تقرير اقتصادي: «تطوير البنى التحتية» عنصر رئيس نحو تحقيق النمو العالمي

تسارع النمو السكاني بدول الخليج يؤكد ضرورة العمل على تنويع الموارد الاقتصادية

قال تقرير اقتصادي إن دول مجموعة العشرين تواجه تحديات وشيكة ومشتركة، تشمل النمو السكاني المتسارع، ونمو حجم التعاملات التجارية الدولية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى استبدال البنى التحتية القديمة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تعداد السكان العالمي سيزداد بمعدل الثلث ليصل إلى 9.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما يعني ضرورة توفير أعداد أكبر من فرص العمل، وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يزداد عدد العاطلين عن العمل في العالم بنحو 20 مليون شخص ليصل إلى 220 مليون نسمة بحلول عام 2018، وفقا لمنظمة العمل الدولية.
ولفت التقرير الصادر من لجنة عمل البنية التحتية والاستثمار في مجموعة الأعمال (B20) إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ البشرية يتفوق عدد سكان المدن على المناطق الأخرى، مما يعني أن النمو السكاني المتوقع سيكون أكثر تركزا في المدن. ووفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، سيكون من الضروري تنفيذ نحو ثلاثة أرباع استثمارات البنية التحتية ضمن المدن خلال السنوات الأربعين المقبلة لمواجهة التحديات المنبثقة عن هذا التوجه.
وبين التقرير أنه على مستوى منطقة الخليج، يساهم تسارع النمو السكاني المتزامن في ضرورة العمل على تنويع الموارد الاقتصادية كي لا تكون متمحورة بجلها حول القطاعات النفطية في إيجاد مشاريع لتطوير البنى التحتية بقيمة تصل إلى 1.085 تريليون دولار، وهي المشاريع التي دخلت طور التصميم أو المناقصات أو الإنشاءات، وصولا إلى عام 2037.
وقال ديفيد ثودي، الرئيس التنفيذي لشركة «تيلسترا» المحدودة، إنه سيكون للحراك التجاري الدولي دور كبير في زيادة الطلب على الاستثمارات، فمن المتوقع أن تزداد حركة موانئ الحاويات والشحن الجوي بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 بالتزامن مع نمو الطلب على خدمات النقل الجوي بمعدل الضعف، وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف: «في هذا السياق، تستثمر إمارة دبي وحدها 7.8 مليار دولار في توسيع مجالها الجوي والطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي استعدادا لاستقبالها 90 مليون مسافر سنويا، بحلول عام 2018».
وأكد أن «هذه التحولات الاستثنائية ستولد الحاجة لاستثمارات بقيمة 60 - 70 تريليون دولار في البنى التحتية بحلول عام 2030، تتزامن مع فجوة تقدر بنحو 15 - 25 تريليون دولار. وسيؤدي الفشل في ردم هذه الفجوة إلى خسارة في الوظائف وتراجعا في النمو ومستويات الحياة، مما يحتم علينا جميعا بذل كل جهد ممكن لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية».
وكشفت لجنة عمل البنية التحتية والاستثمار في مجموعة الأعمال (B20) في التحليلات والتقارير الاستشارية التي شاركتها مع المعنيين في 4 قارات، عن أن العقبة الأكبر التي تواجه زيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية هي محدودية المشاريع الجاهزة للاستثمار والمقيّمة بشكل دقيق حتى اليوم.
وبهدف إيجاد حل عملي لهذه القضية، أوصت لجنة العمل رسميا بأن تكون الأولوية القصوى لدول مجموعة العشرين هي وضع أهداف استثمارية للبنى التحتية تتألف من قائمة من المشاريع التي يجري تقييمها وفقا لمعايير صارمة من قبل إحدى الوكالات الوطنية المتخصصة بالبنية التحتية.
وكشفت اللجنة أيضا عن عقبة أخرى تواجه المشاريع الجاهزة للاستثمار، تتمثل في تفاوت معايير جودة الممارسات المتبعة في تحليل واختيار المشاريع، واستكمال الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة، إضافة إلى تأمين حلول التصميم والإنشاءات. ويتراوح معدل الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات الرسمية للمشاريع في دول مجموعة العشرين بين سنتين إلى 10 سنوات. وواقع الحال يؤكد عدم إمكانية هدر كل هذا الوقت؛ ففي فرنسا، على سبيل المثال، لم يجر بناء سوى 330 ألف وحدة سكنية من أصل 500 ألف منزل تحتاجها السوق عام 2013، بسبب العقبات الروتينية التي تقف عائقا أمام استكمال الأعمال الإنشائية.
ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة بقيام مجموعة دول العشرين بتأسيس مركز عالمي للبنية التحتية يعمل على الترويج للتحسينات المقترحة من خلال مشاركة أفضل الممارسات والمقاربات العملية، بما في ذلك تعزيز الكفاءة على مستوى الحصول على التراخيص من الجهات التنظيمية وتحديد معايير شفافية عمليات المشتريات.
من جهته، قال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لـ«الهلال للمشاريع» عضو في لجنة عمل مجموعة «B20»، إن العقبة الرئيسة الثالثة هي في عدم كفاءة أدوات التمويل وأسواق المال؛ ولفت إلى أن «صناديق الاستثمار الكبرى المدارة ذاتيا في أستراليا تمثل 550 مليار دولار وهو مبلغ مستمر في النمو، لكن لا يمكن لهذه الصناديق الاستثمار في البنى التحتية غير المدرجة بسبب عدم وجود الأدوات المناسبة. وبالمثل، فإن الكثير من دول مجموعة العشرين غير قادرة على الوصول إلى أسواق المال المقيّمة بالعملات المحلية للاستثمار في البنى التحتية بسبب القواعد العالمية التي تزيد من صعوبة استثمار صناديق التقاعد الكبرى وشركات التأمين في مشاريع البنية التحتية الرئيسة».
ومن هذا المنطلق، توصي لجنة العمل دول مجموعة العشرين والقطاع الخاص على الترويج لمفاهيم التنويع في آليات الاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع العمل على تطوير أسواق استثمارية محلية متخصصة بالبنى التحتية، وتسهيل الاستثمارات المشتركة بين الدول لمجابهة التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولا شك في أن تطبيق هذه المقترحات سيساهم بدور كبير في تأمين استثمارات إضافية في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الخليج. وتتطلع أعداد متنامية من صناديق الثروة السيادية وصناديق الأسهم الخاصة وغيرها من مؤسسات التمويل في المنطقة نحو فرص استثمارية طويلة الأمد في الخارج.
واستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية بالعالم، في مرأفين بساوث ويلز بأستراليا خلال عام 2013 من خلال تحالف شركات؛ إضافة إلى شراء شركة «كوينزلاند موتوروايز ليمتد» الأسترالية مقابل 6.6 مليار دولار، مع مجموعة من المستثمرين الذين يركزون على قطاع تطوير البنية التحتية.
ومن جهة أخرى، تشهد الاستثمارات الداخلية نموا أيضا، حيث قامت شركة الأسهم الخاصة «كارلايل» التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها حصصا في 6 شركات، معظمها في السعودية وتركيا منذ افتتاح مكتبها في الشرق الأوسط عام 2007.
واستنادا إلى تقديرات لجنة العمل، فإن تطبيق هذه التوصيات سيساهم في توفير 100 مليون فرصة عمل وحراك اقتصادي بقيمة 6 تريليونات دولار في العالم سنويا. وسيكون لذلك دور جوهري في تحقيق الهدف الرامي إلى تسجيل نمو إضافي بنسبة 2 في المائة المتفق عليه بين وزراء مالية دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الذي أقيم بسيدني خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مما سيثمر بدوره تحسين نوعية الحياة وتفعيل دور الناس في عملية التنمية الاقتصادية. كما ستضع هذه الخطوات دول مجموعة العشرين في موقع أفضل نحو إدارة المتغيرات الكبرى التي سترسم ملامح جديدة للعالم خلال السنوات الأربعين المقبلة.