كر وفر حول «حواجز الطرق» في السودان

العاصمة السودانية الخرطوم
العاصمة السودانية الخرطوم
TT

كر وفر حول «حواجز الطرق» في السودان

العاصمة السودانية الخرطوم
العاصمة السودانية الخرطوم

سادت حالة من الكر والفر حول الحواجز التي أقامها المحتجون في العديد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، وعدد آخر من المدن، حيث عمدت الشرطة وقوات التدخل السريع إلى إزالة تلك الحواجز وحدثت بعض الصدامات مع المحتجين.
واعتبر مسؤولون من المجلس العسكري السوداني أن الهدوء الذي شهدته العاصمة اليوم يعود إلى إقامة تلك الحواجز ولا يأتي استجابة لقادة المحتجين الذين دعّوا إلى عصيان مدني.
وفي حي بحري، شمال العاصمة السودانية الخرطوم، جمع السكان إطارات السيارات وجذوع الأشجار والصخور لإقامة حواجز، في إطار حملة عصيان مدني دعا إليها قادة الاحتجاجات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان قوله: «هناك حواجز على جميع الطرق الداخلية تقريباً ويحاول المحتجون إقناع السكان بالامتناع عن الذهاب إلى العمل».
وتدخلت شرطة مكافحة الشغب سريعاً فأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل إزالة الحواجز التي تم وضعها على عجل.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان أول جهة أطلقت الاحتجاجات ضد حكم عمر البشير الذي امتد لثلاثة عقود في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن حملة العصيان المدني ستتواصل إلى حين نقل القادة العسكريين السلطة إلى حكومة مدنية.
وقال أحد المحتجين إن الهدف من قطع الطريق هو «توجيه رسالة» للذين يحاولون إفشال الثورة بأنهم سيخفقون، مؤكداً أن الطريق ما زالت طويلة أمام المحتجين لتحقيق أهدافهم.
وأكد عدد من المحتجين تأييدهم حملة العصيان المدني رغم مواجهتهم بعض الصعوبات.
وقال بائع خضار إن قطع الطرق حال دون وصوله إلى السوق لشراء الخضار، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على مدخوله، لكن تواصل الاحتجاجات منذ 6 أشهر لا يثير غضبه وإن تراجع مدخوله.
وفي المقابل، قال أحد سكان مدني: «توجهت إلى 3 مخابز ولم أتمكن من شراء الخبز»، مضيفاً أن المتظاهرين نصبوا حواجز في عدة شوارع ما جعل من الصعب على المركبات المرور.
وألغت عدة شركات طيران رحلاتها إلى السودان منذ العملية الدامية، وشوهد الركاب ينتظرون خارج مبنى المغادرة في مطار الخرطوم الأحد، رغم أنه لم يتضح إن كان هناك أي رحلات ستقلع خلال الساعات المقبلة.
وأغلق الحي التجاري وسط العاصمة بمعظمه، بينما توقفت الحافلات عن التوجه إلى عدة أحياء. إلا أن السيارات الخاصة واصلت نقل الركاب في بعض المناطق.
وفي مدينة أم درمان المجاورة على الضفة المقابلة من نهر النيل، بقي كثير من المتاجر والأسواق قيد الإغلاق، لكن السكان شوهدوا في بعض المتاجر يشترون منتجات أساسية.
وقال أحد الشهود: «رأينا الجنود يزيلون الحواجز من بعض الشوارع في أم درمان».
وفي مدينة الأبيض (وسط)، أغلقت السوق الرئيسية وتغيّب عدد من موظفي المصارف عن العمل، بحسب السكان. أما في مدني (جنوب شرقي العاصمة) فشوهد السكان يصطفون خارج الأفران المغلقة، بينما أغلقت السوق الرئيسية كذلك.
وكان قرار رفع أسعار الخبز 3 أضعاف السبب المباشر الذي أطلق شرارة الاحتجاجات ضد البشير، قبل أن تتحول إلى حراك شعبي ضد حكمه.
وبعد إطاحة الرئيس في أبريل (نيسان)، واصل المتظاهرون اعتصامهم لأسابيع في الخرطوم للضغط على العسكريين الذين تولوا الحكم، من أجل نقل السلطة.
وبعد عدة جولات من التفاوض بين قادة الاحتجاجات والجيش، انهارت المحادثات في منتصف مايو (أيار).
وزار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السودان الجمعة، في مسعى لإعادة إحياء المفاوضات، حيث عقد لقاءات منفصلة مع ممثلين للجانبين، دعا بعدها إلى انتقال ديمقراطي «سريع».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».