إلى تفاقم تفشي الكوليرا الذي انتشر في جميع أنحاء اليمن وتسبَّب في وفاة 258 شخصاً من بين 95000 حالة مشتبه بها.

مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)

واتهمت المنظمة جميع الأطراف اليمنية المتحاربة بفرض مزيد من القيود على حرية حركة النساء، وفي كثير من الحالات طلب منهن عند السفر ضرورة مرافقة أحد الأقارب من الذكور (المحرم). وذكرت أنه وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استولى الحوثيون على السفينة التجارية «جالكسي ليدر»، واحتجزوا طاقمها المكون من 25 فرداً تعسفياً.

وأكد تقرير المنظمة أن الحوثيين هاجموا عدة سفن تجارية، وأطلقوا صواريخ عشوائية على إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب محتملة. وقالت إنه يتعين عليهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

انتقاد الضربات الإسرائيلية

وفي تقرير آخر، انتقدت المنظمة الدولية قصف الجيش الإسرائيلي ميناءيْ رأس عيسى والحديدة، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء حزيز في صنعاء، وكلها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وهي موانئ ضرورية لنقل الغذاء وغيره من احتياجات السكان الذين يعتمدون على الاستيراد، فنحو 70 في المائة من الواردات التجارية، و80 في المائة من المساعدات الإنسانية، يمر بهذين الميناءين.

ونقلت المنظمة عن أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، القول إنها موانئ «بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية». في حين تصف روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، هذه الموانئ بأنها «خط الحياة لملايين البشر»، وأنها يجب أن تبقى «مفتوحة وتعمل». كما أن محطة توليد كهرباء حزيز هي المحطة المركزية في صنعاء، وتؤمِّن الكهرباء لسكان المدينة.

الهجمات الإسرائيلية استهدفت أعياناً مدنية في اليمن (إكس)

وأكدت المنظمة أن الهجمات المتعمَّدة على أعيان لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة هي جرائم حرب، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مهمة في اليمن.

فمنذ يوليو (تموز) 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات توليد الكهرباء في البلاد. وقُتل ستة مدنيين على الأقل، وأُصيب 80 آخرون جراء الهجوم في 20 يوليو على ميناء الحديدة وحده. ورأت المنظمة أن هذا الهجوم يرقى، على الأرجح، إلى مستوى جريمة حرب.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه إذا كانت هجمات الحوثيين بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على إسرائيل تستهدف مدنيين أو أعياناً مدنية بشكل متعمَّد أو عشوائي، فقد ترقى هي أيضاً إلى مستوى جرائم حرب. وقالت إنه على السلطات الإسرائيلية والحوثية أن تُنهي فوراً جميع هجماتها غير القانونية، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.